منظمة حقوقية توثق وفاة 14 مدنيا “تحت التعذيب” في سجون الحوثيين بذمار جنوبي صنعاء
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت منظمة مساواة للحقوق والحريات، الأربعاء، إن فريقها وثق وفاة 14 مدنيا من أبناء محافظة ذمار(جنوبي صنعاء)، تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثي.
وقالت المنظمة في بيانها لها، إنها تلقت بلاغا من أسرة المعتقل خالد حسين غازي (43 عاما) من أبناء قرية الحطب بمديرية ضوران، تؤكد وفاة نجلها تحت التعذيب في السجن الاحتياطي التابع للحوثيين بمحافظة ذمار.
وبينت المنظمة أن أسرة المعتقل غازي تلقت أمس اتصالات من قيادات حوثية في المحافظة تخبرها بوفاة نجلها في السجن، وتدعوها لاستلام جثته التي كانت آثار التعذيب واضحة عليها، مع وجود علامات طعنه في عنقه.
وأوضحت المنظمة أن “المعتقل خالد غازي هو الضحية الرابعة عشرة من أبناء محافظة ذمار التي تمكنت المنظمة من توثيق حالات وفاتهم نتيجة تعرضهم للتعذيب في سجون جماعة الحوثي على مدى السنوات الماضية”، مشيرة إلى أن راصديها “سبق وأن وثقوا وفاة 13 حالة أخرى مماثلة من عدة مديريات بمحافظة ذمار”.
وعبرت منظمة مساواة في بيانها عن إدانتها “الشديدة لاستمرار جرائم التعذيب الذي تمارسه جماعة الحوثي بحق المعتقلين والمختطفين المدنيين في أغلب سجونها بشكل ممنهج”.
وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك الجاد والمسؤول والعاجل للضغط على جماعة الحوثي لوقف جرائم التعذيب في سجونها والعمل على محاسبة كافة المتورطين في تلك الجرائم خلال السنوات الماضية.
وأكدت المنظمة أن “ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي في المعتقلات ومراكز الاحتجاز والسجون تصنف في القوانين اليمنية والاتفاقيات الدولية بأنها من الجرائم الجسيمة وتعد من أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان.
وحسب رصد للحكومة اليمنية، فإن أكثر من (350) جريمة قتل تمت تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات الحوثيين.
كما وثقت منظمات حقوقية متخصصة قيام الحوثيين، بارتكاب جريمة الاخفاء القسري بحق (2406) من المدنيين في معتقلاتهم غير القانونية، مشيرة إلى أن (32) مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة بنوبات قلبية بسبب الإهمال الطبي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن منظمة جماعة الحوثی تحت التعذیب
إقرأ أيضاً:
منظمة انتصاف تصدر تقريراً حقوقياً بعنوان “صرخة جوع في زمن الخذلان”
الثورة نت/سبأ أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريراً حقوقياً بعنوان “صرخة جوع في زمن الخذلان”، بالتزامن مع مرور 600 يوم على العدوان الصهيوني على قطاع غزة. تناول التقرير، الأوضاع الكارثية والمأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة والمآسي المتتابعة من المجازر والجوع والخذلان. وأشار التقرير إلى جريمة التجويع بحق أبناء غزة والمراحل التي مرت بها على مدى 600 يوم على مرأى ومسمع من العالم الصامت والحكام العرب، وأوضاع المدنيين في القطاع الواقع تحت الحصار والتجويع، مبيناً أن معدلات الجوع في تزايد مستمر. واستعرض التقرير نماذج لقصص إنسانية لما يحدث في غزة من جرائم تجويع وانتهاك صارخ لحقوق المدنيين التي كفلتها جميع الشرائع والقوانين مثل حق الحياة والعيش بسلام وأمن. ولفت إلى أن الفقر وقطع سبيل المساعدات الإنسانية عن غزة ونفاد الوقود والغذاء وانقطاع المياه والكهرباء واستهداف المدنيين إشارة واضحة إلى أن الكيان الصهيوني يسعى بشتى الطرق إلى قتل كل مقومات الحياة. وأفاد التقرير بأن هناك أكثر من ثلاثة آلاف و500 طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت الوشيك جوعاً، فيما يقف نحو 290 ألف طفل على حافة الهلاك، ويفتقر 1.1 مليون طفل يومياً إلى الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة، كما وصل إلى المستشفيات ما يزيد عن 70 ألف طفل بسبب سوء التغذية الحاد، وتم تسجيل وفاة 58 فلسطينياً بسبب سوء التغذية و242 بسبب نقص الغذاء والدواء. وحسب التقرير فقد 26 مريض كلى حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية، وحدثت أكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية. وذكر أن أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية، حيث أن ما يدخل من غذاء إلى غزة لا يكفي، ويحتاج المدنيون إلى وصول فوري وآمن وبدون قيود للمساعدات لتفادي المجاعة وإنقاذ الأرواح. وقال التقرير “إن هناك أكثر من 750 ألف فلسطيني يعيشون مجاعة حقيقية في محافظة شمال القطاع بفعل العدوان الإسرائيلي والحصار وإغلاق المعابر وارتفاع أسعار المواد الغذائية أو عدم توفرها، مطالباً بالإسراع في فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لمواجهة المجاعة”. وأكد أن الكيان الصهيوني استخدم سياسة التجويع كسلاح استراتيجي ممنهج من خلال التحكم بالمساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر وقطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة وقصف البنية التحتية والمحال التجارية والمخابز وغيرها. وبين التقرير أن شدة التضييق الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة تصاعدت عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، وتبنى العدو الصهيوني سياسة الأرض المحروقة، ودمر المحاصيل الزراعية ومنع أصحابها من الوصول إليها، كما منع دخول شاحنات الإغاثة، وتسبب ذلك بكارثة إنسانية شديدة لسكان القطاع. وأوضح أن أمريكا وكثيرًا من دول العالم شريك رئيسي في الإبادة الجماعية، حيث أيدت العديد من الدول وعلى رأسها أمريكا وبعض الدول الأوروبية والعربية وساندت العدو الصهيوني منذ بدء عدوانه على غزة وقدمت كل وسائل الدعم المطلوبة له سياسياً وعسكرياً. وأضاف التقرير أن “موقف الدول العربية والإسلامية العاجز والمتخاذل عن نصرة أهل غزة، جريمة كبرى، سيسطرها التاريخ بحروف دامية يظللها الخجل والقهر، وأن استمرار هذا العجز والتخاذل سيعرضها لخذلان الله لها ولشعوبها في موطن تحب فيه نصرته حين لا تجد لها نصيراً”. واستنكرت المنظمة مساعدة بعض الدول المحسوبة على الأمة العربية والإسلامية وتقديمها مساعدات للكيان الصهيوني في المجالات الاقتصادية والعسكرية وغيرها. ووفق التقرير صنفت الأمم المتحدة الوضع الغذائي في غزة بأنه الأخطر منذ عقود، ومع ذلك تستمر الأطراف الفاعلة، وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل، في فرض شروط وتقييد تدفق المساعدات عبر آليات تثير الشكوك حول دوافعها، مشيراً إلى تصريحات المنظمات الدولية بشأن المجاعة وخطورتها على المدنيين في غزة، ومطالبتها بفتح المعابر وإدخال المساعدات العاجلة إلى غزة. وتطرق إلى أن جميع الأعراف الدولية تصف تجويع السكان بالأسلوب العدواني المحظور، وتعتبره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مبيناً أنه يحظر على الدول الأطراف حسب اتفاقية جنيف الرابعة صراحةً استخدام الجوع كسلاح أو كعقاب، كما أكدت المحكمة الجنائية الدولية في لائحة اتهاماتها أن تجويع المدنيين (حرمانهم من المواد الضرورية للعيش) يعاقب عليه ضمن جرائم الحرب، وأن سياسة التجويع جريمة محظورة بموجب عدد من القوانين والاتفاقيات الدولية، ويُنظر إليها على أنها انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان. وحمّل التقرير أمريكا والاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تأزم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية بحق المدنيين في قطاع غزة، معتبراً إطلاق العدو النار على الباحثين عن الطعام في غزة أو على أماكن توزيع المساعدات إمعاناً في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار وعدم الرغبة في إنهاء الكارثة الإنسانية. وطالبت منظمة انتصاف بأن يتولى مجلس حقوق الإنسان مسؤولية متابعة أوضاع سكان غزة بصورة تفصيلية، وأن يتم إدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية