قلق لمحبي الحيوانات.. قانون جديد سيؤدي لاختفاء أبرز أصناف الكلاب الألمانية الشهيرة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
تعمل المانيا على مشروع قانون جديد، يهدف الى حظر تربية ومنع تكاثر الكلاب التي تعاني من "تشوهات في الهيكل العظمي"، والتي تؤدي الى صنف من الكلاب تدعى "كلاب النقانق"، وهي التي يكون جسدها طويل مع قصر في اقدامها، وهو صنف شائع في التربية المنزلية ومحبوب في المانيا.
وقالت الحكومة الألمانية إن مشروع القانون، الذي تدرسه السلطات حاليًا، تم تقديمه كجزء من قانون حماية الحيوان، الذي يسعى إلى تعزيز القوانين الحالية، ولحماية الحيوان من الألم والمعاناة.
وقالت الوثيقة إنها قد تحظر تكاثر السلالات المعرضة لمشاكل معينة، مثل مشاكل العمود الفقري المتكررة التي تظهر في الكلاب ذات الأرجل القصيرة والظهر الطويل، ووفقًا لنادي بيت الكلب الألماني، يمكن أيضًا أن تتأثر الحيوانات الأليفة الوطنية الأخرى مثل كلب الراعي الألماني، الشناوستر، وسنوبي، البيجل.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
الثورة نت/..
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على الحاجة الماسة لـ”وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا”.
وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.
وأوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس من جهته، أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأرض المحتلة”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشفت الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.
ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»