بدء التسجيل بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية بالمنيا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فتح باب التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة لعام 2024 خلال شهر مارس الجاري على الموقع الرسمي للمبادرة، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء.
إيجاد حلول ابتكاربة للمشكلات البيئية
يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تستهدف إيجاد حلول ابتكاربة للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجي في التخطيط للمشروعات ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة انعقاد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشكل سنوي لضمان استدامة النجاحات المتحققة خلال الدورتين الأولي والثانية.
أوضح المحافظ في بيان، أن المبادرة تستهدف تلبية معايير الاستدامة البيئية التي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتلوث البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، وكذا المشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي والأمن المائي وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي مما يساعد بدوره في تخفيف آثار التغيرات المناخية.
استقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات
وأكد المحافظ ، أن المنيا مستعدة للبدء فى تنفيذ العمل بالدورة الثالثة للمبادرة واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات الـ6 المتنوعة ( مشروعات كبيرة الحجم ، مشروعات متوسطة ، مشروعات محلية صغيرة " حياة كريمة " والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والاستدامة ) .
ودعا المحافظ أصحاب المشروعات من أبناء المنيا للمشاركة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية مثل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للحد من الملوثات البيئية المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يؤثر سلباً علي تغير المناخ مما يهدد الحياة علي كوكب الأرض .
ومن الجدير بالذكر، أن محافظة المنيا حققت نجاحا كبيرا خلال المشاركة فى الدورة الثانية العام الماضي، حيث حصدت 4 جوائز لمشروعات مكتملة المواصفات والمعايير ضمن 18 مشروعا على مستوى الجمهورية بالمرحلة النهائية، واختيرت المشروعات الفائزة طبقاً لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا يعلن بدء تسجيل الدورة الثالثة مباردة المشروعات الخضراء للمشروعات الخضراء الذکیة الوطنیة للمشروعات
إقرأ أيضاً:
برلماني: حلول كثيرة للمستأجرين منها أنظمة الإيجار المنتهي بالتمليك بعد تحرير العلاقة
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سيظل صوت الناس في مناقشات قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المسؤولية في هذا الملف تشاركية بين البرلمان والحكومة، ولا يمكن تحميلها لطرف واحد فقط.
وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الحكومة مطالبة بتقديم بيانات دقيقة وشاملة للبرلمان، تشمل عدد العقارات الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء سكنية أو تجارية، إلى جانب الوضع المعيشي للمستأجرين والقيمة الإيجارية للمناطق المختلفة.
وأوضح أنه طالما أن الدولة تركت الامر لسنوات طويلة جداً وعاني منه الملاك والمتسأجرين لزاماً على الدولة والمؤسسات الوطنية سواء البرلمان وحتى المحكمة الدستورية أن يكون هناك نوعاً من التكاتف معلقا : " محدش هيشيل لوحده "
متابعاً : " “المسألة ليست فسخ عقود وترك الناس يواجهون مصيرهم بمفردهم. طالما أن الدولة تركت الملف معلقًا لعقود، فلابد أن يكون الجميع شركاء في الحل، وكذلك البرلمان والمحكمة الدستورية. لا أحد سيتحمل المسؤولية وحده”.
أوضح درويش أن هناك بالفعل حصرًا من خلال مصلحة الضرائب العقارية، كما أن هناك إمكانية لأن تسهم الدولة من خلال برامج الإسكان الاجتماعي، ضمن حلول منطقية تراعي أوضاع المواطنين وتراعي التوازن المطلوب. وهناك أنظمة مختلفة قد تحقق التوازن للمستأجرين مثل الايجار المنتهي بالتمليك ".
وردًا على تساؤل الحديدي بشأن ما إذا كانت أحكام المحكمة الدستورية تناولت فقط مسألة القيمة الإيجارية دون علاقة الامتداد، قال درويش:"أحكام المحكمة كانت واضحة التي صدرت على مدار تناوزل الامر ، وتضمنت تحديد الامتداد للجيل الأول فقط، إلى جانب عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية. وبالتالي فإن مشروع القانون المعروض الآن يستند إلى أرضية قانونية واضحة."
وحول الفترة الانتقالية التي تضمنها المشروع، والتي تمتد لخمس سنوات،وهل يمكن تغيرها بمد هذه الفترة إلى سبع أو عشر سنوات، أشار درويش إلى أن هناك نقاشًا مفتوحًا إلى جانب أفكار متعددة لحل الأزمة، بالنسبة للمستاجرين على سبيل المثال نظام الإيجار المنتهي بالتمليك. أو برامج بديلة للمستأجرين الأشد احتياجًا.
وأكد النائب أن حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الحقيقة، مشددًا على أن البرلمان لن يسمح بتحويل النقاش القانوني إلى فتنة مجتمعية.
ووجه رسالة لكافة الاطراف قائلاً : " "البرلمان ليس له هوى أو أنحياز معين ولاينحاز إلا لصالح الوطن واستقراره، ونأمل أن تكون النقاشات خلال الأيام الثلاثة القادمة متزنة وتحقق العدالة لجميع الأطراف الملاك والمستأجرين على حد سواء
السماء تتزين بعرض سماوي ساحر فجر الثلاثاء