برلماني يطالب بسرعة الإفراج الجمركي عن السلع تزامنا مع عيد الفطر
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية جهود الدولة للإسراع في الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، لما له من تأثير إيجابي في توفير السلع وضبط أسعارها.
وطالب "زين الدين"، في بيان اليوم، بضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة والمستوردين من أجل حل الإشكاليات الخاصة بالإفراج الجمركي، بما يساهم زيادة عرض السلع في الأسواق.
وقال زين الدين: زيادة معدلات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ المختلفة يعزز من زيادة حجم المعروض من السلع، بما يساهم في خفض الأسعار بصورة حقيقية.
وأوضح عضو مجلس النواب: لكي تتكامل المنظومة ويتحقق الهدف، لا بد من تفعيل حقيقي للرقابة على الأسواق، ويجب على كل الأجهزة القيام بدورها على النحو الأمثل، وتطبيق القانون لردع المخالفين والمتلاعبين في الأسعار.
وأشار إلى أنه مع دخول عيد الفطر المبارك، لا بد أن يكون هناك تعاملا مختلفا لمنع التلاعب في الأسعار من ناحية، ولمواجهة السلع غير المطابقة للمواصفات من جهة أخرى، موضحا أن البعض يلجأ للغش وتقليل الجودة مستغلا زيادة الطلب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب عيد الفطر حزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع الأسعار قريبا؟.. باحث اقتصادي يكشف التوقعات
قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأوضح أن تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.