أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج عن رفضها لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل دائم، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

وفي بيان مشترك لدول مجلس التعاون ألقته اليوم دولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، قالت إن مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاستخدام سلاح التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية والتهديد باجتياح مدينة رفح، لا يمكن السكوت عنه.


ودعت المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة ازدواجية المعايير، ووقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وثمنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهود المقررة الخاصة في توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ودانت أي محاولات تهدف لعرقلة عملها، وتدعوها للاستمرار في ولايتها الموكلة لها من قبل مجلس حقوق الإنسان.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخليج حرب غزة مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا

أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.

وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.

وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.

وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.

كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.

ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • هل تريد أوكرانيا وروسيا فعلاً إنهاء الحرب؟
  • أيمن عودة ردا على إجراءات فصله من الكنيست: الشعب الفلسطيني سينتصر على الاحتلال
  • تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
  • «الخليج العربي للنفط» و«OMV» يبحثان التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع
  • الأمم المتحدة تطالب بحفظ الأدلة في انتهاكات “دعم الاستقرار”
  • المؤتمر: مشاركة الأحزاب بجلسة حقوق الإنسان تضع أساسًا مشتركًا لتعزيز المفاهيم الحقوقية
  • انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
  • رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: نتنياهو يطيل أمد الحرب لضمان بقائه السياسي
  • جلسة حوارية حول تضمين مبادئ حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية
  • قومي حقوق الإنسان يزور مستشفى أهل مصر بالقاهرة الجديدة