أنواع شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر لعام 2024
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تُعتبر شهادات الادخار في البنوك المصرية واحدة من أشكال الاستثمار الآمنة في مصر، حيث تضمن عائدًا ثابتًا ومضمونًا لعملاء البنوك. وبعد قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس 2024 برفع سعر الفائدة، تم تعديل بعض عوائد شهادات الادخار في البنوك المصرية.
أوكرانيا تتلقى 1.5 مليار دولار في إطار برنامج مع البنك الدولى استثمار آمن ومربح: شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصرشهادة البنك الأهلي المصري المتناقصة
يُعلن البنك الأهلي عن طرح شهادة ادخار تتميز بعائد متناقص خلال فترة 3 سنوات، حيث يصل العائد إلى 30٪ في السنة الأولى، و25٪ في السنة الثانية، و20٪ في السنة الثالثة، يتم صرف العائد بشكل دوري كل سنة.
شهادات ادخار البنك الأهلي البلاتينية المتناقصة
تم تعديل عائد شهادات الادخار البلاتينية المتناقصة على مدار ثلاث سنوات، حيث يصل العائد في السنة الأولى إلى 26٪، وفي السنة الثانية إلى 22٪، وفي السنة الثالثة إلى 18٪، مع صرف العائد بشكل دوري شهري.
شهادة الادخار البلاتينية ذات العائد المتغير
تمتد مدة هذه الشهادة لمدة تصل إلى 3 سنوات، مع عائد ثابت طوال فترة صلاحيتها، ويتم صرف العائد شهريًا بنسبة تصل إلى 21.5٪، ويتطلب الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.
شهادة ادخار أمان المصريينتتراوح الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة في البنك المصري بين 500 و2500 جنيه، وتستمر لمدة ثلاث سنوات بعائد يبلغ 13٪، مع إمكانية الاسترداد في نهاية المدة.
شهادات بنك مصر (شهادة ادخار ابن مصر)
أطلق بنك مصر إصدارًا جديدًا لشهادة ادخار “ابن مصر”، حيث تم تعديل العائد ليصل إلى 30٪ مع دورية صرف العوائد المتغيرة. يتضمن الإصدار الجديد ثلاثة خيارات لدورية صرف العائد (سنويًا، ربع سنويًا، وشهريًا)، وتبدأ سريان هذه الإصدارات الجديدة اعتبارًا من 6 مارس 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهادات البنك الاهلي شهادات البنك الاهلي شهادات ادخار البنك الاهلى إدخار شهادات ادخار البنك الأهلي المصري شهادات الادخار فی البنک الأهلی شهادة ادخار صرف العائد فی السنة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.