مليار وجبة يوميا أُهدرها العالم عام 2022
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
نددت الأمم المتحدة بإهدار الأغذية في عالم لايزال فيه الملايين من الناس يعانون من الجوع، إذ كشفت في تقرير لها أن مليار وجبة كان مآلها سلة القمامة يوميا في “مأساة عالمية” خلال 2022.
وأظهر تقرير مؤشر هدر الأغذية الصادر عن الأمم المتحدة أن أسرا وشركات رمت طعاما بقيمة أكثر من تريليون دولار في حين كان قرابة 800 مليون شخص يعانون الجوع.
وأضاف أن أكثر من مليار طن من المواد الغذائية، أي حوالى خُمس المنتجات المتاحة في السوق، أُهدرت عام 2022، معظمها من جانب أسر.
وقالت إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن “هدر الطعام مأساة عالمية. سيعاني الملايين الجوع اليوم فيما يهدر الطعام في كل أنحاء العالم”. وأشار التقرير إلى أن هذا الهدر ليس فشلا أخلاقيا فحسب بل إنه “فشل بيئي”.
وينتج هدر الطعام انبعاثات مسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب أكثر خمس مرات من تلك الناجمة عن قطاع الطيران، ويتطلب تحويل مساحات شاسعة إلى أراض زراعية لمحاصيل لا تؤكل أبدا.
وهذا التقرير الذي شاركت في إعداده منظمة “راب” (WRAP) غير الربحية، هو الثاني الذي تعده الأمم المتحدة حول هدر الغذاء العالمي وهو يقدم الصورة الأكثر اكتمالا حتى الآن.
وأوضحت كليمانتين أوكونور من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه مع تحسن عملية جمع البيانات، أصبح الحجم الحقيقي للمشكلة أكثر وضوحا.
وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية: “كلما بحثت عن هدر الطعام أكثر، وجدت المزيد”.
“العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير”
وأشار التقرير إلى أن رقم “مليار وجبة” هو “تقدير متحفظ جدا” و”العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير”.
من جهته، قال ريتشارد سوانيل من منظمة “راب” لوكالة الأنباء الفرنسية: “بالنسبة إلي، إنه رقم مهول”.
وأضاف “يمكنكم في الواقع إطعام جميع الأشخاص الذين يعانون الجوع حاليا في العالم، أي حوالى 800 مليون، بوجبة واحدة يوميا من الطعام الذي يرمى كل عام”.
اقرأ أيضاًتقاريرغزيون ابتلعهم البحر أثناء محاولتهم انتشال علب طعام
وقال إن جمع المنتجين وتجار التجزئة ساهم بعض الشيء في خفض الهدر وتوصيل الغذاء إلى الأشخاص الذي يحتاجون إليه، لافتا إلى هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات المماثلة.
وكانت الشركات التي تقدم خدمات الطعام مثل المطاعم والمقاصف والفنادق مسؤولة عن 28 % من الأطعمة المهدرة عام 2022، في حين أن تجارة التجزئة مثل الجزارة وبيع الخضر كانت مسؤولة عن 12 % منها.
لكن المذنب الأكبر كان الأسر التي تخلصت من 60 % من مجموع الطعام المهدر، أي حوالى 631 مليون طن.
وأوضح سوانيل أن ذلك يعزى بشكل كبير إلى أن الأشخاص كانوا ببساطة يشترون طعاما أكثر مما يحتاجون إليه، لكنهم كانوا أيضا يسيئون تقدير حجم الوجبات التي يعدونها مع عدم تناول بقايا الطعام.
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في تواريخ انتهاء الصلاحية، مع رمي منتجات صالحة للافتراض خطأً أنها فسدت.
وقال التقرير إن الكثير من الطعام أهدر أيضا ببساطة بسبب فقدان مواد غذائية أثناء نقلها أو رميها لأنها فسدت بسبب نقص التبريد، خصوصا في الدول النامية.
وخلافا للاعتقاد السائد، فإن هدر الطعام ليس مشكلة في “الدول الغنية” فقط وتُمكِن ملاحظتها في كل أنحاء العالم، وفق ما أظهر التقرير.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمم المتحدة هدر الطعام
إقرأ أيضاً:
وزير البترول السابق: الدولة تدفع مليار جنيه يوميا لدعم السولار
ألقى المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، محاضرة تناول فيها قضية أمن الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية، مؤكداً أنها ”واحدة من أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم، وليست مصر بمعزل عنها”.
وأكد كمال، أن الاقتصاد والطاقة وجهان لعملة واحدة، مشيراً إلى استحالة تحقيق أي شكل من أشكال التنمية الزراعية أو الصناعية أو السكانية دون توافر الطاقة، موضحاً أن "كل ما نستخدمه من وسائل نقل واتصالات وصناعة يعتمد على الطاقة".
وعرّف الوزير السابق، أمن الطاقة بأنه ضمان استمرارية الحصول على الطاقة بمرونة، وبأسعار مقبولة، ومن مصادر متنوعة، موضحاً أن هذا المفهوم لم يعد مجرد شأن اقتصادي، بل ركيزة من ركائز الأمن القومي.
وضرب كمال، أمثلة بدول كبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، التي تملك اقتصادات قوية رغم قلة الإنفاق العسكري، قائلاً إن “الاحتلال العسكري انتهى، واليوم السيطرة اقتصادية وفكرية”، معتبراً أن امتلاك الطاقة أو القدرة على تأمينها يعادل امتلاك مفاتيح القوة الحديثة.
دعم السولار بمليار جنيهواعتبر وزير البترول الأسبق، أن أزمة الطاقة في مصر واحدة من أبرز مسببات الأزمة الاقتصادية الحالية، مرجعاً ذلك إلى الاعتماد شبه الكامل على البترول والغاز (بنسبة 93%)، ما تسبب في هشاشة المنظومة، وغياب التنوع في مصادر الطاقة.
وشدد على أن جناحي الطاقة في مصر - الكهرباء والبترول - لم يُدارا بشكل كافٍ، ما تسبب في أعباء ثقيلة على الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع أسعار الاستيراد والدعم الضخم الموجه للمنتجات مثل البوتاجاز والسولار.
وأشار كمال، إلى أن مصر، برغم امتلاكها لمساحة واسعة تتجاوز مليون ونصف كم²، لم تُستغل فيها إلا نحو 15 - 20% في عمليات التنقيب عن النفط، و30% فقط من البترول المكتشف تم إنتاجه، موضحاً أن الكثير من الآبار ما زالت تحتوي على ما لا يقل عن 60% من محتواها، ما يمثل فرصة واعدة.
كما أشار إلى امتلاك مصر 9 معامل تكرير و53 محطة كهرباء حكومية وعدد من المحطات الخاصة والمائية والمتجددة، بالإضافة إلى محطتي إسالة في دمياط وأدكو تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.
وتناول كمال التحديات المتعلقة بالغاز الطبيعي، مؤكداً أن استهلاك الكهرباء وحده يبتلع معظم إنتاج مصر من الغاز خلال أشهر الصيف، ما يخلق فجوة بين الإنتاج والطلب، متطرقا إلى الدعم الكبير للبوتاجاز والسولار الذي يكلّف الدولة نحو مليار جنيه يومياً للسولار وحده، و250 مليون جنيه يومياً للبوتاجاز.
وأوضح أن المديونية الخارجية لشركات الطاقة الأجنبية تراجعت بعد اكتشاف حقل ظهر في 2018، لكنها عادت للارتفاع بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية والحرب في غزة، حتى وصلت إلى نحو 6 مليارات دولار قبل أن تنخفض جزئياً إلى 2.5 مليار دولار.
وطالب كمال بضرورة إعادة هيكلة مزيج الطاقة في مصر، والتوجه إلى بدائل مثل الطاقة الشمسية، الهيدروجين الأخضر، وزيادة كفاءة الطاقة، محذراً من أن الاعتماد المفرط على البترول والغاز (بنسبة 91% في توليد الكهرباء) غير مستدام، موكدا أن أوروبا تجنبت كارثة عندما قطعت روسيا عنها الغاز لأنها تمتلك مزيج طاقة متنوع.
واختتم كمال حديثه بالتأكيد أن معظم التوترات في العالم تقع داخل الحزام الممتد بين خطي الطول 30 و70 شرق غرينتش، وهي المنطقة التي تحتوي على 70% من احتياطيات النفط والغاز في العالم، ما يفسر اشتعال الصراعات في سوريا والعراق ولبنان وليبيا وغزة، مقابل هدوء الدول الغنية مثل أمريكا وألمانيا والصين.
ودعا كمال إلى إعادة النظر في سياسة الطاقة بمصر عبر تنويع المصادر، تطوير كفاءة الاستخدام، والاستثمار في البنية التحتية الذكية، مؤكداً أن أمن الطاقة ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية تعني بقاء الدولة وقوة اقتصادها واستقلال قرارها.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام