السودان: «الأمة القومي» يدين هجوم «الدعم السريع» على قرية «الدرادر» بالنيل الأبيض
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الإثنين، فإن ضحايا الهجوم “تصدوا للعدوان دفاعا عن أنفسهم وأهلهم” وأن عددهم بلغ أكثر من 5 “شهداء” وعدد من الجرحى نقلوا لمستشفى مدينة الدويم بعضهم في حالات حرجة.
الخرطوم: التغيير
أدان حزب الامة القومي ما وصفه بـ ” الهجوم الغادر” من قبل قوات الدعم السريع على قرية (الدرادر) بولاية النيل الأبيض وسط السودان، والذي راح ضحيته 5 أشخاص على الأقل.
وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الإثنين، فإن ضحايا الهجوم “تصدوا للعدوان دفاعا عن أنفسهم وأهلهم” وأن عددهم بلغ أكثر من 5 “شهداء” وعدد من الجرحى نقلوا لمستشفى مدينة الدويم بعضهم في حالات حرجة.
وكان شهود قد أكدوا لـ (التغيير) الأحد، أن قوات الدعم السريع استباحت قرية (الدرادر) جنوب مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض وقتلت 6 أشخاص، وجرحت آخرين بعضهم في حالة خطرة.
وتواصل قوات الدعم السريع في انتهاكاتها الواسعة في قرى شمال النيل الأبيض المتاخمة للعاصمة الخرطوم، منذ انسحاب الجيش من مدينة القطينة في ديسمبر من العام الماضي.
وأوضح الشهود أن قوة من الدعم هاجمت منزل أحد المواطنين وطلبوا منه تسليم عدد من السيارات و بعد رفضه أطلقت عليه النار.
وأضاف بيان الأمانة العامة: “إن حزب الأمة القومي يدين بأقوي العبارات هذا الهجوم الغادر على مواطني قرية الدرادر واستمرار الانتهاكات بولايتي الجزيرة والنيل الأبيض من قبل قوات الدعم السريع من قتل وسلب ونهب للمواطنين رغم المطالبات المستمرة لقيادات تلك القوات بضرورة حماية المدنيين والابتعاد عن القرى والمناطق السكنية”.
واعتبر البيان أن استمرار هذه الحرب يوم آخر يعني كلفة باهظة يدفعها المواطنين الأبرياء، وأنه لابد من وقفها لتجنيب المدنيين مضارها ومحاسبة المنتهكين واسترداد الحقوق المغتصبة لأهلها.
الوسومآثار الحرب في السودان انتهاكات الدعم السريع حرب الجيش و الدعم السريع حزب الأمة القومي ولاية النيل الأبيضالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان انتهاكات الدعم السريع حرب الجيش و الدعم السريع حزب الأمة القومي ولاية النيل الأبيض قوات الدعم السریع النیل الأبیض
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري