زوج يحرر بلاغ ضد عائلة زوجته ويتهمهم بسرقة متعلقاته ومبلغ مالي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز، وجنحه سب وقذف، ضد زوجته أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر، كما لاحق عائلتها ببلاغ اتهمهم فيه بالاستيلاء على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي، ليؤكد:" زوجتي وعائلتها استولوا على مبلغ مالي 600 ألف جنيه".
وتابع الزوج :" زواجي دمر بعد عامين فقط من الزواج بسبب تدخل عائلتها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتهم، وعندما طلبت من زوجتي -عدم السماح لهم بدخول منزلي- رفضت وشهرت بي، وتركت المنزل ومكثت شهور بمنزل عائلتها واستولت وعائلتها علي متعلقاتي والمنقولات ومبلغ مالي، وبالرغم من ذلك لاحقوني بدعوي تبديد".
وأكد :" تعرض للتهديد من قبل شقيقها وأنهال علي ضرباً عندما ذهبت لرؤية طفلتي الرضيعة، بخلاف تعرضي للابتزاز مقابل الرؤية ومحاولتهم إجباري التنازل عن البلاغات ضدهم بعد إثباتي سرقتهم المبلغ المالي، وتهديدهم لي بالحبس بقائمة المنقولات، ودعاوي النفقات المبالغ فيها والاتهامات الكيدية على يد زوجتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طلاق للضرر تبديد منقولات خلافات أسرية رد الشبكة أخبار الحوادث أخبار عاجلة محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
اتصورت غصب عنك.. اعرف إزاي تاخد حقك بالقانون؟
يتعرض البعض من المواطنين إلى التصوير بدون إذن في الشوارع والأماكن العامة، وهو فعل يعاقب عليه قانون العقوبات، ويمنح المتضرر الحق الكامل في تحرير بلاغ رسمي ضد من يلتقط له صورة دون إذن.
بلاغ فوري بالتعدي على الخصوصية
أول إجراء يجب أن يتخذه المواطن فور مشاهدته لشخص يقوم بتصويره دون إذن، هو التوجه لأقرب قسم شرطة وتحرير محضر - التعدي على الخصوصية وتصوير مواطن دون إذن - مع ذكر مكان وزمن الواقعة وإرفاق أي دليل متاح، سواء من هاتف المتهم أو شهادة الشهود.
فحص هاتف المتهم لإثبات واقعة التصوير
قسم الشرطة يحل الواقعة للنيابة المختصة والتى بدورها تُخطر وحدة مباحث الاتصالات لفحص هاتف المتهم فنياً، للتأكد من وجود الصور أو مقاطع الفيديو، وما إذا تم نشرها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يترتب عليه جريمة جديدة تحت مسمى ، بث صور بدون موافقة صاحبها.