الزعيم الفلبيني يهدد باتخاذ إجراءات مضادة ردا على هجمات خفر السواحل الصيني
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
هدد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيوربتطبيق "إجراءات مضادة" لـ"هجمات خفر السواحل الصيني وسفن الميليشيات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه"، قائلا "الفلبينيون لا يستسلمون".
ولم يقدم فرديناند ماركوس جونيور تفاصيل عن الإجراءات التي ستتخذها حكومته خلال الأسابيع المقبلة، لكنه قال إنها ستكون "مكافئة ومتعمدة ومدروسة في مواجهة الهجمات المكشوفة والمستمرة وغير القانونية والعدوانية من قبل جنود خفر السواحل الصيني والميليشيات البحرية الصينية".
وكتب ماركوس على موقع إكس: "لا نسعى إلى صراع مع أي دولة"، لكن لن يتمكن أحد من إسكات مانيلا".
ويشكل تحذير ماركوس المحطة الأخيرة في تصاعد التوتر بين الصين والفلبين حول المياه المتنازع عليها، والتي تتسبب عادة بوقوع صدامات طفيفة بين خفر السواحل وسفن أخرى تابعة للبلدين، وتثير حربا كلامية وتوترا في العلاقات.
وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، الممر المائي الغني بالموارد والمزدحم، حيث يمر الجزء الأكبر من التجارة العالمية والنفط، بينما تطالب الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام وإندونيسيا بأجزاء منه.
لم يرد المسؤولون الصينيون في مانيلا أو بيجين على الفور على تحذير ماركوس العلني الذي أصدره خلال الأسبوع المقدس - وهو أحد أكثر الفترات الدينية تقديساً في هذه الدولة ذات الأغلبية من الروم الكاثوليك.
وقال ماركوس إنه أصدر البيان بعد اجتماعه مع كبار مسؤولي الدفاع والأمن الوطني الفلبينيين الذين تقدموا بتوصياتهم.
وأضاف دون الخوض في التفاصيل أنه يجري محادثات مستمرة مع "الحلفاء والشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي" الذين قال إنهم عرضوا مساعدة الفلبين على حماية سيادتها.
وفي أحدث الأعمال العدائية، يوم السبت، استخدم خفر السواحل الصيني خراطيم المياه مما أدى إلى إصابة العديد من أفراد طاقم البحرية الفلبينية وألحق أضرارا جسيمة بقارب الإمداد الخشبي الخاص بهم بالقرب من منطقة سكند توماس شول المتنازع عليها.
وقال مسؤولون عسكريون فلبينيون إن مدفع المياه كان قويا للغاية لدرجة أنه أدى إلى سقوط أحد أفراد الطاقم عن سطح القارب لكنه اصطدم بحائط بدلا من أن يسقط في البحر.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الصيني خفر السواحل الصینی
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟