هآرتس: نتنياهو لم يتوصل إلى اتفاق مع اليهود المتشددين بشأن "قانون التجنيد"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، إنه بعد جولة من المحادثات الليلية، لم يتوصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحريديم إلى اتفاق بشأن "قانون التجنيد".
ووفقا للصحيفة فقد ناقش نتنياهو ورؤساء الأحزاب الحريدية "اليهود المتشددين" طوال ليل الأربعاء، المقترحات المختلفة لقانون الإعفاء للحريديم، ولم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق.
وتوقعت الصحيفة الإسرائيلية أن تطلب الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا تأجيل إجابتها لبضعة أيام أخرى، بسبب معارضة الأحزاب الحريدية لإدراج أهداف التجنيد العددية في مشروع القانون.
وبحسب الصحيفة فانه عادة ما توافق المحكمة على طلبات الحكومة هذه، الأمر الذي سيمنح نتنياهو بعض الأيام الإضافية لحل الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التجنيد تجنيد اليهود المتشددين الحكومة الإسرائيلية اخبار اسرائيل
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.