"معلومات الوزراء" يصدر تقريره ربع السنوي عن الصادرات السلعية غير البترولية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثاني عشر من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية"، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وتطور الصادرات السلعية غير البترولية.
كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، والفرص التصديرية للصادرات المصرية لأكبر الأسواق، بالإضافة إلى الأسواق المستهدفة في الأجل القصير والمتوسط والطويل.
ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات غير البترولية، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الرابع من عام 2023 نحو 8.7 مليارات دولار مقابل 8.6 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 1.2%، ووصلت قيمة الواردات غير البترولية 18 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل نحو 19 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 5.3%.
وركز القسم الثاني من التقرير على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 3.4 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2023، تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار.
كما استعرض التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2023 حيث جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًّا خلال الربع الرابع من عام 2023 بقيمة عجز تجاري بلغ 3.2 مليارات دولار تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 939.9 مليون دولار ثم ألمانيا الاتحادية بقيمة 921.9 مليون دولار، فيما ارتفع العجز التجاري بين مصر والصين الشعبية بمقدار 87.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع 2022، وانخفض العجز التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية بمقدار 282.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع 2022.
وأشار التقرير أيضًا إلى الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الفترة (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023)، حيث وصلت قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 5.2 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل 5.1 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2022، وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 2% خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع من عام 2022، فيما وصلت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 374 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل نحو 640.5 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 41.6%.
وفيما يتعلق بالصادرات غيـر البترولية المصرية إلى أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الربع الرابع 2023، فقد جاءت الهند في مقدمة الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال تلك الفترة بقيمة 112.4 مليون دولار، تلتها الصين الشعبية بقيمة 108.4 ملايين دولار، فيما جاءت نيبال كأقل الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 بقيمة 58.3 ألف دولار، أما بشأن الواردات غير البترولية من أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الربع الرابع 2023 فقد جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية بقيمة 3.3 مليارات دولار ثم الهند بقيمة 631.5 مليون دولار، فيما جاءت بروناي دار السلام كأقل الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 بقيمة 89.5 ألف دولار. وسلَّط القسم الثالث من التقرير الضوء على تطور الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع ولكبرى الأسواق خلال الفترة (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023)، بالإضافة إلى استعراض الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، فعلى صعيد تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023)، بلغت قيمة تلك الصادرات 8.7 مليارات دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل 8.6 مليارات دولار خلال الربع الرابع نفسه من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2% خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع من عام 2022. وعلى مستوى تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع خلال الربع الرابع 2023، فقد كان "لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة" أكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الرابع 2023 بنحو 739.6 مليون دولار مقابل نحو 475.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، ثم بعد ذلك "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" حيث سجلت نحو 692.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 617.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء الصادرات السلعية غير البترولية الميزان التجاري المصري الصادرات السلعیة غیر البترولیة دولار خلال الربع الرابع 2023 غیر البترولیة خلال الشرکاء التجاریین التجاری بین مصر الربع الرابع 2022 الصین الشعبیة خلال الفترة ملیار دولار مقابل نحو ا خلال
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يوضح رحلة سعر رغيف الخبز خلال السنوات الماضية
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رحلة سعر رغيف الخبز في مصر خلال السنوات الماضية، والتسلسل التاريخي لسعر رغيف الخبز وتحريكه بشكل متسلسل في الستينيات والثمانينيات، ومرور 35 عامًا دون المساس به، ما أدى إلى تحمل الدولة 120 قرشًا في رغيف الخبز، بعد استقطاعه من أموال الدولة، في ظل حجم كبير من الهدر للخبز.
التحريك في رغيف الخبزوقال الدكتور معتصم الشهيدي، الخبير الاقتصادي، إن التحريك في رغيف الخبز كان يتم وفقًا لليتين، الأولى خفض وزنه والثانية هي رفع سعره، موضحاً أن سعر رغيف الخبز في 1964 كان 1 قرش وفي 1984 وصل إلى قرشين، ثم ارتفع مرة أخرى عام 1988 ووصل إلى 5 قروش، ومن تاريخه حتى 36 عام لم يتم رفع السعر مرة أخرى.
ووصف «الشهيدي» في فيديو لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، قرار الحكومة برفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشاً بأنه ارتفاع طفيف بالنسبة للتكلفة الفعلية، موضحًا: «هو فقط 16% من تكلفة إنتاج رغيف الخبز الإجمالية وهي جنيه و25 قرشاً».
تكلفة إنتاج رغيف الخبزمن جانبه أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن نسبة الدعم التي تُقدم من الدولة كبيرة تتجاوز آلاف المرات من تكلفة إنتاج رغيف الخبز، موضحاً أن الدولة تتحمل 120 قرشا في إنتاج رغيف الخبز والمواطن يتحمل 5 قروش.
وأضاف أن الدعم تتحمله الدولة وهو مستقطع مالي من مواردها، لافتاً إلى أن سعر القمح يُسجل من البورصات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب على سعره، لأن روسيا وأوكرانيا من أكبر الموردين للقمح: «يحتكرون أكثر من ثلث توريد القمح للعالم كله».
وأكد أنه في بداية الصراع الروسي الأوكراني وصل طن القمح إلى ما يقرب من 800 دولار تحملته الدولة المصرية وتحملت الدولة، موضحاً أن الدولة تحاول تغطية احتياطي استراتيجي أكثر من 6 شهور خاصة في القمح والسلع الاستراتيجية.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى