"معلومات الوزراء" يصدر تقريره ربع السنوي عن الصادرات السلعية غير البترولية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثاني عشر من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية"، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وتطور الصادرات السلعية غير البترولية.
كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، والفرص التصديرية للصادرات المصرية لأكبر الأسواق، بالإضافة إلى الأسواق المستهدفة في الأجل القصير والمتوسط والطويل.
ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات غير البترولية، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الرابع من عام 2023 نحو 8.7 مليارات دولار مقابل 8.6 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 1.2%، ووصلت قيمة الواردات غير البترولية 18 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل نحو 19 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 5.3%.
وركز القسم الثاني من التقرير على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 3.4 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2023، تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار.
كما استعرض التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2023 حيث جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًّا خلال الربع الرابع من عام 2023 بقيمة عجز تجاري بلغ 3.2 مليارات دولار تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 939.9 مليون دولار ثم ألمانيا الاتحادية بقيمة 921.9 مليون دولار، فيما ارتفع العجز التجاري بين مصر والصين الشعبية بمقدار 87.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع 2022، وانخفض العجز التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية بمقدار 282.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع 2022.
وأشار التقرير أيضًا إلى الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الفترة (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023)، حيث وصلت قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 5.2 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل 5.1 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2022، وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 2% خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع من عام 2022، فيما وصلت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا 374 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل نحو 640.5 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 41.6%.
وفيما يتعلق بالصادرات غيـر البترولية المصرية إلى أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الربع الرابع 2023، فقد جاءت الهند في مقدمة الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال تلك الفترة بقيمة 112.4 مليون دولار، تلتها الصين الشعبية بقيمة 108.4 ملايين دولار، فيما جاءت نيبال كأقل الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 بقيمة 58.3 ألف دولار، أما بشأن الواردات غير البترولية من أهم دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الربع الرابع 2023 فقد جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية بقيمة 3.3 مليارات دولار ثم الهند بقيمة 631.5 مليون دولار، فيما جاءت بروناي دار السلام كأقل الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 بقيمة 89.5 ألف دولار. وسلَّط القسم الثالث من التقرير الضوء على تطور الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع ولكبرى الأسواق خلال الفترة (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023)، بالإضافة إلى استعراض الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، فعلى صعيد تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة (الربع الرابع 2022 - الربع الرابع 2023)، بلغت قيمة تلك الصادرات 8.7 مليارات دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل 8.6 مليارات دولار خلال الربع الرابع نفسه من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2% خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع الرابع من عام 2022. وعلى مستوى تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع خلال الربع الرابع 2023، فقد كان "لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة" أكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الرابع 2023 بنحو 739.6 مليون دولار مقابل نحو 475.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، ثم بعد ذلك "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" حيث سجلت نحو 692.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 617.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء الصادرات السلعية غير البترولية الميزان التجاري المصري الصادرات السلعیة غیر البترولیة دولار خلال الربع الرابع 2023 غیر البترولیة خلال الشرکاء التجاریین التجاری بین مصر الربع الرابع 2022 الصین الشعبیة خلال الفترة ملیار دولار مقابل نحو ا خلال
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات زيادة صادرات قطاع الخضر والفاكهة
عقدت غرفة الصناعات الغذائية الاجتماع الدوري لشعبة الخضر والفاكهة برئاسة المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة الغرفة، بحضور ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية؛ لمناقشـة التحديات التي تواجه القطاع وفتح أسواق جديدة، وخطة عمل الشعبة للفترة المقبلة.
ناقش الاجتماع الاستخدام الآمن للمبيدات والتحاليل الخاصة بها، وعرض قوائم الفحص للهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذا اشتراطات التوريد لسلاسل الهايبر ماركت.
شارك في الاجتماع، الدكتورة سمر شعراوي مدير إدارة التفتيش علي المحطات ومراكز التعبئه ، والدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور محمود السيسي مدير التدريب بالمعمل المركزي لتحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والإدارة التنفيذية والفنية بالغرفة وعدد من المصانع والشركات الأعضاء.
أكد المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة كثّفت جهودها خلال الفترة الماضية لحصر أبرز التحديات التي تواجه المصانع والشركات، وذلك في إطار سعيها لوضع خطة واضحة للتعامل مع أولويات القطاع التي تسهم في تعزيز المساهمة في الدخل القومي وإستراتيجية الدولة لنمو الصادرات.
وأكد العيوطي على دور الغرفة في تطوير الصناعة الوطنية من خلال تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية وتوفير الدعم الفني والتدريبي لتوافق المصانع مع اشتراطات سلامة الغذاء.
وأوضح أن خطة العمل للفترة المقبلة تتضمن تعميق النقاش حول حصر التحديات مع التركيز على الممارسات ما بعد الحصاد وتطوير وتحسين أصناف ومنتجات جديدة، واعتماد الموردين، بالإضافة إلى تحديث المعرفة بالاشتراطات الدولية باستخدام المبيدات والحدود القصوى للمتبقيات، لأهميتها في مستقبل صادرات الخضر والفاكهة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن من بين أبرز التحديات المطروحة ملف متبقيات المبيدات، الذي وصفه بأنه من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، نظرًا لتأثيره المباشر على صحة المستهلك واستقرار الصادرات الزراعية، وإمكانية تعطل سلاسل الإمداد الخاصة بالخضر والفاكهة نتيجة رفض بعض الشحنات في الأسواق الخارجية.
وعرضت الدكتورة سمر شعراوي مدير إدارة التفتيش علي المحطات ومراكز التعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، قوائم الفحص الخاصة بالمحطات والمفارش وكيفية إعتماد المورد الأولي للشركات.
وقالت شعراوي إن الهيئة تطبق منظومة رقابية متكاملة على الموردين والمزارع ومحطات ومراكز التعبئة وكل الكيانات المتعاملة مع الحاصلات الزراعية سواء في مرحلة ما قبل التصنيع أو التصدير المباشر.
وأوضحت أن الهيئة أعدّت قوائم مراجعة فنية تتوافق مع طبيعة كل نشاط، تشمل متطلبات تتعلق بالموقع، والعمالة، وخطط التخلص من النفايات، وغيرها من اشتراطات سلامة الغذاء، مشيرًة إلى أن التسجيل لدى الهيئة أصبح إلزاميًا بإعتباره مطلبًا دوليًا لضمان تتبع المصدر ومطابقة المنتجات للمعايير المعترف بها دوليًا.
وأكدت أن الهيئة تعتمد آليات تفتيش ممنهجة بناءً على تقييم المخاطر، وتشترط المرور بمراحل مراجعة فنية قبل إدراج المنشآت في القائمة البيضاء.
وتم الرد على الأسئلة والاستفسارات المهمة التي طرحها الحضور، حيث حرصت الدكتورة سمر شعراوي على توضيح كافة النقاط الفنية والإجرائية المتعلقة بمنظومة سلامة الغذاء وآليات التسجيل والتفتيش والرقابة.
واستعرض الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية مكانة القطاع الغذائي باعتباره ثالث أكبر قطاع تصديري في مصر بعد مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة، مشيرًا إلى أنه يمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 6.1 مليار دولار خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 21% على أساس سنوي، بقيمة زيادة تقترب من مليار دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 5.1مليار دولار، مشيراً إلى أن الصادرات الشهرية للقطاع تبلغ في المتوسط نحو نصف مليار دولار، مع غياب التأثيرات الموسمية الملحوظة.
أما عن الأسواق التصديرية، فذكر أنها تتوزع على الدول العربية بنسبة 54% من إجمالي صادرات القطاع، تليها دول الاتحاد الأوروبي بـ20%، ثم الدول الأفريقية غير العربية بـ8%، والولايات المتحدة بـ5%، فيما توجَّه النسبة المتبقية إلى باقي دول العالم.
وأوضح أن صادرات الخضر والفواكه المجمدة شهدت نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفعت إلى حوالي 16% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية للصناعات الغذائية، مقارنة بـ 12% في عام 2023.
وبلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة لهذا القطاع في 2024 حوالي 739 شركة، مع تسجيل 116 شركة تتجاوز صادراتها مليون دولار بقيمة إجمالية بلغت 877 مليون دولار، أي ما يعادل 91% من إجمالي صادرات القطاع.
وعلى هامش الإجتماع، عرض الدكتور محمود السيسي مدير مركز التدريب بالمعمل المركزي لتحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بعض المبيدات المصرح بها وغير المصرح بها، لافتا إلى المعمل يقوم بتحديث قائمة المبيدات والتساؤلات حول مستقبل الصادرات المصريه لدول الإتحاد الأوروبي.
وشدد على ضرورة الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، باستخدام المبيدات المسجلة فقط، مع متابعة دقيقة أثناء الزراعة حتى التوريد، وتحليل المنتج النهائي لضمان مطابقته للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات تختلف بين الدول، مع تشدد الاتحاد الأوروبي وبعض الدول مثل ألمانيا وإنجلترا.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التركيز على بعض المنتجات الرائدة تصديريا مثل الفراولة المجمدة، وتنويع الأسواق، وتطوير ممارسات زراعية مستدامة لتلبية متطلبات الأسواق العالمية، وزيادة عدد المعامل المعتمدة لتحليل المنتجات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها