لو لسة مدفعتهاش.. اعرف قيمة زكاة الفطر 2024
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قيمة زكاة الفطر في عام 2024 جذبت اهتمام الباحثين على محرك البحث جوجل، حيث تصدرت نتائج البحث بالتزامن مع وصول شهر رمضان إلى منتصفه. وفيما بعد، أعلنت دار الإفتاء المصرية تقدير قيمة زكاة الفطر لعام 1445 هـ، حيث حُددت بمبلغ ثلاثة وثلاثين جنيهًا مصريًا كأدنى تقدير لكل فرد، مع التشجيع على التبرع بمبالغ أكبر لمن يرغبون في زيادة الأجر.
دار الإفتاء في مصر نشرت تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أوضحت أنه يجوز تأدية زكاة الفطر بالمال بدلًا من المقصورات أو الحبوب، بهدف تسهيل الأمر على الفقراء لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم. وأكدت دار الإفتاء أن الرأي الشرعي القائم يدعم هذا النهج، وهو يأتي في إطار الرحمة والتسامح الديني لتخفيف العبء عن الفقراء وتسهيل وفاءهم بالزكاة.
قيمة الفدية الخاصة بزكاة الفطروقد تحددت قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي ومعتبر بـ(30 جنيهًا) لهذا العام عن اليوم الواحد.
وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبل صلاة عيد الفطر، وقالت دار الإفتاء المصرية في منشور لها، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته مع كونه قادرًا على إخراجها، بشرط استئذانه في ذلك ولا يلزم هذا الجار إخراجها مرة أخرى.
اخر وقت لإخراج زكاة الفطريجب قضاء زكاة الفطر لأن زكاة الفطر حق واجب في ذمة كل شخص فلا يسقط هذا الحق بفوات وقته على الدين ويستمر وقت إخراج زكاة الفطر 2024 من اليوم الأول من شهر رمضان حتى قبل صلاة عيد الفطر، حيث ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أَن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الْفطر أَنْ تؤدى قبل خروجِ الناسِ إلَى صلاة العيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قيمة زكاة الفطر قيمة زكاة الفطر 2024 زكاة الفطر 2024 دار الإفتاء زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية