وزير العدل يقرر إنشاء فرعي للتوثيق في قنا والجيزة.. تعرف على مكانهما
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 1222 لسنة 2024 بإنشاء فرع للتوثيق بإسم فرع we يتبع مكتب الشهر العقاري بمحافظة قنا، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
ونصت المادة رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر في 1947 /10/21 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له ومنها مكتب توثيق قنا.
كما نصت المادة الأولى في القرار رقم 1222 على ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق WE قنا المستجدة يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا والكائن مقره داخل فرع شركة WE - شارع الشهيد مصطفى كامل - مبنى السنترال الإلكتروني خلف بنك القاهرة قسم شرطة بندر قنا محافظة قنا، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا.
وأصدر وزير العدل قرارا آخر يحمل الرقم 1223 بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق WE فون بوتيك الجيزة يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة والكائن مقره داخل فرع شركة WE - 4 شارع زكريا بن بخنس من شارع مراد الجيزة - قسم شرطة الجيزة - محافظة الجيزة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيا أو نوعيا.
اقرأ أيضاًوزير العدل يقرر إنشاء مأمورية للشهر العقاري في الجيزة والأقصر
نصبوا على عشاق الفراعنة.. كواليس سقوط عصابة الآثار المزيفة في كرداسة
لدواع أمنية.. الداخلية ترفض منح فلسطيني الجنسية المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل الشهر العقاری وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع بيدرسون واقع العمل القضائي وسبل مواجهة التحديات
دمشق-سانا
ناقش وزير العدل الدكتور مظهر الويس، اليوم، مع وفد من الأمم المتحدة، برئاسة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، واقع العمل القضائي في سوريا، وسبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
وخلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة، أوضح الوزير الويس أن هناك حاجة ملحة للإصلاح القضائي، ومعالجة الأضرار التي خلفها النظام البائد.
وأكد الوزير أهمية الحفاظ على المسار القضائي، لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين، مشدداً على أهمية تطبيق العدالة الناجزة والفعالة، مع التركيز على التحول الرقمي كجزء من هذه العملية.
وأشار الوزير الويس إلى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع القضائي، مثل عدم الاستقرار وقلة الموارد، إضافة إلى تأثير الوضع العام في البلاد على سير العدالة.
وتناول الجانبان أيضاً موضوع العدالة الانتقالية وارتباطه بدول الجوار، ودور الأمم المتحدة في دعم هذا المسار من خلال توفير المعلومات، وتسهيل تسليم المطلوبين واسترداد الأموال وجبر الضرر.
تابعوا أخبار سانا على
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة