فرنسا تجلي مواطنيها من هايتي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نقلت فرنسا 170 من مواطنيها و70 شخصا آخرين من الأوروبيين ومن جنسيات أخرى جواً إلى خارج هايتي مع تدهور الوضع الأمني هناك. وأعلنت وزارة الخارجية في باريس اليوم الأربعاء، أنه يتم نقل الأشخاص الأكثر عرضة للخطر إلى خارج هايتي.
وتم نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بمروحيات عسكرية فرنسية، إلى سفينة ستقوم بنقلهم إلى فور دي فرانس، عاصمة جزيرة مارتينيك الفرنسية في البحر الكاريبي.
وقالت وزارة الخارجية إن السفارة الفرنسية في هايتي ستظل مفتوحة في الوقت الحالي. ويأتي إجلاء فرنسا،، لمواطنيها عبر رحلات جوية بعدما غادر جميع الموظفين الأجانب التابعين لبعثة الاتحاد الأوروبي في هايتي، وكذلك السفير الألماني، منذ نحو أسبوعين، في حين قام الجيش الأميركي بنقل الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين جوا. وقامت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بنقل بعض مواطنيها بمروحية إلى جمهورية الدومينيكان المجاورة. وسقطت هايتي في المزيد من الفوضى بعد أن تم منع رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري في نهاية فبراير الماضي من العودة من رحلة إلى الخارج وسط أعمال عنف تقوم بها العصابات الإجرامية. وأعلن هنري منذ ذلك الحين استقالته. ولم يتم حتى الآن تنفيذ خطط تشكيل حكومة تصريف أعمال جديدة، والاستعدادات لأول انتخابات في البلاد منذ عام 2016، فضلا عن إرسال بعثة متعددة الجنسيات لدعم قوات الشرطة المحلية.
المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
لتخفيف الأعباء.. هذه الفئة من الموظفين يحصلون على 700 جنيه حافزًا إضافيًا
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون يُعزز الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. جاءت هذه الموافقة خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المُقدم من الحكومة.
تفاصيل الزيادة الجديدةبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، تقرر بدءًا من 1 يوليو 2025، زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه. وتشمل هذه الزيادة الموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به أيضًا، على أن يستفيد منها كذلك من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب النظام المطبق لكل فئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
أثر اقتصادي مزدوجمن جانبه، صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابيةوأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيحفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية