“أراضي دبي” تدشن المرحلة الأولى من سلسلة التحالفات والشراكات الاستراتيجية لبرنامج دبي للوسيط العقاري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
دشنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة الأولى من سلسلة التحالفات والشراكات الاستراتيجية لبرنامج دبي للوسيط العقاري التي ضمت 9 مطورين عقاريين في دبي وذلك في إطار جهودها الرامية إلى إعداد كفاءات بشرية مواطنة تتميز بأعلى مستوى من المهارات والمبادئ المهنية التي تؤهلها لقيادة التحول ومسيرة التطوير.
وبهذه المناسبة جرى توقيع اتفاقية التحالف الاستراتيجي من قبل كل من سعادة المهندس مروان بن غليطة المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي و المسؤولين التنفيذيين لشركات التطوير العقاري المنضوية في التحالف وهي “إعمار العقارية و”إكسبو دبي” و”ديار للتطوير “و “داماك العقارية” و”عزيزي للتطوير العقاري” و”ماج للتطوير العقاري” و “شوبا العقارية” و”إلينغتون العقارية” و”البيت الدولي للتطوير العقاري”.
وتشهد المراحل التالية مزيداً من الشراكات مع أبرز المطورين والوسطاء العقاريين في دبي والتي من شأنها أن تسهم في تأهيل المزيد من الكفاءات الوطنيّة في القطاع العقاري.
تهدف هذه الإتفاقية إلى التعاون في العديد من المجالات تشمل رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع العقاري من خلال تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية داعمة بالتعاون بين دائرة الأراضي والأملاك وشركاء القطاع العقاري في إمارة دبي وبذل أقصى الجهود بتخصيص نسبة من 10% إلى 15% من مبيعات شركة التطوير ليتم تسويقها من قبل وسطاء عقاريين إماراتيين والمساهمة في تمكين الكوادر الوطنية بتوفير فرص عمل لدى الطرف الثاني حسب قوانين العمل السارية.
وأكد المهندس مروان بن غليطة أهمية هذا التحالف ودوره في تحقيق أهداف برنامج دبي للوسيط العقاري الذي تم إطلاقه لتعزيز دور المواطنين في السوق العقاري وتحفيزهم على مزاولة الأنشطة العقارية بما يرفع مستوى مشاركتهم في أحد أهم القطاعات الإقتصادية في دبي وهو القطاع العقاري.
وقال: “نحرص في أراضي دبي على تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تولي المواطنين وتمكينهم في مختلف المجالات أهمية قصوى ويتجلى ذلك من خلال كون المهارات الوطنية والإرتقاء بها يعد ركيزة أساسية من الركائز التي نصت عليها أجندة دبي الإجتماعية 2033 وأجندة دبي الإقتصادية D33 التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة..ونتطلع إلى العمل والتعاون المشترك مع شركائنا في القطاع العقاري وتحقيق نتائج استثنائية تواكب المكانة المتميزة التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي على الصعيدين المحلي والعالمي”.
وتشمل بنود الإتفاقية التعاون في مشاريع مشتركة مع دائرة الأراضي والأملاك والتي تهدف إلى تطوير القطاع العقاري وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة بالإضافة إلى التعاون مع الدائرة في تقديم التوجيه والتدريب المهني للكوادر الوطنية ودعمهم وتقديم المشورة لهم بما يضمن جذبهم إلى القطاع الخاص وتطوير كفاءاتهم التخصصية لإنشاء أعمالهم الخاصة في السوق العقاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صنعاء تصعّد إلى “المرحلة الرابعة”:استراتيجية الضغط البحري تصل إلى الذروة
مع إعلان صنعاء الانتقال إلى المرحلة الرابعة من عمليات الحصار البحري ضد كيان الاحتلال، تدخل المواجهة العسكرية فصلاً أكثر جرأة في سياق تصعيد متدرّج بدأ مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنامى على مراحل اتّسمت بالتوسع المدروس في بنك الأهداف. حيث تعتبر هذه المرحلة تراكم عملياتي تصاعدي، انتقل من استهداف السفن المرتبطة مباشرة بموانئ الاحتلال، إلى فرض معادلة عقابية شاملة تشمل كل شركة تواصل التعامل مع تلك الموانئ، أيّاً كانت جنسيتها أو وجهة سفنها.
وتشمل المرحلة الجديدة رصد واستهداف السفن التابعة لكبرى شركات الشحن البحري في العالم، مثل ميرسك، CME، Hapag-Lloyd، Evergreen وغيرها. لا يقتصر التهديد على السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال، بل يشمل كل سفينة مملوكة لشركات تتعامل تجارياً مع تلك الموانئ، أينما وجدت. وقد بدأ الرصد الفعلي للسفن العاملة في خطوط الإمداد بين موانئ المتوسط الشرقي والموانئ المحتلة، إضافة إلى ناقلات النفط المرتبطة بعمليات التزويد اليومي لكيان الاحتلال.
كما تحرص صنعاء على توثيق عملياتها كمشاهد عملية إغراق السفن ومنها ما كان متجهاً إلى ميناء إيلات. وعلى الرغم من أن الميناء مغلق منذ أشهر، إلا أن التصعيد الأخير يستهدف توسيع نطاق الحظر ليشمل ميناءي حيفا وأسدود، وهو ما يُعد تطوراً استراتيجيا في عمق البحر الأبيض المتوسط.
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجد نفسها أمام خصم لا يتبع نمطاً تقليدياً في التموضع أو الاستهداف. كما أن البنية غير المركزية لعمليات صنعاء، واعتمادها على التضاريس الجغرافية والانتشار المرن، يقلل من فعالية الضربات الجوية، ويجعل الرد الإسرائيلي أقرب إلى المعاقبة الرمزية منها إلى الفعل الرادع. ويقول الكاتب الإسرائيلي يوني بن مناحيم، إلى أن عدم وجود قواعد عسكرية دائمة أو منشآت حساسة واضحة للاستهداف في اليمن، فضلاً عن فاعلية الأجهزة الأمنية لدى صنعاء، جعل كل محاولات الرد الإسرائيلية أقرب إلى محاولة “إرباك” داخلية دون مكاسب عملياتية.
الولايات المتحدة، التي حاولت في الأشهر الماضية تنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف في اليمن، فشلت بدورها في ردع صنعاء أو إيقاف عملياتها البحرية. الموجة الأولى من الضربات الأميركية لم تحقق أي أثر استراتيجي يُذكر، بل تسببت أحياناً في تقوية سردية صنعاء داخلياً، باعتبارها طرفاً يتعرض للعدوان بسبب موقفه السياسي من غزة.
المفارقة أن صنعاء، رغم التفاوت الهائل في الإمكانيات العسكرية مقارنة بواشنطن أو تل أبيب، استطاعت الحفاظ على نسق عملياتي مستمر، بل ورفع سقف التصعيد على مراحل، ما يدل على أن الردع الأميركي لم يعد كافياً في التعامل مع الجهات الفاعلة غير التقليدية في المنطقة.
بالتوازي مع هذا المسار العسكري، يتكرّس تحوّل سياسي لا يمكن تجاهله. فالحكومة في صنعاء، التي وُصفت لسنوات بأنها غير شرعية أو متمردة، باتت تبني اليوم شرعية وظيفية وميدانية نابعة من قدرتها على التأثير الفعلي في موازين الصراع، ليس فقط داخل اليمن، بل في الإقليم. نجاحها في فرض معادلة ردع بحرية، والتزامها بخطاب سياسي منضبط لم يكن يوماً مجرد دعاية، منحها مساحة أكبر من الحضور السياسي والإعلامي في ملفات تتجاوز الحدود الوطنية.
هذه التحولات لا تعني بالضرورة الاعتراف الدولي الرسمي، لكنها تشير إلى واقع سياسي جديد يتشكل في المنطقة، طرفه الأساسي قوى تصاعدت بفعل مراكمة القوة الذاتية، وتماسك الخطاب، وفعالية الأداء العملياتي، لا بفعل التسويات أو الرعاية الدولية.
في مرحلة يشتد فيها الضغط على غزة، تبدو صنعاء كطرف يحافظ على تصعيد ميداني مباشر ضد كيان الاحتلال دون تراجع، ودون أن تنجح محاولات الاحتواء أو الردع في كبحه. التصعيد الأخير لا يعكس فقط تصميماً عسكرياً، بل يشير إلى قدرة استراتيجية على توسيع المساحات التي تستنزف الكيان، وفرض معادلات جديدة في عمق البحر، وسط غياب فعّال لأي رد مكافئ. وإذا استمرت هذه الدينامية، فإن موازين الصراع البحري في شرق المتوسط قد تكون على موعد مع مرحلة أكثر اضطراباً، لا يمكن احتواؤها بالخطاب وحده، ولا بالقصف من الجو.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام