ليتوانيا.. لجنة تحقيق برلمانية تكشف حنث رئيس البلاد بقسمه وتكشف ملابسات قضية "المُخبر"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
اتهمت لجنة خاصة تابعة للبرلمان الليتواني والتي حققت في قضية التسريب من أجهزة المخابرات في ما يسمى بقضية المخبر، إدارة أمن الدولة ودائرة التحقيقات الخاصة بإخفاء البيانات الحقيقية.
كما اتهمت اللجنة في تقريرها الذي رفعته للبرلمان للمصادقة عليه الرئيس غيتاناس نوسيدا بالحنث بيمينه الدستوري بالتستر على هذه القضية.
وجاء في التقرير أن "رئيس جهاز التحقيق الخاص، ليناس بيرنافاس أساء استخدام منصبه الرسمي من خلال حجب معلومات عن اللجنة، كما قدم مدير إدارة أمن الدولة داريوس غونيسكيس، معلومات مضللة".
وأضاف التقرير أن اللجنة تحققت من صحة الشكوك بأن أجهزة المخابرات الليتوانية، قامت بجمع معلومات بشكل غير قانوني عن المرشحين بحجة التحقق من مصداقيتهم خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2019 والتي فاز بها غيتاناس نوسيدا.
وأشارت اللجنة إلى أن نوسيدا لم يمثل أمام اللجنة الخاصة للإدلاء بشهادته بشك شخصي، وبين التقرير أن "اللجنة وجدت أن رفض الرئيس جيتاناس نوسيدا الإدلاء بشهادته يعد انتهاكا للدستور وحنثا بالقسم الرئاسي".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد انتخابات تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاشتراك في الأضحية بأقل من السُبع ؟.. لجنة الفتوى ترد
أكدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن الاشتراك في الأضحية من البقر جائز شرعًا، لكن بشروط واضحة لا ينبغي تجاوزها، وأوضحت اللجنة أن الحد الأقصى لعدد المشتركين في البقرة هو 7 أفراد، ولا يجوز أن يقل نصيب أحدهم عن السُبع، لأن دون ذلك لا يُعد أضحية شرعية.
وشددت اللجنة على أن هذا الحكم يستند إلى ما ورد عن الصحابي جابر بن عبد الله، حيث قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، وهو حديث رواه الإمام مسلم. كما استدلّت اللجنة بحديث آخر يؤكد نفس المعنى، ورد فيه أن النبي ﷺ أمر أصحابه عند الخروج للحج بالاشتراك في الإبل والبقر بواقع سبعة لكل بدنة، وفقًا لرواية صحيحة في صحيح مسلم.
وبناءً على هذه الأحاديث، خلصت اللجنة إلى أن أي اشتراك يتجاوز عدد السبعة في أضحية البقر، أو يقل فيه نصيب الفرد عن السُبع، يخرج بالأضحية عن إطارها الشرعي، وبالتالي لا تُحتسب ضمن الأضاحي التي يُتقرب بها إلى الله في عيد الأضحى المبارك.
شروط الأضحية
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من الشروط المعتبرة في الأضاحي أن تبلغ السن المقررة شرعا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.
وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى، إلى أنه يجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر، ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر، ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.
وتابع مركز الأزهر: ويستوي في ذلك الذكر والأنثى؛ لقول سيدنا رسول الله: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن». [أخرجه مسلم].
أما المعلوفة -وهي التي للتسمين- فلا يشترط لها بلوغ السن المقررة -على المختار للفتوى- إن كثر لحمها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.