"بشري سارة للمواطنين" ضخ كميات كبيرة من السكر الحر بالأسواق قريبا
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية مطلعة عن توجيهات صادرة لمصانع البنجر بتسليم طن السكر الحر للقطاع التجاري بسعر 32 ألف جنيه للطن، وذلك بعد تسليم أرض المصنع. يهدف ذلك إلى طرح كميات كبيرة من السكر في الأسواق بسعر 35 جنيها للكيلو.
ووفقًا للمصادر، فإن شركة السكر للصناعات التكاملية، وهي شركة حكومية، مستمرة في توفير السكر التمويني للمستفيدين من منظومة الدعم بسعر 12.
وأشارت المصادر إلى أن دخول موسم البنجر سيسمح بتوفير كميات كبيرة من السكر الحر في الأسواق، مما سيحل أزمة نقص السكر التجاري. وسيظل السكر متاحًا للمستفيدين من منظومة الدعم عبر بطاقات التموين.
وأكدت المصادر أن الشركات الغذائية تحصل على طن السكر بسعر 35 ألف جنيه منذ نحو شهرين. وفي الوقت نفسه، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السكر المدعوم لأصحاب بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو. ويستفيد من هذه المنظومة الما يقارب 64 مليون مواطن، بينما يتوفر السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو.
شعبة السكر: الحكومة تورد طن السكر للصناعة بسعر 35 ألف جنيه
في تصريحه، قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في غرفة المواد الغذائية باتحاد الصناعات، إن شركات السكر الحكومية تقدم طن السكر بسعر 35 ألف جنيه للطن لمصانع الصناعات الغذائية.
وأشار الفندي إلى أن تسليمات السكر للاحتياجات المصرية من السكر تتم عن طريق وزارة التموين وشركاتها، وأن هناك زيادة في هذه التسليمات تفوق المطلوب منذ إطلاق مبادرة توفير احتياجات الصناعة للسكر من شركات التموين.
سعر السكر في مصروأوضح الفندي أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار والغاز سيؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية لمصانع الصناعات الغذائية في المستقبل، لكن هذه الزيادات لم تنعكس بعد على الأسعار النهائية.
وبالنسبة للسوق المحلية، فإن تسليمات السكر واستيراد كميات كبيرة منه ستؤدي إلى تراجع أسعار السكر في مصر، ولكن هذا التأثير لن يحدث في المستقبل القريب.
وفي سياق آخر، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيتم استيراد مليون طن من السكر لسد النقص في السوق المحلية والقضاء على الفجوة الحالية. يبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 2.8 مليون طن سنويًا، في حين يبلغ استهلاكها المحلي أكثر من 3.2 مليون طن، مما يعني وجود فجوة تصل إلى نحو 400 ألف طن سنويًا يتم استيرادها من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص. وازدادت هذه الفجوة مع زيادة الاستهلاك.
ووفقًا للتجار في السوق المصري، توجه بعض تجار القطاع الخاص إلى التخزين مما أدى إلى أزمة في الأسواق، ودفع الحكومة إلى استيراد مليون طن خلال هذا العام لحل الأزمة.
حل الأزمة وسد أي فجوة في سوق السكروأكد مدبولي أن الدولة تعمل حاليًا على سد أي فجوة في سوق السكر، وأن الحكومة جاهزة لتوفير الموارد النقدية اللازمة لاستيراد مليون طن من السكر. كما بدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول بهدف تفادي أي نقص في هذه السلعة وبدأت بالفعل بعض الشحنات فى الوصول، حتى لا تكون هناك أى فجوة فى هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة فى السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.
تسليمات السكر للمصانعأسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تداولات اليوم الاثنين سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 25 مارس 2024 في جميع المصارف
كما سبق أن قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إنه سيتم استيراد ميلون طن سكر لسد النقص في السوق المحلي والقضاء على الفجوة الحالية، إذ يصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنويًا، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنويًا، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص، لكن هذه الفجوة اتسعت مع تصاعد الاستهلاك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص سعر السكر وزارة التموين والتجارة احتياجات الصناعة شركات التموين التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية الصناعات الغذائية الشركات الغذائية المجمعات الاستهلاكية سعر السكر في مصر کمیات کبیرة من السکر الحر طن سنوی ا السکر فی ملیون طن طن السکر ألف جنیه من السکر بسعر 35
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني في مهب الانقسام: فجوة صادمة في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسواق الصرف في اليمن، اليوم، تفاوتاً حاداً في أسعار العملات الأجنبية بين العاصمة عدن وصنعاء، ما يعكس عمق الانقسام المالي والاقتصادي في البلاد.
ففي مدينة عدن، سجل الريال السعودي 665 ريالاً للشراء و668 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 2530 ريالاً للشراء و2550 ريالاً للبيع.
أما في صنعاء، فقد استقر الريال السعودي عند 140 ريالاً للشراء و140.5 ريالاً للبيع، فيما بلغ سعر الدولار الأميركي 535 ريالاً للشراء و540 ريالاً للبيع.
هذا التفاوت الشديد في أسعار الصرف _ حيث يزيد سعر الدولار في عدن بنحو خمسة أضعاف عن نظيره في صنعاء _ يعكس التدهور الحاد في قيمة الريال اليمني بمناطق الحكومة المعترف بها دولياً مقارنة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويأتي هذا الانقسام في ظل غياب سياسة نقدية موحدة، حيث تدير كل من صنعاء وعدن أنظمتها المالية والنقدية بشكل منفصل، ما يفاقم من معاناة المواطنين ويعقّد التعاملات التجارية بين المحافظات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا التفاوت قد يؤدي إلى مزيد من التحديات الاقتصادية والمالية، ما لم يتم التوصل إلى حلول شاملة تعيد توحيد المؤسسات النقدية وتحقيق استقرار اقتصادي يخدم جميع اليمنيين.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها