مع مشارف انطلاق الجمهورية الجديدة التى أطلق شعارها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتكون رمزاً لحقبة سياسية جديدة تواكب فيها مصر دول العالم المتقدّمة، وتشارك مصر مع أكبر تجمع فى منطقة البريكس التى تضم دول السعودية والصين وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين والهند والإمارات وإيران ومصر، تعتبر هذه الخطوة أكبر نقلة تنموية فى تاريخ الدولة المصرية.
وبدعم وإرادة سياسية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهد قطاع الزراعة نهضة وتطوراً غير مسبوقين فى تاريخ الزراعة المصرية، فخلال العشر سنوات الماضية تم استصلاح وزراعة نحو 2 مليون فدان تُستكمل إلى أربعة ملايين فدان بنهاية 2026، تضاف إلى الرقعة الزراعية (سداً عالياً جديداً) فى وثبة تاريخية لم تشهدها مصر منذ إنشاء السد العالى، وفرت مئات الآلاف من فرص العمل، وحسّنت حالة الأمن الغذائى فى مصر، وحقّقت طفرة فى الصادرات الزراعية الطازجة والمصنّعة.
هناك الكثير من الفوائد التى تعود على القطاع الزراعى، من استخدام الزراعة الرقمية، إنها كثيرة ومتعدّدة، ومنها بل وأهمها، تقليل تكاليف مستلزمات الإنتاج، من عمالة وغيرها، وكذلك استخدام التقاوى والأسمدة والمبيدات الذكية التى تعتمد فى استخدامها على تقنيات رقمية محدّثة دائماً وباستمرار، مما سيعطى للقطاع الزراعى بُعداً اقتصادياً وبيئياً وتنافسياً جديداً يتواكب مع متغيرات العصر.
تعاونيات قوية تنافس التكتلات الاقتصادية
لا يمكن أن نحلم بتطوير القطاع الزراعى فى المستقبل دون النظر إلى الأهمية القصوى التى تتمتع بها التعاونيات الزراعية كتكتلات اقتصادية تدافع بمبادئها وفلسفتها عن الفلاح، فى ظل التنافسية الشرسة للشركات الخاصة العاملة بالقطاع الزراعى، فإذا نظرنا عن كثب إلى التعاونيات الزراعية نجدها بعددها الذى تخطى السبعة آلاف تعاونية زراعية (ائتمان - إصلاح - استصلاح - نوعية) لا تكاد تحبو فى اتجاه توزيع بعض المستلزمات التى ترسلها وزارة الزراعة، ويغيب عنها وعن القائمين عليها دورها المحورى فى إعانة الفلاح وتسويق منتجاته وتوفير جميع مستلزماته، والعمل على خدمته والدفاع عن حقوقه، وتشريع القوانين التى تخدم التنمية الزراعية فى جميع اتجاهاتها، فإذا حلمنا بغد مشرق، فإنه يجب علينا تغيير مواد القانون 122 لسنة 1980 الخاص بالتعاون وتحديث وإعداد جيل جديد من المؤمنين بالفسلفة التعاونية المبنية على العمل الجماعى لخدمة التنمية الزراعية وإيجاد آلية لتحويل الجمعيات بمستوياتها المختلفة إلى كيانات اقتصادية حقيقية تعمل فى التسويق والتصنيع والإنتاج والتصدير والائتمان، لتعود ثقة المزارع بها فى المستقبل القريب.
سياسة سعرية فاعلة
تعتبر السياسة السعرية الزراعية أهم الأجزاء الرئيسية فى السياسة الاقتصادية الزراعية، وهى تلعب دوراً محورياً فى مستوى أداء القطاع الزراعى، فهى تؤثر على كل من الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، ومن ثم على مستوى المعيشة والرخاء، وتلك هى المحاور الأساسية للأمن الغذائى.
مهندس زراعى يتواكب مع تطورات العصر
دينامو التحديث وحجر الزاوية فى القطاع الزراعى المصرى هو المهندس الزراعى غير التقليدى الحريص على تنمية مهاراته ومعارفه ومعلوماته الزراعية التقنية والإدارية، ولا يمكن لأى تطوير أن يحدث دون الاهتمام بمهندسى الزراعة الذين ينقلون كل ما هو جديد للمزارعين بشكل مبسّط وميسّر، مما يسهم بشكل كبير فى زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، لذا فإذا كنا نحلم معاً بمستقبل مشرق ونهضة زراعية حقيقية، فعلينا أن نهتم برفع مستوى المهندس الزراعى مادياً وأدبياً ومهارياً، لتحصد الدولة المنافع من القطاع الزراعى المصرى على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ويعاهد الزراعيون الرئيس السيسى على زيادة الإنتاج الزراعى وتحقيق طفرة زراعية تسد الفجوة الغذائية وتُقلل استيراد بعض السلع التى تكلف الدولة تمويلاً ضخماً.
* نقيب الزراعيين المصريين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة تطورات العصر تنمية المهارات القطاع الزراعى
إقرأ أيضاً:
د. محمد حجازي يكتب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرص النمو وتحدياتها
مع تزايد مستويات التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، والتى أثرت بشكل كبير على تدفّق الاستثمار الأجنبى المباشر، ومع ضرورة التركيز على رأس المال البشرى، والاعتماد على المشاركة الفعّالة من المرأة والشباب فى الحياة الاقتصادية، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسّطة يمكنها أن تلعب دوراً محورياً فى الاقتصاد المصرى، وتسهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسّطة المصدر الرئيسى لتوفير فرص العمل فى مصر، حيث تُسهم هذه المشروعات بنحو 75% من إجمالى فرص العمل فى القطاع الخاص، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتتميز هذه المشروعات بقدرتها على استيعاب الأيدى العاملة ذات المهارات والخبرات المتباينة، حيث تنتشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف محافظات مصر، بما فى ذلك المناطق الحدودية والأقل نمواً والريفية.
وتسهم فى تحقيق التنمية المتوازنة وتقليل الفوارق الإقليمية، من خلال تنشيط الأنشطة الاقتصادية المتنوعة فى هذه المناطق، مما يسهم فى خلق فرص عمل محلية توفر فرص عمل مباشرة لقاطنى هذه المناطق، ويُحد من الانتقال إلى المدن الكبرى، ويعمل على إدماج فئات مثل المرأة المعيلة، وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب.
ورغم أن بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بالمرونة والقدرة على التكيّف السريع مع المتغيرات، إلا أن مساهمتها فى إجمالى الصادرات المصرية تشكل نحو 4% فقط، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط.
وهذا يستلزم استهداف سياسات تحفيزية لتلك المشروعات لزيادة مساهمتها فى زيادة الصادرات وتقليل الواردات، والعمل على زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى.
وقد صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2020، الذى يقدّم الكثير من الحوافز والتيسيرات لهذه المشروعات، ومنها نظام ضريبى مبسّط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر، حيث تبلغ قيمة الضريبة السنوية على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه 1000 جنيه وفقاً للقانون، بينما تكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التى تتراوح من 250 إلى 500 ألف جنيه.
والضريبة السنوية تصل إلى 5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذى تتراوح أعماله من 500 ألف إلى مليون جنيه، و0.5% من حجم الأعمال التى تتراوح من مليون إلى 2 مليون جنيه، و0.75% من حجم الأعمال التى تتراوح من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه، و1% من حجم الأعمال التى تتراوح من 3 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه.
كما نص القانون أيضاً على الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى، وخفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح من 2% إلى 5%، بالإضافة إلى تخصيص 20٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسّطة و20% إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتخصيص الأراضى الشاغرة المتاحة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى لهذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير آلية محفّزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، لتشجيعها على التحول إلى القطاع الرسمى.
وبالنظر إلى تلك الحوافز والتيسيرات فإنه يوجد الكثير من التحديات التى تواجه تنفيذ وتطبيق القانون بسهولة ويسر لتمكين تلك المشروعات من الاستفادة بما قررته الدولة من حوافز لزيادة نمو تلك المشروعات وانطلاقها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولعل أحد أهم تلك التحديات هو صعوبة الحصول على التراخيص والموافقات، خاصة فى ضوء تعدّد الجهات الحكومية ذات الصلة.
ووجود تداخل بين بعض التشريعات التى يعمل صغار الموظفين على تفسيرها بطرق لا تساعد على حصول تلك المشروعات على الرخص أو تخصيص الأراضى أو الموافقات بشكل ميسر.
وسوف نستعرض بإذن الله فى المقالات القادمة بالتفصيل تلك التحديات التى يجب العمل على إزالتها لمساعدة تلك المشروعات على الانطلاق.
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه إلى فندق المحروسة