الرئيس يتابع معدلات إنجاز عدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
اطلع الرئيس السيسي على معدلات الإنجاز الخاصة بعدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة، حيث تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بافتتاح أول فرع في مصر لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي بالشراكة مع مستشفى السلام، وكذا تطوير المدينة الطبية بمعهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع المعامل المركزية بمدينة بدر ، وآخر مستجدات المدينة الطبية للمعاهد التعليمية
واجتمع الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن الرئيس تابع جهود الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي، وزيادة التدفقات الاستثمارية في مجال الصحة، حيث تم استعراض آليات متابعة التزامات المستثمرين لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، والأطر التشريعية اللازمة في هذا الصدد، ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة، لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، بما يعزز من إمكاناتها الحالية ويرفع قدرتها الاستيعابية، وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام.
كما اطلع الرئيس على معدلات الإنجاز الخاصة بعدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة، حيث تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بافتتاح أول فرع في مصر لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي بالشراكة مع مستشفى السلام، وكذا تطوير المدينة الطبية بمعهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع المعامل المركزية بمدينة بدر ، وآخر مستجدات المدينة الطبية للمعاهد التعليمية، وقد وجه الرئيس بتوفير احتياجات المشروعات القومية ذات الصلة، في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، على النحو الذي يعجّل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك استعراض الخطوات التنفيذية لدعم وتوطين صناعة الدواء، بالإضافة الى فتح مجالات جديدة لتصدير الدواء المصري، وكذا الموقف الحالي للمبادرات الرئاسية وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث وجه الرئيس بتوفير الدعم المالي اللازم في هذا الصدد، وزيادة معدلات الإنجاز في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ، مع الاستمرار في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهالي القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء مصر المشروعات القومیة المدینة الطبیة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة