نحو حوكمة شركات المحافظات المقفلة

نشاهد من حين لآخر إعلانات للاكتتاب في تأسيس شركات مساهمة مقفلة في المحافظات، يتم الترويج لها على نطاق واسع بغية تشجيع الأفراد وأصحاب رؤوس الأموال من أهالي تلك المحافظات على الاستثمار فيها، وخلال فترة الترويج لها يتم الحديث عن مجموعة من الأهداف والمشروعات التي تعتزم الشركات الاستثمار فيها، وغالبا ما تكون القطاعات المستهدفة للاستثمار قطاعات عامة مثل النفط والغاز والمعادن والسياحة والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الأخرى، وهي نقطة مهمة سنتحدث عنها لاحقا.

الفكرة بشكل عام جيدة، غير أن معظم هذه الشركات لا يتم تأسيسها وفقا لمبادئ الحوكمة، ولا يقدم المؤسسون أي ضمانات لصغار المستثمرين تحفظ حقوقهم. ونحن نعلم أن الكثير من الشركات تتعرض لتحديات عديدة في السنوات الأولى من تأسيسها وقد لا تحقق أي أرباح في السنوات الثلاث الأولى من تأسيسها، وقد تتعرض لخسائر تؤثر على سيولة الشركة ورأسمالها وبالتالي يتم تحميل هذه الخسائر للجميع بما فيهم صغار المستثمرين، وفي نظرنا أن هذه الخسائر ينبغي أن يتحملها مؤسسو الشركة، فهم الذين نادوا بالفكرة ودعوا أهالي المحافظة للاستثمار فيها، وأكدوا أنها ستكون شركة ناجحة ولديها القدرة على تحقيق أهدافها.

والغريب أن هذه الشركات لا توجد لديها نشرة إصدار توضح سعر السهم وحجم رأس المال المطروح للاكتتاب لأهالي المحافظة ومقدار مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة والفترة المحددة للاكتتاب وكيف ستقوم الشركة باستثمار رأس المال وغيرها من القضايا الأخرى المهمة لأي مكتتب، ويتم الاكتفاء بتحديد سعر السهم وعلاوة الإصدار ضمن الاستمارات التي يوقعها المكتتب، وحتى النظام الأساسي للشركة هو مجرد نسخة قانونية تنطبق على كثير من الشركات وليس على شركة معينة، ولا يمكن اعتباره نظاما يكفل حماية حقوق المساهمين في هذه الشركات.

ومن القضايا المهمة التي يمكن مناقشتها في هذا الإطار أن القطاعات الاستثمارية التي تستهدفها هذه الشركات هي قطاعات عامة مثل النفط والغاز والسياحة والمعادن وغيرها من القطاعات الأخرى وهذا يشير إلى أن هذه الشركات بدون هوية ولا توجد لديها رؤية حقيقية لكيفية استثمار أموالها، وإنما تعوّل على الفرص المتاحة في هذه القطاعات دون أن تتخصص في قطاع معيّن وهو ما يقلل من فرص نجاحها وقدرتها على استثمار أموالها بالشكل الذي يحقق طموحات المكتتبين فيها، والغريب أن مقر الشركة الرئيسي -كما تشير إليه المواقع والمنصات الإلكترونية الخاصة بهذه الشركات- هو محافظة مسقط وليس المحافظة التي تنتمي إليها الشركة، وهو أمر لا ينسجم مع الهدف العام الذي تنطلق منه فكرة تأسيس شركة مقفلة خاصة بأهالي هذه المحافظة أو تلك.

إن تأسيس شركات في مختلف محافظات سلطنة عمان مهم جدا لتنشيط اقتصاد المحافظات، وتوفير مجالات رحبة لاستثمار مدخرات أصحاب الأموال في هذه المحافظات، غير أن التوسع في إنشاء هذا النوع من الشركات بنظام الاكتتاب العام لأهالي أي محافظة ينبغي أن يتم وفقا لأسس ومبادئ الحوكمة خاصة للشركات التي يزيد رأسمالها عن مليون ريال عماني، انطلاقا من أهمية المحافظة على هذه الأموال، والصيغة التي أراها مناسبة لمثل هذه الشركات هو أن يقوم المؤسسون بتأسيس الشركة في البداية من أموالهم الخاصة وبعد 3 أو 4 سنوات من تأسيسها ونجاحها يمكنها طرح جزء من الأسهم للاكتتاب العام لأهالي المحافظة أو رفع رأسمال الشركة وتخصيص أسهم زيادة رأس المال لأهالي تلك المحافظة أو الولاية، ويمكن في هذه الحالة أن تضاف علاوة إصدار مناسبة على القيمة الاسمية للسهم كما هو الحال في الشركات التي تتحول من مساهمة مقفلة إلى مساهمة عامة، ولا مانع من أن يقتصر الاستثمار فيها على أهالي محافظة أو ولاية معينة، ولكن لا بد من تطبيق مبادئ الحكومة منذ الخطوات الأولى لتأسيس الشركة للمحافظة على حقوق المساهمين فيها وتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.

المصدر: لجريدة عمان