زيادة في أسعار قنينات غاز البوتان بـ10 دراهم ابتداء من اليوم
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تعرف أسعار قنينات غاز البوتان وزن 12 كلغ، زيادة بـ10 دراهم ابتداء من اليوم الاثنين فاتح أبريل، وفق الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفي انسجام تام مع القوانين المنظمة للحماية الاجتماعية، والدعم المباشر، والتغطية الصحية المعمول بهم حاليا.
وسيتحول سعرها من 40 درهما إلى 50 درهما، على أن يصل إلى 70 درهما مع حلول سنة 2026 تنفيذا لتدابير الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة الواردة في قانون المالية التي سبق أن أكدتها الحكومة، مشيرة إلى أن الاستفادة التدريجية من الدعم المالي المباشر للأسر الهشة سيوازيه تواصل عملية الزيادة التدريجية في أسعار غاز البوتان خلال السنتين المقبلتين، 2025 و2026، في أفق رفع الدعم عن هذه المادة ليصبح سعر قنينة غاز البوتان وزن 12 كلغ في سنة 2026 هو 70 درهما.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: غاز البوتان
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق تعتمد لائحة لتنفيذ اتفاقيات المقاصة والضمانات المالية المرتبطة بها عند تعثر أطراف العقود المؤهلة
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، والتي تهدف إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المرتبطة بها والتي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وتهدف اللائحة بشكل أساسي إلى تعزيز استقرار النظام المالي، وحماية المستثمرين، بما يضمن نفاذ العقود المالية المؤهلة التي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية في حال تعثر أي منهما، وبما يحفظ حقوق الأطراف كافة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية المقاصة المبرمة بين الطرفين.
وتنظم الأحكام التي تم اعتمادها حالات تعثر أحد أطراف اتفاقية المقاصة، أو في حالات محددة أوردتها اللائحة، شريطة أن يكون أحد أطراف تلك العقود مؤسسة سوق مالية، وذلك من أجل تنظيم تلك الاتفاقيات وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تندرج تحت نطاق الهيئة الرقابي، لضمان نفاذها على جميع أطرافها في حال حدوث أي تغيير على أي من الأحوال التي تم إبرام العقد المالي المؤهل فيها، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تعزيز استقرار واستدامة القطاع المالي في المملكة، ومنظومة السوق المالية.
وتتضمن اللائحة المعتمدة عدداً من الأحكام المنظمة للمقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، وتعريفاً للمصطلحات الواردة في اللائحة، إلى جانب ترتيبات الضمان المالي، وتحديد نطاق تطبيق اللائحة والأشخاص والكيانات الخاضعين لها، إضافة إلى تحديد العقود والصفقات المالية المؤهلة محل الاستثناء من أحكام نظام الإفلاس.
كما تسعى الهيئة من اللائحة التي تم اعتمادها إلى مواكبة التطورات الدولية وفق أفضل الممارسات العالمية المناسبة، خاصة في ظل اهتمام الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA)، والتي أصدرت العديد من الإرشادات والنماذج لتعزيز ممارسات وتشريعات المقاصة في دول مختلفة، للتأكيد على نفاذ العقود المالية المؤهلة، وعدم تأثرها بأي تغير لاحق يطرأ على الحالة التي أبرمت بها، والتي قد تتضمن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وضمان تنفيذ الأحكام والبنود الواردة في تلك العقود.
وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في الـ 24 من فبراير 2025م مشروع "الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني.
وللاطلاع على لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها يمكنك الضغط على الرابط.
#إعلان | لحماية كافة أطراف العقود والمستثمرين وتعزيز استقرار السوق.
هيئة السوق المالية تعتمد لائحة لتنفيذ اتفاقيات المقاصة والضمانات المالية المرتبطة بها عند تعثر أطراف العقود المالية المؤهلة.https://t.co/fz6IyJk1vL pic.twitter.com/ahtJFMXDBr
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف