السلطة القضائية تُحيي الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود بفعالية خطابية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الثورة نت|
أحيت السلطة القضائية اليوم، الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود بفعالية خطابية.
وفي الفعالية القى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، كلمة عبر فيها عن الشكر للتفاعل والحضور الكبيرين من القضاة في إحياء اليوم الوطني للصمود.
ونوه بالصمود الأسطوري للشعب اليمني في ظل القيادة الحكيمة والشجاعة ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في مواجهة تحالف العدوان، وكذا مساندة القضية الفلسطينية.
وأكد انه لم يكن لتحالف الشر أي مبرر لاستهداف اليمن، وعليه أن يتحمل المسؤولية إزاء كل ما نتج من عدوانه من قتل للمدنيين وتدمير للبنية التحتية.
وأشار رئيس مجلس القضاء، إلى ما جاء في خطاب السيد القائد الأخير من نصح لتحالف العدوان بالانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى اتفاق واضح والخروج من هذه الحالة لما يحقق السلام وتعويض الأضرار.
ولفت إلى أن اليمن حريص على السلام وليس لديه أي توجه عدائي، وأن موقف اليمن مع الأشقاء في غزة لمواجهة ثلاثي الشر واجب ديني وإنساني.
وتطرق إلى التفاعل الشعبي والاستجابة لنداء القائد في الخروج بالمسيرات المليونية أسبوعيا لمناصرة أبناء غزة، والتوجه للتعبئة والاستنفار لمواجهة المستكبرين.
ونوه رئيس مجلس القضاء بما وصل إليه اليمن من قدرات في مجال التصنيع الحربي، وكذا مواجهة العدو في البحرين الأحمر والعربي.
وأشار إلى أن العدوان فشل في تعطيل القضاء إثر عملياته التي استهدفت 41 موقعا قضائيا، ومنازل القضاة بفضل صمود أحرار السلطة القضائية وإصرارهم على أداء الواجب القضائي.
وخلال الفعالية التي حضرها، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد عبدالله، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد السالمي، ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، وأمين عام مجلس القضاء القاضي سعد هادي، ونائب وزير العدل الدكتور اسماعيل الوزير وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، تطرق النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، إلى المكاسب التي تحققت للشعب اليمني بفضل الصمود والثبات في مواجهة العدوان.
وأشار إلى المواقف الوطنية للقيادة الثورية والسياسية في مواجهة العدو، مؤكدا استمرار السلطة القضائية في صمودها وأداء مهامها بكل مسؤولية وإخلاص لتحقيق ما يصبو إليه المجتمع من العدالة الناجزة.
تخلل الفعالية التي حضرها عدد من أعضاء مجلس القضاء ورؤساء وأعضاء المحاكم والنيابات والقطاعات والدوائر والإدارات في مجلس القضاء والمحكمة العليا ووزارة العدل ومكتب النائب العام والمعهد العالي للقضاء، عرض عن الأعمال والإنجازات القضائية على مدى سنوات العدوان، وقصيدة للشاعر معاذ الجنيد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اليوم الوطني للصمود السلطة القضائیة مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية بإسرائيل: تعيين رئيس الشاباك غير قانوني
قضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، بأن تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) غير قانوني ومرفوض.
وجاء ذلك في وجهة نظر قانونية نشرتها بهاراف ميارا في بيان، في ظل حالة من الجدل تشهدها إسرائيل عقب إعلان نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك، وسط اتهام معارضيه له بأن هذا التعيين تم وفق اعتبارات سياسية.
وقالت المستشارة القضائية، في بيانها الذي أرسلته لنتنياهو، إنه تورّط في تضارب مصالح خطير فيما يتعلق بتعيين رئيس الشاباك الجديد وإنه تصرف خلافًا لقرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، في خرق متعمد للتوجيهات القانونية الملزمة.
ويدور الحديث عن تضارب المصالح، كون رئيس الشاباك مشاركا بإدارة تحقيقات جارية في قضيتين مع مقربين من نتنياهو.
وخلصت المستشارة القضائية إلى أن القرار بشأن اللواء زيني الذي تم اتخاذه في ظل تضارب المصالح هو قرار غير قانوني ومرفوض.
وأضافت: مستقبلا، يجب على رئيس الوزراء أن يمتنع عن التورط بأي شكل –سواء بشكل مباشر أو غير مباشر– في تعيين رئيس الشاباك القادم أو القائم بأعماله، على الأقل حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة.
إعلانوقالت إنه من أجل ضمان استمرارية عمل جهاز الشاباك، وضمان تعيين سليم لرئيس الجهاز فإن الحل القانوني هو نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بتقديم مرشح أمام الحكومة وهي الجهة المخولة بالتعيين.
وأثار بيان المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ردود فعل غاضبة، حيث شن عدد من وزراء الائتلاف الحكومي اليميني هجوما شديدا عليها، وكتب وزير الاتصالات شلومو كارعي، عبر منصة إكس، أن محاولة منع رئيس الوزراء من تعيين رئيس الشاباك في وقت حرب تعد مساسا بأمن الدولة وطالب بمحاسبة المستشارة القضائية وإقالتها.
كما كتب وزير التراث عميحاي إلياهو "حان الوقت لأن تضع (بهاراف ميارا) المفاتيح جانبا، آن الأوان لإنهاء حكم البيروقراطية بقيادتها، الذي يهدد مرة تلو الأخرى أمن إسرائيل ويدمّر ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة".
والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار، يخالف القانون، في حين برر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار بانعدام الثقة به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة