القطاع المصرفي يترقب تغييرات جديدة لمجالس الإدارات بالبنوك
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تشهد الساعات المقبلة بدء إجراء تعديلات لمجالس إدارات عدد من البنوك الحكومية العاملة بالقطاع المصرفي، على رأسها بنوك، مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية والعقاري المصري العربي.
البنوك الأربعة سبق أن صدر بحق مجالس إدارتها في سبتمبر الماضي، قرارا من رئيس الوزراء، يقضي بمد فترة عمل مجالس إدارات بنوك، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ومجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والبنك العقاري المصري العربي، حتى اعتماد ميزانية العام 2023.
ومن المرتقب أن يتم عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك قناة السويس مطلع الأسبوع المقبل، للاستقرار على رئيس مجلس الإدارة، خلفا لـ حسين رفاعي، المنتهية ولايته.
وأكد عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر سابقا في تصريح لـ«الأسبوع»، أنه بصدد تولي قيادة بنك قناة السويس في الأسبوع المقبل.
عاكف المغربي يتولى رئاسة مجلس إدارة بنك قناة السويس (خاص)
ويرأس البنك الأهلي المصري في الوقت الجاري، هشام عكاشة، وينوب عنه يحيي أبو الفتوح وداليا الباز، وفي بنك مصر، يترأس محمد الأتربي مجلس الإدارة، وعلى كرسي نائب رئيس مجلس الإدارة عاكف المغربي، والذي رحل عنه في الأسبوع الجاري، فيما يشغل حسام الدين عبد الوهاب منصب رئيس مجلس الإدارة بنك مصر.
ويرأس بنك التنمية الصناعية غادة البيلي، وفي البنك العقاري المصري العربي، يرأس البنك مدحت قمر، وعلى كرسي نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي كلاً من عمرو الأعصر ووليد ناجي.
مجالس إدارات البنوك الحكومية تترقب تغييرات الساعات المقبلة
وحدد قانون البنك المركزي في وقت سابق مدة مجالس إدارات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي عند 3 سنوات، على أن يصدر بعدها قرار بالتجديد أو التغيير أو التعديل في مجلس إدارة كل بنك على حدا، وبالنسبة للبنوك الحكومية لا تزيد مدة مجلس إدارة البنك عن ثلاث دورات متتالية «9 سنوات».
وينص قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 أنه دون الإخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتم أخذ رأى محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وإدارة المحافظ والمعاملات الخارجية، ويكون أخذ الرأي على قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض على مجلس إدارة البنك المركزي.
وقال مجلس إدارة البنك المركزي المصري، إنه يتعين على كل بنك موافاة المركزي المصري بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ولرئاسته ووظيفة المدير المسئول عن فرع البنك الأجنبي في مصر، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للبنك بـ60 يوما على الأقل.
ويتولي رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي، تحديد العاملين على مناصب مجالس إدارات البنوك الحكومية، وذلك بناءً على توصيات تخرج من محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذونات خزانة بقيمة 130 مليار جنيه يومي الخميس والأحد المقبلين
عاكف المغربي يقترب من رئاسة بنك قناة السويس خلفًا لـ «حسين رفاعي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري البنك المركزي المصري البنوك الحكومية بنك قناة السويس بنك مصر بنوك وشركات عاكف المغربي قانون البنوك مجلس إدارة البنك الأهلي المصري مجلس إدارة البنوك مجلس إدارة بنك مصر بنک قناة السویس المرکزی المصری البنک المرکزی المصری العربی مجالس إدارات مجلس الإدارة مجلس إدارة رئیس مجلس بنک مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة التعاون الإفريقي: اللقاء الاقتصادي المصري الأنغولي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتبادل التجاري
عُقد بالعاصمة الأنغولية، اللقاء الاقتصادي "أنجولا – مصر"، بمشاركة رسمية واسعة من حكومتي البلدين وعدد من الشركات المصرية والأنغولية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، بالتنسيق بين اتحاد الصناعات المصرية والسفارة المصرية بانجولا برئاسة نيفين الحسيني
وانطلقت الفعاليات باستقبال المشاركين، عقبها الجلسة الافتتاحية التي شهدت كلمات لكل من معالي تيتي أنطونيو، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أنجولا، ومعالي السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة في القطاعات الصناعية والتجارية.
كما قدّم رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية الدكتور شريف الجبلي، كلمة تناول خلالها الدور الحيوي للشركات المصرية في دعم التبادل التجاري مع دول القارة، ودفع خطط التكامل الاقتصادي الإفريقي، مؤكدًا اهتمام مجتمع الأعمال المصري بتوسيع تواجده في أنجولا.
وأكد الجبلي، أن مشاركة الوفد الاقتصادي المصري في فعاليات اللقاء الاقتصادي المصري–الأنغولي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التواجد المصري داخل القارة الإفريقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الصناعي والاستثماري بين مصر ودول إفريقيا.
وقال الجبلي إن هذه الزيارة تعكس بصورة واضحة الإرادة السياسية المصرية لدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لعب دورًا رئيسيًا في تنظيم مشاركة الشركات المصرية في هذا الحدث الذي يُعد أحد أهم اللقاءات الاقتصادية الثنائية خلال العام.
وأضاف: "نحن هنا ضمن وفد اقتصادي مصري رفيع يمثّل قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والبنية التحتية، بهدف إقامة شراكات إنتاجية واستثمارية حقيقية داخل أنجولا والدول الإفريقية، وليس الاكتفاء بعمليات التصدير والاستيراد التقليدية."
وأشار الجبلي إلى أن الشركات المصرية المشاركة طرحت خلال اللقاء فرصًا لإنشاء مصانع ومشروعات إنتاجية داخل أنجولا، خاصة في مجالات تصنيع المعدات، ومستلزمات البناء، والطاقة الشمسية، والصناعات الغذائية، مضيفًا أن اللقاءات مع المسؤولين الأنغوليين كانت إيجابية للغاية وشهدت ترحيبًا كبيرًا بدور مصر وريادتها الصناعية داخل القارة.
وأوضح أن الدول الإفريقية تُبدي اهتمامًا واضحًا بتجربة مصر في التنمية، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة ومحطات الطاقة وشبكات الطرق، مؤكدًا أن الاتحاد مستعد لنقل هذه الخبرات عبر شراكات استثمارية تحقق الفائدة المشتركة للطرفين.
وأكد الجبلي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات تنفيذية بين اتحاد الصناعات والوزارات المعنية، بهدف ترجمة نتائج هذه الزيارة إلى خطوات عملية، تشمل تنظيم معارض مشتركة، وتبادل الوفود، وتفعيل مذكرات التفاهم، ودعم مشاركة الشركات المصرية في مشروعات صناعية داخل أنجولا وعدد من الدول الإفريقية الأخرى.
واختتم قائلاً: "نحن في اتحاد الصناعات نؤمن أن مستقبل إفريقيا يعتمد على التكامل الصناعي والاقتصادي بين دولها، ومصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات تستطيع أن تكون شريكًا استراتيجيًا في التنمية داخل القارة. وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحويل هذه الشراكات إلى مشروعات إنتاجية حقيقية على الأرض.
ويأتي هذا الحدث في إطار جهود البلدين لتوسيع التعاون المشترك، ودعم حضور الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية الواعدة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مصالح الطرفين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا