حكومة الاقليم تعلن اطلاق رواتب شباط الماضي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الأربعاء, 27 مارس 2024 4:51 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت حكومة اقليم كردستان، اليوم الأربعاء، اطلاق رواتب موظفي الاقليم لشهر شباط الماضي والاستعداد لتوزيع رواتب شهر آذار الجاري.
وقال رئيس مجلس وزراء الإقليم مسرور بارزاني في كلمة القاها بعد انتهاء جلسة للمجلس، تابعها / المركز الخبري الوطني/،”قررنا في اجتماع مجلس الوزراء توزيع رواتب شهر شباط، ووجهنا وزارة المالية بهذا الامر اضافة الى الاستعداد لتوفير رواتب شهر آذار الجاري و بقية الأشهر المقبلة”.
وأضاف، “نضع الحكومة الاتحادية تحت مسؤولية أخلاقية بإيفاء الوعود التي قطعتها لتوفير الرواتب”، مؤكدا “أدينا كل الالتزامات التي علينا ونتمنى ان تصبح هذه مرحلة جديدة لتوزيع الرواتب في موعدها”.
وتابع، “أصدرنا في اجتماع مجلس الوزراء عدة قرارات أخرى تصب في مصلحة شعب كوردستان لتخفيف الحمل الاقتصادي الثقيل على عاتق المواطنين”، مبينا “قررنا أن تبدأ وزارة البلديات والسياحة بتوفير وتوزيع قطع الاراضي على كل الموظفين الحكوميين غير المستفيدين من الحكومة”.
وتابع قائلا “طالبنا بخفض الأجور المتراكمة للكهرباء بنسبة 20 بالمائة، ووجهنا الوزارات المعنية بهذا الخصوص، اضافة الى خفض 20 بالمائة من الغرامات المرورية المتراكمة وخفض 50 بالمائة من رسوم استيراد اللحوم وخفض 20 بالمئة من أجور دراسة (بارالير) الجامعية والإعفاء عن احور تأخر الضمان الاجتماعي”.
وأضاف مسرور بارزاني، “وجهنا وزارة البلديات بخفض الرسومات المتراكمة للماء بنسبة 20 في المائة، وخفض أجور الإيجارات بنسبة 20 بالمائة، والإعفاء عن تأخر سداد الرسوم من قبل الكسبة ومحدودي الدخل”.
وأعرب مسرور بارزاني، عن أمله بأن “تكون هذه القرارات مساعدة لشعب كوردستان”، مقدما شكره “لصمودهم”.
وأوضح “نحن التزمنا بكل الواجبات وسنواصل جهودنا لنتمكن من خدمة شعب كوردستان اكثر”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
نائب كردي:حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائبة عن حراك الجيل الجديد، يسرا رجب، اليوم الأربعاء، حكومة إقليم كردستان مسؤولية تفاقم الأزمة المالية بين بغداد وأربيل، متهمة إياها بعدم الاكتراث لمعاناة المواطنين والموظفين في الإقليم، واستمرارها في سياسة المماطلة وعدم الالتزام بتسليم العائدات النفطية وغير النفطية.وقالت رجب في تصريح صحفي، إن “حكومة إقليم كردستان لا تضع مصلحة المواطنين في أولوياتها، وتواصل التعويل على الاتفاقات السياسية بين الأحزاب الحاكمة في بغداد وأربيل، بدلاً من الالتزام بالاستحقاقات المالية والدستورية”.وأضافت أن “وزارة المالية الاتحادية تتعامل مع ملف تمويل رواتب موظفي الإقليم بمهنية عالية، بل وأحياناً بإنسانية، حيث تدرس إمكانية التمويل على شكل قروض تُستقطع لاحقاً من حصة الإقليم في الموازنة السنوية”.وأشارت رجب إلى أن “استمرار هذا الوضع ينذر بتفاقم الأزمة أكثر، على الرغم من أن وزيرة المالية لم تُقصّر في التعامل مع ملف الرواتب، إلا أن الأحزاب المتنفذة في الإقليم تتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، مع تحميل الحكومة الاتحادية جزءاً من التقصير أيضاً”.وانتقدت رجب ما وصفته بعدم جدية الحكومة الاتحادية في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار في المصارف المرخصة من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، بسبب فقدان المواطنين الثقة في النظام المصرفي المعروف بـ”حسابي”.