يبدأ من 1000 جنيه.. بنك البركة يطرح حساب التوفير السنوي بعائد 23%
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يطرح بنك البركة - مصر، حساب التوفير ذو العائد المميز «السنوي» بفائدة تصل لـ23%، وسعر فتح يبدأ من 1000 جنيه للأفراد.
وقال بنك البركة عبر موقعه الرسمي، إنه رفع الفائدة على حساب التوفير ذو العائد السنوي ويبدأ احتسابها من 1 أبريل 2024، لتتراوح بين 12% على شريحة الرصيد من ألف حتى أقل من 5 آلاف جنيه، و13% على الرصيد من 5 آلاف حتى أقل من 50 ألف جنيه، 14% على شريحة الرصيد من 50 ألف حتى أقل من مليون جنيه، 15% في الشريحة من مليون حتى أقل من 5 ملايين جنيه.
وعلى شريحة رصيد حساب توفير بنك البركة السنوي من 5 ملايين حتى أقل من 10 ملايين جنيه فائدة 17%، وبنسبة 19% على شريحة الرصيد من 10 ملايين حتى أقل من 15 مليون جنيه، وفي الشريحة حساب توفير بنك البركة من 15 مليون حتى أقل من 20 مليون جنيه نسبة 20%، وعند 23% على الرصيد من 20 مليون جنيه فأكثر.
وأضاف بنك البركة، يتم احتساب العائد علي أقل رصيد خلال الشهر و يضاف مرة واحدة سنويًا إلى رصيد حساب التوفير السنوي.
ويفرض بنك البركة 100 جنيه على الأفراد عند فتح الحساب، وذلك بخلاف الدمغة المقررة لفتح الحساب، كما يفرض بنك البركة 30 جنيها على الأفراد كرسوم إدارة الحساب تخصم شهرياً، وفي حال تناقص الحد الأدني للرصيد بالحساب عن 1000 جنيه يتم فرض غرامة 30 جنيها، ونحو 75 جنيها رسوم كشف الحساب الدورية وتخصم من الحساب كل 3 أشهر.
كان البنك المركزي المصري رفع الفائدة نسبة 6% في اجتماع استثنائي مارس الجاري، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع ونحو 28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًبنك البركة يرفع الفائدة على حساب البركة اليومي لـ23%
بنسبة 24%.. البنك الأهلي يشتري حصة «العقاري العربي» (تفاصيل)
تغييرات القطاع المصرفي.. حسين رفاعي رئيسًا لـ بنك التنمية الصناعية IDB
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنك البركة بنوك وشركات حساب التوفیر بنک البرکة ملیون جنیه حتى أقل من على شریحة الرصید من
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصرين جنائيين غسلا 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت الأجهزة المعنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المواد المخدرة، كشف مخطط لغسل أموال المخدرات عبر أنشطة تجارية وعقارات
وكشفت التحريات أن المتهمين عمدا إلى ترويج تلك الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع عبر إضفاء مظهر قانوني عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بهدف التمويه على حقيقتها.
ووفقاً للتقديرات الأولية، بلغت قيمة الأموال التي جرى غسلها نحو 150 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.