أميركا تجيز إرسال مزيد من القنابل والطائرات الحربية لإسرائيل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الولايات المتحدة – أجازت الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية إرسال قنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل رغم إعلان واشنطن مخاوفها من هجوم إسرائيلي متوقع على رفح يمكن أن يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووزارة الخارجية أن حزم الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز “إم كيه 84” تزن ألفي رطل و500 قنبلة من طراز “إم كيه 82” تزن 500 رطل، وقد تم ربط القنابل التي يبلغ وزنها ألفي رطل بأحداث سابقة أدت إلى إيقاع إسرائيل خسائر كبيرة في صفوف الفلسطينيين أثناء استخدامها في قصف قطاع غزة.
وأضاف مسؤول أميركي أن وزارة الخارجية وافقت الأسبوع الماضي على نقل 25 طائرة مقاتلة ومحركات من طراز “إف-35 إيه” تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على شحنة الأسلحة الجديدة دون إخطار الكونغرس ودون الإعلان عنها للرأي العام، استنادا إلى إخطار سابق مشابه للكونغرس.
وتقدم واشنطن 3.8 مليارات دولار لحليفتها إسرائيل منذ فترة طويلة في صورة مساعدات عسكرية سنوية.
وتأتي الحزمة الجديدة في ظل مواجهة إسرائيل انتقادات دولية قوية بسبب مواصلتها حملة القصف والهجوم البري في غزة، وفي ظل دعوة أعضاء من الحزب الديمقراطي الرئيس جو بايدن إلى قطع المساعدات العسكرية الأميركية.
وفي هذا الإطار قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز إنه لا يمكن استجداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوقف عن قصف المدنيين في غزة وفي اليوم التالي نرسل له آلاف القنابل، مضيفا بأن على واشنطن إنهاء التواطؤ وأنه من المقزز أن يتم تزويد إسرائيل بقنابل يمكنها أن تسوي المباني بالأرض.
من جهته قال العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ كريس فان هولن بأن إدارة بايدن ترسل مزيدا من القنابل لنتنياهو في وقت يتجاهل فيه مطالبها بشأن عدم القيام بأي عملية عسكرية في رفح وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة، معتبرا أن إدارة بايدن لا تدرك التناقض بين أقوالها وأفعالها بشأن إرسال الأسلحة لإسرائيل.
وتغدق الولايات المتحدة على إسرائيل دفاعات جوية وذخائر، لكن بعض الديمقراطيين والجماعات الأميركية العربية ينتقدون دعم إدارة الرئيس جو بايدن الراسخ لإسرائيل الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة.
وأحجم البيت الأبيض عن التعليق على إرسال الأسلحة، ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.
ويأتي القرار بشأن الأسلحة عقب زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت واشنطن هذا الأسبوع بحث فيها احتياجات إسرائيل من الأسلحة مع نظرائه الأميركيين.
وفي مسعى لتخفيف التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة في ما يبدو قال غالانت في حديثه مع صحفيين يوم الثلاثاء إنه شدد على أهمية العلاقات الأميركية بالنسبة لأمن إسرائيل وعلى أهمية “التفوق العسكري النوعي” الإسرائيلي في المنطقة، بما في ذلك قدراتها الجوية.
المصدر : الصحافة الأميركية + رويترزالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب أجهزة تزيد من فتك الأسلحة
رفعت ست عشرة ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجاً على خططها بالسماح بإعادة بيع أجهزة "مشغلات إعادة الضبط القسري"، والتي تُستخدم لتحويل البنادق شبه الآلية إلى أسلحة تطلق النار بوتيرة أسرع.
وتشمل الدعوى كذلك الاعتراض على قرار إعادة هذه الأجهزة إلى مالكيها بعد أن تمت مصادرتها في وقت سابق.
وقدم ممثلو هذه الولايات الدعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، محذرين من أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الفيدرالي وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة ولأجهزة إنفاذ القانون، فضلاً عن احتمال مساهمتها في تصاعد أعمال العنف المسلح في البلاد.
وتُعد هذه الأجهزة، التي تُركب على بنادق من طراز "إيه آر-15" لتحل محل الزناد التقليدي، محوراً لعدة معارك قانونية سابقة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد صنفتها كـ"أسلحة أوتوماتيكية"، كونها تتيح إطلاق النار بشكل متواصل عبر ضغط واحد على الزناد، وهو ما يعادل فعلياً سلاحاً نارياً محظوراً بموجب القانون.
غير أن شركة "رير بريد تريجرز"، المصنعة لهذه الأجهزة، رفضت ذلك التصنيف واتهمت مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التابع لوزارة العدل٬ بأنه أخطأ في تفسير القانون، وواصلت بيع منتجاتها قبل أن ترفع إدارة بايدن دعوى قضائية ضدها.
ويستند الجدل القانوني إلى التعديل الثاني من الدستور الأمريكي، الصادر عام 1791، والذي ينص على أن "وجود ميليشيات منظمة أمر ضروري لأمن أية ولاية حرة، ولا يجوز انتهاك حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها".
وفي وقت سابق، كان الكونغرس الأمريكي قد أقر عام 1994 قانوناً يمنع تصنيع واستخدام الأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية للاستخدام المدني، لكن هذا الحظر انتهى عام 2004، ومنذ ذلك الحين فشلت عدة محاولات لتجديده.
كما رفض مجلس الشيوخ عام 2013 مشروع قانون كان يقضي بتوسيع التحريات حول مشتري الأسلحة.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق بايدن قد أعرب عن دعمه لتجديد الحظر، مؤكداً أن فترة تطبيقه ساهمت في إنقاذ أرواح كثيرة.
في المقابل، أكد ترامب أنه دافع بشدة عن حقوق حيازة الأسلحة خلال ولايته الأولى، وتعهد بالتراجع عن جميع القيود التي فرضتها إدارة بايدن.
ويواصل الجمهوريون، بدعم من جماعات ضغط قوية كالرابطة الوطنية للبنادق، معارضة أي قوانين تقيد امتلاك السلاح، مستندين إلى ما يعتبرونه حقاً دستورياً مقدساً.
ويستمر هذا الموقف رغم التزايد الملحوظ في حوادث إطلاق النار الجماعي، واستمرار الولايات المتحدة في تسجيل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية بين الدول الصناعية الكبرى.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك