إحالة ضابطين من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية للنيابة |التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أحالت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية ، اليوم الثلاثاء، ضابطين من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية "معاوني مباحث بمركز شرطة السنبلاوين" إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في محضر ضبط 3 أشخاص واتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وثبوت ضبطهم من مكان آخر مخالف بما ورد الضبط، وقررت المحكمة براءة المتهمين مما أسند إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار مصطفى محمود محمد، وسكرتارية محمد عبد الهادي، وطارق عبد اللطيف، في القضية رقم 24311 لسنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2752 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.
وكان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلا من "عاطف.ح.ف" محبوس، و"محمود.ع.ا" محبوس، و"الشحات.ع.ا" هارب، إلى محكمة الجنايات المختصة، لأنهم في 23 أكتوبر الماضي بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، ألفوا عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة وحازوا وأحرزوا جوهرين مخدرين "هيروين، ونبات الحشيش".
وكان ذلك بقصد الاتجار، وحاز وأحرز المتهمون الأول والثاني والثالث سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وطلقة.وشهد الضابط "أ.م.ع" 28 عامًا، معاون مباحث مركز السنبلاوين، في أقواله بالنيابة العامة أن تحرياته السرية دلته على تأليف المتهمين تشكيلًا عصابيًا بغية الاتجار في المواد المخدرة وأنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثاني ولاذ الثالث بالفرار متخليًا عن كيس بالتقاطه وفضه عثر بداخله على 41 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وبتقتيش المتهمين الأول والثاني عثر مع الأول على 95 لفافة لذات الهيروين المخدر وفرد خرطوش مذخر بطلقة و15 كيس لنبات الحشيش المخدر وهاتف محمول.
وأضاف معاون المباحث بأقواله في النيابة العامة بعثورة مع المتهم الثاني على 107 لفافات لجوهر الهيروين المخدر، وبحوزة كل منهما مبلغ مالي.
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمخدرات المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته.وأقر الشاهد الثاني "إ.ر" 28 عامًا، معاون مباحث، في شهادته أمام النيابة بمضمون ما شهد به سابقه.
وقدم محامي المتهمين مقاطع فيديو مصورة للحظة ضبط المتهمين والتي أوضحت للمحكمة اختلاف مكان ضبط المتهمين عما شهد به معاونا المباحث.
وباستدعاء الضابطين وسؤالهما أقرا بمكان مغاير لمكان الضبط، الأمر الذي انتهى بإصدار المحكمة حكمًا ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم وإحالة الضابطين للنيابة العامة بتهمة التزوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات المنصورة محافظة الدقهلية جنايات مركز السنبلاوين
إقرأ أيضاً:
188 شكوى لعاملات المنازل و236 من أصحاب المنازل خلال الثلث الأول من العام
صراحة نيوز ـ سجّلت مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل 188 شكوى مقدّمة من عاملات المنازل خلال الثلث الأول من العام الحالي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المديرية.
وبيّنت البيانات أنه تم حل 156 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدّمة، فيما توزعت الشكاوى المقدّمة من العاملات بين 42 شكوى تم تقديمها مباشرة من العاملات أنفسهن، و146 شكوى عبر مكاتب الاستقدام.
وفي المقابل، تلقّت المديرية 236 شكوى مقدّمة من أصحاب المنازل خلال الفترة ذاتها، تم حل 156 منها، فيما لا تزال 104 شكاوى “قيد الإجراء” بعد تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني دون اتخاذ إجراء نهائي حتى الآن.
وفيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، فقد تعاملت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الثلث الأول من العام مع قضية واحدة فقط تتعلق بـ”العمل الجبري”، بحسب ما أفادت به مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وأكدت المديرية أن الشكاوى قيد الإجراء وآلية متابعتها يتم التعامل معها من خلال “منصة حماية” الخاصة بالشكاوى العمالية، حيث تسعى فرق التفتيش إلى معالجة القضايا ودياً بين العامل وصاحب العمل، وفي حال تعذر الوصول إلى حل، يتم توجيه العامل للجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه، مثل المطالبة بالمستحقات المالية أو الطعن في قرارات إنهاء الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الشكاوى التي ترد إلى منصة حماية ولا تقع ضمن اختصاص وزارة العمل يتم تسجيلها ومتابعتها، فيما يُجرى تحقيق أولي في الشكاوى التي تصل إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، لتحديد ما إذا كانت ترقى إلى جريمة اتجار بالبشر. وبيّنت أن القضايا التي لا تتوافر فيها مؤشرات العمل الجبري تعتبر مخالفات لقانون العمل فقط، ولا ترتقي لشبهة الاتجار بالبشر.
وأضافت المديرية أن القضايا المصنّفة كجرائم اتجار بالبشر هي تلك التي صدر فيها قرار ظن من المدعي العام، يشير إلى وجود جريمة، في حين لم يصدر بعد أي قرار قطعي من المحكمة المختصة بشأنها.