في مجلسه الرمضاني.. نادي الإمارات العلمي يناقش التنمية الرقمية المستدامة

دبي - محمد إبراهيم:
رصد عدد من الخبراء والأكاديميين ورؤساء الجامعات، 6 توصيات تُمهد الطريق أمام حكومات المستقبل لتحقيق التنمية الرقمية المستدامة، أبرزها توظيف التكنولوجيا والرقمنة لمواجهة التحديات الإنتاجية التي تواجه العالم الثالث، مؤكدين، أن الرقمنة وضرورة وضع حوكمة ومسؤولية للذكاء الاصطناعي منعاً لاتساع الفجوة الرقمية بين الدول، وإيجاد حلول للحد من الطاقة المستهلكة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ تبين أنه يستنزف كمية كبيرة من الطاقة
جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني العلمي السنوي الذي نظمه نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم بعنوان «دور الحكومات المستقبلية في تحقيق التنمية الرقمية المستدامة»، بحضور بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور صلاح القاسم المدير الإداري والدكتور عيسى السويدي، والدكتور محمد جمعة رحمة، أعضاء مجلس إدارة النادي وجمع من المهتمين والمعنيين والإعلاميين.

وتضمنت التوصيات ضرورة بناء الشراكات والمنصات على المستوى الوطني دعم الشراكات الفعالة بين أصحاب المصلحة المتعددين ومنصات وآليات الشراكة لإشراك قطاع الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين على المستوى الوطني، ودعم الجيل الجديد من منسقي الأمم المتحدة المقيمين والفرق القطرية، وتعزيز التعاون بين القطاعات وأصحاب المصلحة تعزيز الثقة والتفاهم والتعاون بين مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، لتعزيز الشراكات والمشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وضرورة إيجاد تطبيقات نزيهة ومطابقة لاحتياجات الجمهور تتسم بالشفافية وقابلية التفسير وغير متحيزة. خطط وسياسات أكد د. عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، رئيس نادي الإمارات العلمي، الذي أدار الجلسة، أن حكومات العالم تتحمل دوراً مهماً في توجيه التحول الرقمي المشهود عالمياً نحو التنمية الرقمية المستدامة، لاسيما في مجالات الاقتصاد والمجتمع والبيئة، وعلى الحكومات المستقبلية التفكير بشكل استراتيجي وشامل في توجيه التنمية نحو الرقمنة، ولابد من وضع الخطط والسياسات التي تعزز من تبني التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب الحياة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
وشدد على أهمية تعزيز التعليم وتطوير مهارات العمل في المجالات التقنية، ووجود قاعدة مهارية قوية تستطيع التعامل مع التحديات الرقمية المتغيرة بسرعة وكفاءة، وتعزيز الشفافية وحماية الخصوصيات في البيانات الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الرقمية وتوطين إنتاج التكنولوجيا، فضلاً عن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص للإسهام في تعزيز عجلة التقدم العلمي والتقني لتحقيق رؤى المستقبل. ضبط الأداء أكد وكيل وزارة الاقتصاد، عبد الله أحمد آل صالح، أهمية دور الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بسن تشريعات توجه وتضبط الأداء، موضحاً أن هناك فجوة بين الدول المتقدمة والناشئة أو النامية أو الأقل نمواً، والسبيل لسد هذه الفجوة يكمن في عنصر الرقمنة أو تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة والتحول التكنولوجي.
وقال: إن الرقمنة واستخدام التكنولوجيا هي السبيل لمواجهة المشكلات والتحديات، إذ أن إدخال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في أعمال الحكومات تقلل الكلفة وترفع وتحسن الإنتاجية، وستقوم بمهام 70% من وظائف العنصر البشري، وهناك فرص لأن تسعى الحكومات لتحقيق إنجازات وقفزات لتحقيق التنمية المستدامة. حوكمة ومسؤولية أفاد د. سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، بأن التنمية المستدامة تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة، مضيفاً، أن الذكاء الاصطناعي متاح للجميع، إذ أسهم في تعزيز الإنتاجية، وبحسب تجارب ودراسات عدة، تبين أن 40% من ساعات العمل ممكن أن تتأثر بالذكاء التوليدي وتزيد الإنتاجية.
وحول الإدماج الاجتماعي نجد أن استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم والتعلم أحدث نقلة نوعية وتطور غير مسبوق ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وكذلك استخدامه في الصحة لتوليد مركبات لعلاج مرض السرطان، مؤكداً أهمية التأهيل والتدريب لإكساب القوة العاملة مهارات تواكب التطور التقني، وضرورة وضع حوكمة ومسؤولية للذكاء الاصطناعي منعاً لاتساع الفجوة الرقمية بين الدول، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يستنزف كمية كبيرة من الطاقة ما يستوجب العمل على إيجاد حلول للحد أو التقليل من الطاقة المستهلكة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. اقتصادات العالم استعرضت مهرة المطيوعي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو، دور التعاون الدولي والشركات في تحقيق التنمية المستدامة التسلسل التاريخي لأجندة التنمية المستدامة، موضحة كيفية تطوير الأهداف، إذ ظهرت ما تحاكي التمويل والتجارة والاقتصاد إضافة إلى 7 أهداف تركز على الفقر والجوع والصحة والتعليم والشراكات الدولية.
وأكدت، أن قضية التنمية المستدامة الشاملة تتطلب الحلول التي تعمل عبر مختلف القطاعات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وأهم خصائص أجندة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة دعوة إلى تغيير في أساسيات اقتصادات العالم، وعدم إهمال أحد والحث على العمل العاجل، والعمل على خطة الاستثمارات البديلة.
كما شددت على أهمية زيادة الشراكات العالمية باعتبار أنها تسهم في بناء قدرات أصحاب المصلحة المعنيين لتطوير وتنفيذ شراكات من أجل أهداف التنمية المستدامة، ودعم المنظمات لتطوير سياساتها واستراتيجياتها وأنظمتها وعملياتها واتفاقاتها القانونية وثقافتها لدعم التعاون. أربعة محاور أكد بشار كيلاني، الخبير في الاقتصاد الرقمي، أن الذكاء الاصطناعي هو التقنية الأكثر تأثيراً في تاريخ البشرية، وهناك أربعة محاور رئيسية لتحقيقه تضم البنية التحتية الرقمية، ووجود الإطار التنظيمي والتشريع، وفي الإمارات اليوم هناك قوانين عدة في هذا الإطار وتخلق بيئة تنظيمية تسهم في الاقتصاد الرقمي، والمحور الثالث يحاكي المهارات ورأس المال البشري، وأخير التفاعل مع البيئة المشاركة.
وأشار إلى أن التطور الاقتصادي يقاس بالإنتاجية، والذكاء الاصطناعي أكثر الوسائل لزيادة الإنتاجية بمقدار 4 أو 5 أضعاف، وسيكون هناك تطور ونمو مستقبلي ليس له مثيل، مشيراً إلى تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي، أهمها مخاطر بعض التطبيقات، كذلك التقنيات التي تصنف البشر، وسن تشريعات جديدة لمواكبة التطور المتسارع، وضرورة إيجاد تطبيقات نزيهة ومطابقة لاحتياجات الجمهور تتسم بالشفافية وقابلية التفسير، ونزيهة وغير متحيزة.

المصدر: صحيفة الخليج