"التجاري الدولي" تقدم 25.2 مليون جنيه لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قامت كل من مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر CIB Foundation، وجمعية دار الأورمان بتوقيع اتفاقية تعاون لدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بصعيد مصر، وذلك ضمن مشروع "رحلة شفاء" لتجهيز وتشغيل قسم الطوارئ وتوفير الأدوية اللازمة للأطفال بتكلفة إجمالية تتخطى 25.22 مليون جنيه مصري تقدمها مؤسسة التجاري الدولي – مصر.
ويساهم الدعم المقدم من مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر، في تجهيز قسم الطوارئ بمبني الأطفال بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، والذي يقدم خدماته الطبية لحوالي 1200 طفل سنوياً، وكذلك التكفل بمصروفات علاج 250 طفلا بواقع 1800 طفل متردد من الأطفال غير القادرين من مرضى السرطان الوافدين إلى المستشفى من مختلف المناطق.
ويأتي هذا التعاون استكمالاً لسلسلة من الدعم المقدم من مؤسسة البنك التجاري الدولي لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، حيث يصل المبلغ الإجمالي المخصص على مدار السنوات السابقة نحو 37 مليون جنيه مصري، منها ما خصصه مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي سنة 2020 بمبلغ 11.6 مليون جنيه مصري لتجهيز قسم الأطفال الذي يخدم 900 طفل سنوياً بمستشفى شفاء الأورمان.
ويبرهن هذا التعاون على الدور الرائد لمؤسسة البنك التجاري – مصر، والتي تشكل تأثيراً كبيراً في دعم جهود الدولة بقطاع الصحة، ولا سيما أطفال مصر الذين يعانون من قصور في الخدمات الطبية والموارد المالية، خاصة مرضى سرطان الأطفال بصعيد مصر ممن يواجهون تحديات علاجية ضخمة تشكل عبئاً كبيراً على الأطفال وأسرهم من ذوي الدخول المنخفضة.
وقد جاء هذا الدعم الكبير المقدم من مؤسسة التجاري الدولي – مصر، بعد أن تبين وجود انخفاض كبير في فرص حصول أطفال سرطان الأطفال على العلاج المناسب، وخاصة خارج الدلتا نتيجة لقلة وندرة المراكز المتخصصة والمجهزة لعلاج سرطان الأطفال وتشخيصه، ولا سيما بمحافظات صعيد مصر وما تتضمنه من فئات مجتمعية بحاجة إلى المزيد من الرعاية.
وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من نادية حسني أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، و دينا أحمد سليمان مخطط أول برامج بالمؤسسة، و أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأورمان و سوزان محب مدير الشراكات المؤسسية وتنمية الموارد بالجمعية.
ومن مؤسسة شفاء الأورمان حضر الدكتور خالد النوري رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، والدكتور هاني حسين المدير العام لمستشفيات شفاء الأورمان، والأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي للمؤسسة.
وأعرب المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، عن اعتزازه باستمرار التعاون مع مؤسسة دار الأورمان لخدمة الأطفال الأولى بالرعاية من مرضى السرطان في صعيد مصر، ولا سيما مع تنامي الاحتياج العاجل إلى توفير الإمكانيات الطبية والعلاجية للوصول إلى الأطفال المرضى في جنوب مصر الوافدين إلى مستشفى شفاء الأورمان من مختلف قرى الصعيد.
وأكد على مواصلة دعم المؤسسة لعلاج الأطفال على مختلف المستويات وفي جميع أنحاء مصر، ضمن توجهات الدولة ومبادرات رئاسة الجمهورية لتعزيز جهود مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان، لتمكين الفئات محدودة الدخل من الحصول على أفضل الخدمات الصحية ولا سيما في صعيد مصر والقرى النائية الأكثر احتياجاً لتوفير خدمات طبية حديثة ضمن رؤية مصر 2030.
وأضاف السعيد أن مؤسسة البنك التجاري الدولي تعمل على توفير الوقت والجهد المطلوب لسفر الأطفال إلى محافظة القاهرة لتلقي العلاج، إلى جانب حرص المؤسسة الدائم على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في تحسين وتطوير المنظومة الصحية بمختلف محافظات مصر وتوفير أحدث الأجهزة وتدريب الكوادر الطبية للوصول إلى أعلى نسب شفاء تضاهي المعدلات العالمية.
وأكد أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، على أهمية دور مؤسسة البنك التجاري الدولي باستمرار دعمها من خلال تمكين مقدمي الخدمات الصحية في مصر كمستشفى شفاء الأورمان، وهي المستشفى الأولى والوحيدة في صعيد مصر التي تسعى لتوفير جميع خدماتها مجاناً.
وأضاف أن تلك الجهود تأتي لتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات مصر بالإضافة إلى محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد، وهو ما يعكس مدى تكاتف جهات ومؤسسات الشعب المصري في دعم جهود الدولة لتوفير حياة كريمة ولا سيما في قطاع الصحة لتحقيق أفضل نتائج علاجية ونسب شفاء عالمية.
وأعرب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي، لدعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر للمساهمة في علاج مرضى السرطان، مؤكدًا أن المستشفى تعتز وتقدر الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة البنك التجاري الدولي، في تنفيذ مسئوليتها المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.
وثمن على دور البنك التجاري الدولي – مصر CIB، في توفير الدعم اللازم لمؤسسته التابعة CIB Foundation، وبالتالي لم يقتصر دور البنك فقط على كونه من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المصري، بل تتعدى ذلك ليصبح واحداً من المشاركين الفاعلين في تنمية المجتمع المحلي على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة البنک التجاری الدولی سرطان الأطفال شفاء الأورمان ملیون جنیه صعید مصر من مؤسسة ولا سیما
إقرأ أيضاً:
في أفغانستان هل استأنف البنك الدولي تعاونه مع طالبان؟
كابل- بدأ البنك الدولي تسديد مستحقات مالية لشركات أفغانية كانت قد نفذت مشاريع ممولة منه قبل سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، في خطوة أثارت تباينًا في التفسيرات بين المؤسسات الدولية والسلطات المحلية.
وبينما تصف الحكومة الأفغانية هذه الخطوة بأنها "تقدم مالي كبير" يؤكد البنك الدولي أنها مجرد تصفية لالتزامات سابقة، نُفذت عبر آليات رقابية مستقلة، من دون أي تنسيق مباشر مع الحكومة الحالية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفطlist 2 of 2استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of listوتأتي الخطوة في ظل أزمة تمر بها أفغانستان بعد تراجع كبير في المساعدات الخارجية، وجمود مالي ناجم عن تجميد الأصول الأجنبية وغياب التمويل المستدام، وفق مراقبين.
التزامات قديمة أم دعم جديد؟أوضح البنك الدولي، في بيان أصدره الشهر الماضي، أن المدفوعات الجارية لا تعني استئناف التعاون مع حكومة طالبان، بل تأتي لتصفية التزامات مالية مترتبة على عقود أُبرمت مع شركات محلية في عهد الحكومة السابقة.
وقد كان بيان البنك ردًا مباشرًا على إعلان وزارة المالية الأفغانية، الصادر في 19 مايو/ أيار الماضي، والذي تحدث عن دفعة مالية أولى قدرها 10.8 ملايين دولار، ضمن خطة لتسديد ما مجموعه 50 مليونا.
وذكر البنك أن العقود المعنية تعود إلى مشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم، توقفت مدفوعاتها عقب الانسحاب الأميركي عام 2021، وما تبعه من قطع شبه تام للمساعدات الغربية. وأضاف أن تسديد هذه المستحقات يتم بعد عملية تدقيق صارمة تُشرف عليها جهة ثالثة مستقلة، لضمان الشفافية ومنع أي تعامل مباشر مع السلطات الحالية في كابل.
إعلان الشركات تتنفس بحذريقول عبد البصير سادات، مدير إحدى شركات البناء في كابل "كنا ننتظر هذا التسديد منذ أكثر من عامين. وقد أدى توقف الأموال إلى أزمة مالية خانقة جعلتنا غير قادرين على دفع رواتب الموظفين أو سداد الديون للموردين. وهذه الأموال ليست فقط تعويضًا عن الماضي بل هي شريان حياة لعشرات العائلات".
ويضيف في حديث للجزيرة نت "بعض الشركات أغلقت أبوابها تمامًا، وأخرى سرّحت غالبية موظفيها. واليوم، مع بدء التحويلات، هناك أمل، لكنه غير كافٍ بدون دعم مالي مستمر يمكننا من استئناف أعمالنا بشكل فعلي".
وحسب المالية الأفغانية، فإن المرحلة الأولى من التسديد بدأت بالفعل في 19 مايو/أيار الماضي، ويُنتظر تحويل 39 مليون دولار إضافية على 3 دفعات لاحقة، وصفتها الوزارة بأنها ستحفز استعادة المشاريع الإنمائية المتوقفة وتوجد فرص عمل جديدة.
الطرف المدينبينما تصر الحكومة الأفغانية الحالية على أن البنك الدولي هو الجهة المدينة، فإن البنك أوضح أن العقود أبرمت بين الشركات والحكومة الأفغانية السابقة، وليس مع البنك نفسه.
وفي هذا السياق، قال الباحث الاقتصادي الأفغاني فضل الرحمن إحسان للجزيرة نت "البنك الدولي كان ممولًا فقط، وليس طرفًا مباشرًا في العقود. الآن، يُسدّد المستحقات من أجل حفظ سمعته، لكنه يستخدم آليات رقابية لتجنب الاعتراف بحكومة طالبان أو التعامل معها رسميًا".
ورغم ذلك، ترى السلطات الأفغانية أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا ضمنيًا وتنسيقًا عمليًا مع الحكومة. إذ قالت المالية إن العملية تتم "بالتنسيق مع البنك الدولي" بل وذهب إلى أن الأخير أعاد فتح مكتبه بكابل. إلا أن البنك نفى هذا مؤكدًا أن مكتبه لا يزال مغلقًا وأن المدفوعات تُنفّذ عبر برنامج إشرافي خارج القنوات الحكومية.
لماذا الآن؟تأتي الخطوة بعد نحو 3 سنوات من توقف التمويل الدولي، في ظل تراجع كبير في المساعدات الخارجية من 3.8 مليارات دولار عام 2022 إلى 1.9 مليار عام 2023، بحسب بيانات أممية، بالإضافة لارتفاع معدل البطالة لنحو 14%.
إعلانوتهدف المدفوعات إلى دعم الشركات التي أكملت مشاريعها قبل 15 أغسطس/آب 2021، شرط استيفاء عمليات التحقق.
وقال مصدر حكومي أفغاني -للجزيرة نت- مفضلا عدم نشر هويته إن ثمة تنسيقا "غير معلن" مع مسؤولي البنك الدولي لتوفير المستندات المطلوبة، معربًا عن أمل الحكومة أن تُستأنف مشاريع البنك المتوقفة، وأن يُطلق تمويل جديد لدعم التنمية، غير أن البنك كان واضحًا في رفض هذه التوقعات، مؤكداً أن العملية تقتصر فقط على تصفية التزامات سابقة، ولا تمثل استئنافًا لأي تعاون مؤسسي أو اعتراف سياسي.
موقف البنك الدولي من طالبانرغم تسديد المستحقات، يتمسك البنك الدولي بموقفه المعلن منذ عام 2021 بعدم الاعتراف بالحكومة الحالية. ففي شتاء 2023، أعلن البنك تقديم 300 مليون دولار لدعم الخدمات الأساسية عبر وكالات أممية، مثل الغذاء والصحة والمياه، بعيدًا عن مؤسسات الدولة.
وخلال مشاركته في المنتدى الإنساني الأوروبي، قال رئيس البنك الدولي بأفغانستان فارس حداد زيروس إن مؤسسته قدمت مساعدات بأكثر من 2.2 مليار دولار منذ عام 2021، كلها دون المرور عبر القنوات الحكومية.
ويؤكد زيروس أن هذا النهج يعكس توازنًا بين ما سماه الالتزام الأخلاقي تجاه الشعب الأفغاني، والحذر السياسي في التعامل مع حكومة غير معترف بها دوليًا، ويقول "التسديد الحالي قد يمنح القطاع الخاص دفعة موقتة، لكنه لا يعالج الجذور الاقتصادية العميقة، مثل غياب الاستثمار الأجنبي، وانعدام الثقة الدولية، وضعف السيولة النقدية".
الوجه الإنساني للأزمةتكشف تجربة أورنكزيب رحيمي، وهو مهندس سابق بإحدى الشركات المتعاقدة مع مشاريع البنك الدولي، الأثر الإنساني المباشر للأزمة. ويقول للجزيرة نت "كنت أعمل في مشاريع بنية تحتية كبرى، لكن توقف التمويل أجبر شركتي على الاستغناء عني عام 2022. واضطررت للعمل في وظائف يومية مؤقتة لإعالة أسرتي. وهذا التسديد قد يفتح المجال لعودة بعض الموظفين لكنه لا يكفي لاستعادة الاستقرار الاقتصادي المفقود".
إعلان أزمة معقدة ومساعدات محدودةفي ظل الأزمة المعيشية، أعلنت المالية الأفغانية -في 16 سبتمبر/أيلول 2024- أنها سددت للبنك الدولي ديونًا بقيمة 2.7 مليار أفغاني (38.8 مليون دولار) من بينها 910 ملايين أفغاني (نحو 13 مليون دولار) رغم استمرار تجميد أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول الأفغانية بالولايات المتحدة، وهو ما تعتبره الحكومة الحالية "عقوبة جماعية" تفاقم معاناة السكان.
ويمثل تسديد البنك الدولي نحو 50 مليون دولار من مستحقات الشركات الأفغانية خطوة إيجابية جزئيًا نحو دعم القطاع الخاص وإحياء الأمل في أوساط مهنية متضررة، غير أن غياب التنسيق الرسمي واستمرار موقف البنك الرافض للتعامل المباشر مع الحكومة الحالية يعكس واقعًا أكثر تعقيدًا بالساحة الاقتصادية الأفغانية التي لا تزال ترزح تحت وطأة عزلة دولية وتمويل متراجع، في انتظار حلول طويلة الأمد تتجاوز تسوية الالتزامات القديمة، كما يقول مراقبون.