مشروع “مجمع دبي للاستثمار – أنغولا” يوقّع اتفاقية لتطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وقع مشروع “مجمع دبي للاستثمار- أنغولا” – المجمع السكني والتجاري والصناعي المتكامل والفريد من نوعه – اتفاقية مع شركة “تشاينا هاربور انجنيرنج”، – إحدى شركات الهندسة المدنية العالمية في أنغولا – لتطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى من المشروع الذي يمتد على مساحة 2000 هكتار.
وستتولى شركة “تشاينا هاربور انجينيرنج”، بصفتها مقاول رئيسي لأعمال البنية التحتية للمرحلة 1A، إنجاز الأعمال الخاصة بإنشاء الطرق وأنظمة العواصف والصرف الصحي وأنظمة المياه والأنظمة الكهربائية، بعقد يمتد إلى 10 أشهر.
وقال عمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار ” تُشكل أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى، ركيزة أساسية لتحقيق النجاح الشامل والاستدامة لمجمع دبي للاستثمار- أنغولا، وستؤدي إلى تحديد إطار زمني لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات والصناعات إلى المنطقة، لافتاً إلى أنه ومن خلال توفير شبكات الطرق الأساسية وأنظمة المياه والبنية التحتية للأنظمة الكهربائية، سيساهم مجمع دبي للاستثمار- أنغولا في توفير بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحقيق الإيرادات للمجتمع المحلي والاقتصاد الأنغولي الأوسع نطاقاً”.
ووفق البيان الصادر اليوم عن المجمع، ستساهم أعمال الطرق وأنظمة العواصف والصرف الصحي الخاصة ذات التخطيط الصحيح، في ضمان انسيابية الحركة المرورية داخل مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، كما ستخفف من مخاطر الفيضانات، ما يعزز من جودة السكن في المنطقة.
من جانبه قال شياو يينغ هاو، المدير العام لشركة “تشاينا هاربور انجنيرنج – قسم جنوب أفريقيا”.. ” سيساهم فريقنا في ضمان إنجاز وتسليم البنية التحتية عالية الجودة التي تلبي احتياجات مجمع دبي للاستثمار- أنغولا وأصحاب المصلحة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
خطط جاهزة للإعمار.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني: دمار غزة يشمل البنية التحتية والمباني
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الدمار في قطاع غزة يشمل البنية التحتية والمباني والمنشآت، ومن بينها مقرات البلديات والمؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن حجم الدمار هائل ويتجاوز 90% من مقومات عمل البلديات.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الفلسطينية أعدت خططًا جاهزة للتعامل مع هذه الأوضاع، وعرضتها على الجهات الدولية، في إطار الخطة العربية التي تم اعتمادها خلال القمة العربية بالقاهرة في مارس الماضي.
وأوضح أن خطة وزارة الحكم المحلي ترتكز على مسارين رئيسيين: الأول إعادة تمكين البلديات من تقديم الخدمات الأساسية من خلال توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، أما المسار الثاني فيتعلق بأزمة النفايات الصلبة، حيث تراكمت نحو 700 ألف طن من النفايات في شوارع القطاع نتيجة توقف المكبات وتدميرها، مشددًا على أن إعادة تأهيل هذه المكبات والتعامل مع النفايات المتراكمة يمثلان أولوية عاجلة في المرحلة الحالية.