مصطفى بكري: أنباء عن تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بعد أداء اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن الأيام الماضية، شهدت إجراء مقابلات لبعض نواب البرلمان ومنهم رئيس إحدى لجان المجلس، بشأن التعديل الوزاري، ولكن لم يتبين الموقف حتى الآن، وهناك رئيس لجنة سابقة في دورة برلمانية سابقة تم مقابلته لنفس الغرض.
و أكد مصطفى بكري، أن هناك معلومات تتردد عن احتمال تعيين نائب لرئيس الجمهورية او اكثر حسب المادة (150 مكرر)من الدستور والتي تنص على " لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم وله أن يفوضهم في بعض اختصاصه، وان يعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالتهم".
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض من الوزراء الذين تم اختيارهم في التعديل الوزاري في 13/8/2022 وعددهم 13 وزيراً، قد يطال التغيير بعضهم، مشيرا إلى أن هناك وزراء حاليين قد يتنقلون إلى مواقع وزارية آخرى آو قد تنضم إليهم وزارات أخرى والبعض الآخرين قد تقتصر مهمته على منصب واحد، اذا كان يتولى منصبين تفيذين.
وقال الإعلامي مصطفى بكري:" هناك تفكير جدي بأن تكون هناك وزارة للاقتصاد يتولى مهامها أحد الخبراء الاقتصادين المشهورين"، متابعا:"التوقعات تشير إلى خروج بعض وزراء المجموعة الاقتصادية ولكن هناك من سيبقى في منصبه من أعضاء هذه المجموعة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعديل الوزاري اليمين الدستورية برنامج حقائق وأسرار رئيس الجمهورية مصطفى بكري مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
عيد براحتك ولكن..احذر قانون العقوبات لا يتهاون مع إتلاف الحدائق والمتنزهات
يخرج المصريون في أيام الأعياد للتنزه في الحدائق والمولات والسينمات والمناطق الآثرية وقضاء أوقات ممتعة في أجازة عيد الأضحى المبارك ، وللأسف ينساق بعض الشباب وراء بعض المخربين الذين يتعمدون إتلاف المباني العمومية والأملاك العامة والآثار، بهدف الهزار أو اللعب، وهو التصرف الذى يعرض صاحبه للعقوبة أو الغرامة وفقا للقانون، ويفسد فرحة العيد عليه.
ونصت المادة 162 من قانون العقوبات على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
مشاركة