واشنطن بوست: الولايات المتحدة توافق على شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل وتكشف التفاصيل الصفقة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر رسمية، الجمعة، موافقة الإدارة الأمريكية على شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة 2.5 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن مصدرين رسميين في وزارتي الدفاع والخارجية (لم تذكرهما)، موافقة إدارة الرئيس جو بايدن، على بيع طائرات حربية جديدة وآلاف القنابل غير الموجهة بقيمة 2.
وأشارت إلى أن إدارة بايدن، وافقت على شحنة الأسلحة الجديدة دون إخطار الكونغرس ودون الإعلان عنها للرأي العام، استنادا إلى إخطار سابق مشابه للكونغرس.
وتتضمن شحنة الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل، 25 طائرة حربية من طراز إف-35 ومحركات طائرات.
وجاء عدم إخطار الخارجية الأمريكية، الكونغرس بصفقة الأسلحة التي بلغت قيمتها 2.5 مليارات دولار بناء على موافقة سابقة للكونغرس على صفقة مشابهة في 2008.
في السياق نفسه، وافقت الإدارة الأمريكية على شحن 1800 قنبلة غير موجهة من طراز MK84، و500 قنبلة غير موجهة من طراز MK82 إلى إسرائيل.
يذكر أن قنابل MK84 التي أسقطتها إسرائيل على غزة، ويبلغ وزنها حوالي 900 كيلوغرام، خلفت أضرارا مدمرة، ولعبت دورا كبيرا في سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.
كما أن قنابل MK82 من النوع الذي يتم إسقاطه بشكل عشوائي لأنها غير موجهة ويبلغ وزنها 220 كيلوغراما.
وجاءت الموافقة الأمريكية على شحنات الأسلحة مباشرة بعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن قبل أيام. وفي تعليقه على هذه الشحنة، قال مسؤول في البيت الأبيض لواشنطن بوست: "مستمرون في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وليس لدينا سياسة تجعل (مساعدات الأسلحة لإسرائيل) مشروطة".
وبينما تنتقد بعض الأسماء الديمقراطية في الكونغرس، الإدارة الأمريكية لإرسالها أسلحة إلى إسرائيل دون إخطار الكونغرس، تشير إدارة بايدن إلى "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
ووفقا للمذكرة التي نشرها بايدن في فبراير/ شباط الماضي، طلبت الإدارة الأمريكية من الدول المستوردة للأسلحة من الولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، تقديم ضمانات بأن "تتصرف وفقا للقانون الدولي" في استخدامها.
وبحسب بيان سابق لوزارة الخارجية الأمريكية فإن إسرائيل "تشن حربا وفقا للقانون الدولي"، على الرغم من انتشار مقاطع فيديو على الانترنت عن انتهاكات الجيش الإسرائيلي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتزم بناء 6 مصانع أسلحة جديدة ضمن مراجعة دفاعية
أعلنت الحكومة البريطانية أمس السبت أنها ستنفق 1.5 مليار جنيه إسترليني على بناء ستة مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار مراجعة شاملة لقدراتها الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7000 سلاح بعيد المدى مصنع في بريطانيا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستوفر حوالي 1800 فرصة عمل.
وأكدت الوزارة أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية.
من جهته قال وزير الدفاع جون هيلي في بيان إن الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا تُظهر أن قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة العسكرية التي تدعمه.
وأضاف هيلي "نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخليا وقوية خارجيا".
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن هيلي قوله إن هذه الأموال تشكل جزءا من خطط لإنشاء خط إنتاج أسلحة مستمر.
من جهتها قالت وزيرة المالية راشيل ريفز إن ”الاقتصاد القوي يحتاج إلى دفاع وطني قوي، والاستثمار في الأسلحة والذخائر ودعم ما يقرب من 2000 وظيفة في جميع أنحاء بريطانيا هو دليل على أن الاثنين يسيران جنبًا إلى جنب“.
إعلانوسيُدرج هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.0 مليار دولار)، ضمن المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، وهي خطة عشرية للمعدات والخدمات العسكرية. ومن المقرر أن يكشف عنها رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يوم الاثنين، وستستند بشكل كبير إلى الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا.
وسترسم الوثيقة صورة لأخطر تهديد عسكري وأمني منذ نهاية الحرب الباردة، على الرغم من أنها لا تصل إلى حد القول بأن شدة أنشطة موسكو الإلكترونية تعني أن المملكة المتحدة قد انجرفت بالفعل إلى حرب مع روسيا.
كما سيقدم ستارمر تقييمًا للوضع الحالي للقوات المسلحة البريطانية. تظهر الأرقام الصادرة هذا الأسبوع أن حجم الجيش قد انخفض إلى ما دون المستوى المستهدف إلى أدنى مستوى له منذ عصر نابليون وما قبله، حيث بلغ عدد الجنود المدربين بدوام كامل 70860 جنديًا في 1 أبريل/ نيسان الماضي، بانخفاض 2.3٪ عن العام السابق.
ومن غير المتوقع أن تحدد المراجعة التزامات جديدة للإنفاق الدفاعي، بل ستكرر التزامًا تعهد به ستارمر في فبراير/ شباط بزيادة ميزانية الدفاع إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 وإلى 3٪ في البرلمان المقبل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية