واشنطن بوست: الولايات المتحدة توافق على شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل وتكشف التفاصيل الصفقة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر رسمية، الجمعة، موافقة الإدارة الأمريكية على شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة 2.5 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن مصدرين رسميين في وزارتي الدفاع والخارجية (لم تذكرهما)، موافقة إدارة الرئيس جو بايدن، على بيع طائرات حربية جديدة وآلاف القنابل غير الموجهة بقيمة 2.
وأشارت إلى أن إدارة بايدن، وافقت على شحنة الأسلحة الجديدة دون إخطار الكونغرس ودون الإعلان عنها للرأي العام، استنادا إلى إخطار سابق مشابه للكونغرس.
وتتضمن شحنة الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل، 25 طائرة حربية من طراز إف-35 ومحركات طائرات.
وجاء عدم إخطار الخارجية الأمريكية، الكونغرس بصفقة الأسلحة التي بلغت قيمتها 2.5 مليارات دولار بناء على موافقة سابقة للكونغرس على صفقة مشابهة في 2008.
في السياق نفسه، وافقت الإدارة الأمريكية على شحن 1800 قنبلة غير موجهة من طراز MK84، و500 قنبلة غير موجهة من طراز MK82 إلى إسرائيل.
يذكر أن قنابل MK84 التي أسقطتها إسرائيل على غزة، ويبلغ وزنها حوالي 900 كيلوغرام، خلفت أضرارا مدمرة، ولعبت دورا كبيرا في سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.
كما أن قنابل MK82 من النوع الذي يتم إسقاطه بشكل عشوائي لأنها غير موجهة ويبلغ وزنها 220 كيلوغراما.
وجاءت الموافقة الأمريكية على شحنات الأسلحة مباشرة بعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن قبل أيام. وفي تعليقه على هذه الشحنة، قال مسؤول في البيت الأبيض لواشنطن بوست: "مستمرون في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وليس لدينا سياسة تجعل (مساعدات الأسلحة لإسرائيل) مشروطة".
وبينما تنتقد بعض الأسماء الديمقراطية في الكونغرس، الإدارة الأمريكية لإرسالها أسلحة إلى إسرائيل دون إخطار الكونغرس، تشير إدارة بايدن إلى "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
ووفقا للمذكرة التي نشرها بايدن في فبراير/ شباط الماضي، طلبت الإدارة الأمريكية من الدول المستوردة للأسلحة من الولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، تقديم ضمانات بأن "تتصرف وفقا للقانون الدولي" في استخدامها.
وبحسب بيان سابق لوزارة الخارجية الأمريكية فإن إسرائيل "تشن حربا وفقا للقانون الدولي"، على الرغم من انتشار مقاطع فيديو على الانترنت عن انتهاكات الجيش الإسرائيلي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: الدعم السريع تحتجز آلاف الرهائن وتقتل مَن لا يدفع فدية
استعرضت صحيفة واشنطن بوست شهادات لبعض الناجين ذكروا فيها أن مقاتلي قوات الدعم السريع قاموا باعتقال جماعي للمدنيين في مدينة الفاشر بالسودان مع تعريضهم للتعذيب وابتزاز عائلاتهم للحصول على المال.
وذكرت الصحيفة -في تقرير بقلم كاثرين هوريلد وحافظ هارون- بأن شهادات الناجين ومنظمات حقوقية أشارت إلى ارتكاب قوات الدعم السريع انتهاكات واسعة النطاق عقب سيطرتها على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، تمثلت في خطف جماعي للمدنيين واحتجازهم مقابل فدى مالية، مع تنفيذ إعدامات فورية بحق الذين يعجزون عن الدفع، وأحيانا أمام أفراد من أسرهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيوزويك: 3 مؤشرات على حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وفنزويلاlist 2 of 2"إسرائيل مسؤولة".. هآرتس: المياه أغرقت خيام غزة والأوضاع تنذر بالخطرend of listووفق هذه الروايات، تعرّض المحتجزون للتعذيب والتجويع والإذلال، وأُجبروا تحت تهديد السلاح على الاتصال بذويهم للمطالبة بمبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عنهم، كما نقلت الصحيفة الأميركية.
وتفاقمت هذه الانتهاكات بعد حصار طويل للمدينة استمر نحو عام ونصف -حسب الصحيفة- ومع انسحاب الجيش السوداني أواخر أكتوبر/تشرين الأول، نفذت قوات الدعم السريع حملات اعتقال واسعة شملت رجالا ونساءً وأطفالا.
ومع أنه يصعب تحديد الحجم الحقيقي للجرائم بسبب انقطاع الاتصالات -كما تقول الصحيفة- فإن الشهادات المتوفرة تصف مشاهد مروعة من دهس مدنيين بمركبات مدرعة، وإعدامات جماعية مصورة، إلى ترك أطفال يتامى تائهين في الصحراء.
وتأتي هذه الأحداث في سياق حرب مستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، صنفتها الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، أدت إلى نزوح نحو 12 مليون شخص، مع مقتل أعداد هائلة من المدنيين.
ويعتقد ناثانيال ريموند، مدير مختبر البحوث الإنسانية في كلية ييل للصحة العامة، أن عشرات الآلاف قُتلوا بالفعل على يد قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر وحدها، مشيرا إلى أن مختبره سوف يصدر تقريرا الأسبوع المقبل يوثّق ما لا يقل عن 140 موقعا لتكدس الجثث، ويرصد جهودا واسعة النطاق لإخفاء أدلة المذابح.
إعلانوقد كشفت التقارير عن وجود منظومة ابتزاز منظمة داخل مراكز احتجاز -كما تقول الصحيفة- خاصة في مدينة نيالا، حيث يحتجز آلاف المدنيين في ظروف قاسية، ولا يُفرج عنهم إلا بعد دفع فدى عبر تحويلات مالية، في حين أدت عمليات التعذيب وسوء الأوضاع الصحية إلى وفيات متكررة.
وأكدت منظمات طبية وحقوقية احتجاز أطباء وسياسيين وإعلاميين ضمن الضحايا، وقال عامل طبي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، إنه بقي في مدينة الفاشر طوال فترة الحصار، وعندما اجتاح المقاتلون المدينة، فر مع مجموعة تضم نحو 100 شخص، لكنهم أُسروا سريعا، وأُعدم نحو 30 منهم في المكان عينه.
الشهادات المتوفرة تصف مشاهد مروعة من دهس مدنيين بمركبات مدرعة وإعدامات جماعية مصورة إلى ترك أطفال يتامى تائهين في الصحراء
محتجزون تحت تهديد السلاحوقال العامل إن الناجين نقلوا في قافلة إلى مدينة كتم، وأضاف: "أنزلونا في منزل مهجور وأمرونا بالاتصال بعائلاتنا. قالوا لي عليك إقناعهم بدفع 50 مليون جنيه سوداني، وإلا سنعدمك فورا".
اتصل العامل الطبي -حسب الصحيفة- بأصدقائه لأنه يعلم أن عائلته لا تملك هذا المبلغ، وتمكّن أصدقاؤه من تخفيض الفدية إلى 15 مليون جنيه سوداني (نحو 25 ألف دولار)، وحُوّلت الفدية وأُطلق سراحه.
وقال هذا العامل إن الحراس يشجعون على القتل العشوائي، وإنه سمع أحدهم يقول: "يجب أن تقتلوا نصفهم للضغط على البقية كي يدفعوا". وقال شاهد آخر إن نحو 150 شخصا غادروا الفاشر معه لم يبقَ منهم سوى 30، بعد أن قتلت قوات الدعم السريع الباقين على الحواجز وفي القصف وبالدهس.
وعلى الصعيد السياسي، سلّطت الفظائع الضوء على التنافس الإقليمي حول السودان، وسط اتهامات بدعم أطراف في النزاع، في وقت لم تفلح فيه العقوبات الدولية في وقف العنف.
وبينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، لا يزال آلاف المدنيين محتجزين تحت تهديد السلاح، مما يعكس عمق المأساة الإنسانية واتساعها في دارفور والسودان عموما.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا