مع مشارف انطلاق الجمهورية الجديدة التى أطلق شعارها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتكون رمزاً لحقبة سياسية جديدة تواكب فيها مصر دول العالم المتقدّمة، وتشارك مصر مع أكبر تجمع فى منطقة البريكس التى تضم دول السعودية والصين وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين والهند والإمارات وإيران ومصر، تعتبر هذه الخطوة أكبر نقلة تنموية فى تاريخ الدولة المصرية.
وبدعم وإرادة سياسية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهد قطاع الزراعة نهضة وتطوراً غير مسبوقين فى تاريخ الزراعة المصرية، فخلال العشر سنوات الماضية تم استصلاح وزراعة نحو 2 مليون فدان تُستكمل إلى أربعة ملايين فدان بنهاية 2026، تضاف إلى الرقعة الزراعية (سداً عالياً جديداً) فى وثبة تاريخية لم تشهدها مصر منذ إنشاء السد العالى، وفرت مئات الآلاف من فرص العمل، وحسّنت حالة الأمن الغذائى فى مصر، وحقّقت طفرة فى الصادرات الزراعية الطازجة والمصنّعة.
هناك الكثير من الفوائد التى تعود على القطاع الزراعى، من استخدام الزراعة الرقمية، إنها كثيرة ومتعدّدة، ومنها بل وأهمها، تقليل تكاليف مستلزمات الإنتاج، من عمالة وغيرها، وكذلك استخدام التقاوى والأسمدة والمبيدات الذكية التى تعتمد فى استخدامها على تقنيات رقمية محدّثة دائماً وباستمرار، مما سيعطى للقطاع الزراعى بُعداً اقتصادياً وبيئياً وتنافسياً جديداً يتواكب مع متغيرات العصر.
تعاونيات قوية تنافس التكتلات الاقتصادية
لا يمكن أن نحلم بتطوير القطاع الزراعى فى المستقبل دون النظر إلى الأهمية القصوى التى تتمتع بها التعاونيات الزراعية كتكتلات اقتصادية تدافع بمبادئها وفلسفتها عن الفلاح، فى ظل التنافسية الشرسة للشركات الخاصة العاملة بالقطاع الزراعى، فإذا نظرنا عن كثب إلى التعاونيات الزراعية نجدها بعددها الذى تخطى السبعة آلاف تعاونية زراعية (ائتمان - إصلاح - استصلاح - نوعية) لا تكاد تحبو فى اتجاه توزيع بعض المستلزمات التى ترسلها وزارة الزراعة، ويغيب عنها وعن القائمين عليها دورها المحورى فى إعانة الفلاح وتسويق منتجاته وتوفير جميع مستلزماته، والعمل على خدمته والدفاع عن حقوقه، وتشريع القوانين التى تخدم التنمية الزراعية فى جميع اتجاهاتها، فإذا حلمنا بغد مشرق، فإنه يجب علينا تغيير مواد القانون 122 لسنة 1980 الخاص بالتعاون وتحديث وإعداد جيل جديد من المؤمنين بالفسلفة التعاونية المبنية على العمل الجماعى لخدمة التنمية الزراعية وإيجاد آلية لتحويل الجمعيات بمستوياتها المختلفة إلى كيانات اقتصادية حقيقية تعمل فى التسويق والتصنيع والإنتاج والتصدير والائتمان، لتعود ثقة المزارع بها فى المستقبل القريب.
سياسة سعرية فاعلة
تعتبر السياسة السعرية الزراعية أهم الأجزاء الرئيسية فى السياسة الاقتصادية الزراعية، وهى تلعب دوراً محورياً فى مستوى أداء القطاع الزراعى، فهى تؤثر على كل من الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، ومن ثم على مستوى المعيشة والرخاء، وتلك هى المحاور الأساسية للأمن الغذائى.
مهندس زراعى يتواكب مع تطورات العصر
دينامو التحديث وحجر الزاوية فى القطاع الزراعى المصرى هو المهندس الزراعى غير التقليدى الحريص على تنمية مهاراته ومعارفه ومعلوماته الزراعية التقنية والإدارية، ولا يمكن لأى تطوير أن يحدث دون الاهتمام بمهندسى الزراعة الذين ينقلون كل ما هو جديد للمزارعين بشكل مبسّط وميسّر، مما يسهم بشكل كبير فى زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، لذا فإذا كنا نحلم معاً بمستقبل مشرق ونهضة زراعية حقيقية، فعلينا أن نهتم برفع مستوى المهندس الزراعى مادياً وأدبياً ومهارياً، لتحصد الدولة المنافع من القطاع الزراعى المصرى على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ويعاهد الزراعيون الرئيس السيسى على زيادة الإنتاج الزراعى وتحقيق طفرة زراعية تسد الفجوة الغذائية وتُقلل استيراد بعض السلع التى تكلف الدولة تمويلاً ضخماً.
* نقيب الزراعيين المصريين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة تطورات العصر تنمية المهارات القطاع الزراعى
إقرأ أيضاً:
آليات عاجلة لتفعيل الزراعة التعاقدية بالمحافظات
نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية، ورشتي عمل حول تفعيل آليات الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية بمحافظتي بني سويف وسوهاج.
وقالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتكثيف التوعية للمزارعين والمربين والمنتجين، بأهمية الزراعات التعاقدية وتفعيلها، وتنظيم الزيارات وورش العمل بالمحافظات.
وأشارت رجب إلى أنه تم بقرية قاى في مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، عقد ورشة تدريبية لنشر الزراعات التعاقدية والتعاقد على المحاصيل الزيتية والتعريف بآليات الزراعة التعاقدية وطرق تطبيق المنظومة سواء للمحاصيل الزيتية: فول الصويا والذرة الشامية وعباد الشمس والسمسم، وكذلك لمحصولى الثوم والبصل ومحاصيل الخضر والفاكهة.
وأشارت إلى أنه تم أيضا ورشة عمل بقرية بنجا في الادارة الزراعية بطهطا بمحافظة سوهاج، للتعريف بالمميزات التى يحصل عليها المزارع نتيجة لإتباعه نظام الزراعة التعاقدية وكذلك الفوائد التى تعود على المشترى ومن ثم على الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو ما يعتبر من أهم الأهداف التى يسعى مركز الزراعات التعاقدية إلى تحقيقها.
واضافت رجب أن الزراعة التعاقدية تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الإستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية بالإضافة إلى ذلك أصبح الاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية.
وتناولت ورشتي العمل الحديث أيضا أهم بنود التعاقد التى يشتمل عليها العقد والضمانات الخاصة بكل من المنتج والمشترى والتى تكفل له حقوقه وكذا الية تحديد سعر الضمان وآلية فض المنازعات بين أطراف التعاقد إن وجدت و التيسيرات التى تقدمها الشركات للمزارع والمميزات التى يقدمها مركز الزراعات التعاقدية للمزارعين والتى من أهمها هى المتابعة الميدانية للمحاصيل المنزرعة وتقديم التوصيات الفنية خلال موسم الزراعة وبشكل مجانى تماما.
وأوضحت أنه تم التأكيد علي أهمية الزراعة وأنها هي مقومات الأمن القومى الغذائى للدولة المصرية وأن مراكز البحوث الزراعية وماتقوم به من استنباط للاصناف الموجودة من الهجن عالية الإنتاجية والمقاومة للامراض والحشرات لطفرة فى مجال البحث العلمى للزراعة، وأن القيادة السياسية توالى الزراعة اهمية كبرى من توفير الدعم المقدم للمزارعين وتوفير التقاوى ومستلزمات الإنتاج والأسمدة مرورا إلى عملية الحصاد وصولا لاستلام المحصول.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»