تعزيز التعاون الاستثماري بين الإمارات وكينيا في «البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي»
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية كينيا، مذكرة لإرساء، وتعزيز أسس التعاون الاستثماري الثنائي في قطاع البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.
وتهدف مذكرة الاستثمار إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي في جمهورية كينيا، كما يشمل التعاون البحث والتطوير في مشاريع مراكز البيانات بسعة إجمالية تصل إلى 1.000 ميجاوات، وفي مجال الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تقييم الإمكانات التقنية والاستثمارية لتطوير النماذج اللغوية الكبيرة.
وقع مذكرة الاستثمار معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ومعالي إليود أووالو أمين مجلس الوزراء، وزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي في كينيا.
وشهدت جمهورية كينيا نمواً ملحوظاً في اقتصادها الرقمي، بفضل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي حقق أداء قوياً مقارنة بكافة القطاعات الأخرى، وتوسع بشكل سنوي بنسبة 23% خلال العقد الماضي، وباعتبارها من أكبر الاقتصادات في منطقة شرق أفريقيا، تتحول كينيا بشكل ملحوظ إلى وجهة استثمارية رائدة لمزودي مراكز البيانات، في ظل تنامي الطلب على خدمات الحوسبة السحابية، نظراً لتحسن ظروف العمل ودخول لاعبين جدد إلى السوق، فضلاً عن تحول العديد من الشركات إلى الحلول الرقمية. ويوجد حالياً العديد من المراكز التشغيلية للبيانات في جمهورية كينيا، ومن المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات المحلية معدل نمو سنوي إجمالي يبلغ 11.22% بين العام 2023 والعام 2028.
وتؤسس مذكرة الاستثمار لمرحلة جديدة من التعاون الراسخ والفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين في مشاريع البنية التحتية الرقمية، مع تقديم حوافز لدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية في هذا الإطار.
ويعد مفهوم «الممر الرقمي» جزءاً لا يتجزأ من مذكرة الاستثمار، حيث يمثل بنية تحتية لشبكة مترابطة تتيح تبادل البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها بشكل آمن بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا.
وقال معالي محمد السويدي: الشراكة القوية بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا توفر فرصاً استثمارية فريدة في العديد من المجالات التي تساهم في الارتقاء باقتصاداتنا وتقدمها ونموها، ومن خلال الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، نعمل معاً على تسريع عملية تطوير قطاع البنية التحتية والاقتصاد الرقمي الذي يمتلك الإمكانات والقدرة كي يصبح محركاً رئيساً للنمو في الصناعات الأخرى كافة، ما يشكل ويحدد رؤية واضحة للمستقبل أساسها الرخاء والتقدم.
من جانبه، قال معالي إليود أووالو: التعاون بين جمهورية كينيا ودولة الإمارات يحمل طموحات كبيرة، ويتجاوز البعد الاستراتيجي، ومن خلال هذه المذكرة نسعى إلى تعزيز الروابط القوية بين بلدينا، والمساهمة في دعم القطاع الرقمي في أفريقيا، وتسريع الابتكار التكنولوجي، واستشراف مستقبل مستدام لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذه المذكرة ستمهد الطريق لعالم رقمي أكثر شمولاً وترابطاً وتكاملاً.
ويأتي توقيع مذكرة الاستثمار، عقب الإعلان عن توصل دولة الإمارات وجمهورية كينيا إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يجسد علامة فارقة كأول اتفاقية شراكة اقتصادية وشراكة شاملة بين البلدين، ويرسخ العلاقات الاستثمارية، ويعزز التجارة الثنائية غير النفطية، التي وصلت إلى 3.1 مليار دولار في العام 2023، مسجلة نمواً بنسبة 26.4% مقارنة بالعام 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي البنية التحتية الرقمية الإمارات كينيا الذكاء الاصطناعي محمد السويدي البنیة التحتیة الرقمیة والاقتصاد الرقمی مذکرة الاستثمار جمهوریة کینیا دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
شعبة الاقتصاد الرقمي وإيتيدا تطلقان دورة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي
في إطار الشراكة المستمرة والتعاون المثمر بين الجهات المعنية بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة الكوادر البشرية المتخصصة، أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا (DETGD)، بالتعاون مع مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة عبر الإنترنت بعنوان: "استكشاف الذكاء الاصطناعي التوليدي في هندسة متطلبات البرمجيات"، وذلك يوم 13 أغسطس المقبل.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة العاملين في قطاع البرمجيات والتقنيات الحديثة، وتأهيلهم لاستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، التي باتت تمثل ثورة حقيقية في عالم تطوير البرمجيات، لا سيما في مجال هندسة المتطلبات، الذي يُعد من أهم مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات وأكثرها تأثيرًا على جودة المنتجات النهائية.
قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية، قائلاً: " نؤمن في الشعبة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، ومن هذا المنطلق جاءت شراكتنا مع "إيتيدا" لتنظيم هذه الدورة المتخصصة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي في هندسة متطلبات البرمجيات، والتي تمثل خطوة متقدمة نحو تمكين المهندسين والمطورين من مواكبة التحولات العالمية في الصناعة الرقمية".
وأضاف: "نسعى من خلال هذه البرامج إلى تعزيز قدرات الكوادر المصرية على استخدام أحدث الأدوات والتقنيات، بما يسهم في رفع تنافسية الشركات المصرية محليًا وعالميًا، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار".
وأشار إلى أن الدورتين السابقتين والتي عقدتا خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين استهدفتا تدريب 83 متدربًا من 13 محافظة، شملت القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، وبني سويف، وأسيوط، الأقصر، والدقهلية، والمنوفية، الغربية، والبحيرة، والقليوبية، ومدينة السادات، وذلك بمشاركة 21 شركة استفادت من البرنامج التدريبي.
واختتم خليل تصريحه بالتأكيد على التزام الشعبة بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تأهيل وتدريب الشباب، وربطهم بسوق العمل، وتوسيع فرص الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي.
تغطي الدورة التدريبية مجموعة من الموضوعات المتخصصة، أبرزها:
• مقدمة عامة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي
• استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في هندسة البرمجيات
• مفاهيم وأساسيات هندسة التلقين (Prompt Engineering)
• توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المتطلبات البرمجية وفق المنهجيات التقليدية
• دور الذكاء الاصطناعي في دعم المتطلبات البرمجية في بيئات العمل الرشيقة (Agile)
• مناقشة التحديات، وأفضل الممارسات، والجوانب الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال
ويعكس هذا البرنامج التدريبي حرص كل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا على دعم منظومة الابتكار التقني في مصر، من خلال تمكين المهندسين والمطورين من مواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة البرمجيات، ويتسق مع مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، وبما يعزز من تنافسية السوق المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي البرنامج ضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات التدريبية التي تهدف إلى بناء قدرات الأفراد والشركات في القطاعات التكنولوجية ذات الأولوية، خاصة في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها سوق تكنولوجيا المعلومات عالميًا، وانتقال الكثير من الشركات إلى الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وتسريع الابتكار.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الدورة في تمكين المشاركين من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بفاعلية في العمليات اليومية لتطوير البرمجيات، مع تقديم حلول أكثر دقة واستدامة ومرونة تتماشى مع متطلبات السوق المتجددة باستمرار.
ووجهت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي الدعوة لجميع العاملين في مجالات تطوير البرمجيات، وهندسة النظم، وتحليل المتطلبات، وفرق الجودة، ومطوري الحلول البرمجية، والمهتمين بالتقنيات الحديثة للمشاركة في هذه الدورة، والاستفادة من المحتوى التدريبي المتميز الذي يقدمه نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال.