مستشار السوداني: جداول موازنة 2024 ستركز على هذا الأمر
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن جداول موازنة 2024 تركز على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة.
وقال صالح لوكالة الرسمية، وتابعته "لاقتصاد نيوز": إن "الإجراءات القائمة في استكمال جداول المالية العامة للسنة المالية 2024 بغية تقديمها الى السلطة التشريعية لإقرارها والعمل بها حالاً، ماهي إلا استجابة لما ورد من نص جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 ( الثلاثية) والذي اشترط على تقديم جداول النفقات والإيرادات العامة المكيفة طبقاً للسنة المالية الجديدة وظروفها الموضوعية للعام 2024 للمصادقة عليها قانوناً".
وأشار الى أن "الأهم ما في هذه الجداول هو تحديد مستويات الانفاق الاستثماري على المشاريع الجديدة، وهو إنفاق جوهري وأساسي في حركة الاقتصاد الوطني، إذ يرتبط ارتباطاً مباشراً في التطور والنمو في الاقتصاد من خلال توفير الشروط الموضوعية لحركة الطلب الحكومي على لوازم ومدخلات الاستثمار في المشاريع الجديدة المعتمدة"، مؤكداً أن "الطلب على العوامل المنتجة المرتبطة بالنشاط الاستثماري للحكومي يعد أمراً أساسياً في تحقيق مستوى النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي السنوي وإدامة زخمه، فضلاً عن ارتباطه بسوق العمل والأعمال وتحريكهما على وفق مناخ تتطلبه استدامة التنمية الاقتصادية للبلاد نفسها".
وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق البدء بوضع جداول موازنة 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية تمدد مهلة تقديم البيان الضريبي عن تكاليف 2024 حتى 30 تموز المقبل
دمشق-سانا
أعلنت وزارة المالية تمديد مهلة تقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2024 للمكلفين المشمولين بأحكام البند 1 من الفقرة أ من المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، والمتعلقة بتقديم المكلفين بيانات خطية بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة، وذلك إلى 30-7-2025.
وفي تصريح له، أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن قرار التمديد جاء استجابة لطلب الصناعيين ورجال الأعمال وكبار دافعي الضرائب، وقال: قمنا سابقاً بتجميد عمل فرق الاستعلام الضريبي الميدانية لإتاحة الفرصة للتجاوب الطوعي من قبل دافعي الضرائب، وهناك الكثير من المقترحات التي نعمل عليها لتسهيل الأعمال، ودعم دوران عجلة النشاط الاقتصادي.
وعبر الوزير برنية عن ثقته بأن الجميع سيلتزم بالمهلة الجديدة، لحرصهم على المساهمة بدعم بناء سوريا الجديدة، مشيراً إلى أن وزارة المالية ليست وزارة جباية، بل هي وزارة تنمية وشراكة.
يذكر أن مهلة تقديم البيانات الضريبية للمكلفين المعنيين بالقرار آنف الذكر تنتهي في الـ 30 من الشهر الجاري، وبموجب التمديد بمهلة إضافية لمدة 60 يوماً أصبحت تنتهي في 30-7-2025.
تابعوا أخبار سانا على
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع