“الكبير” يبحث مع السفير الروسي الوضع الاقتصادي وسبل تحقيق الاستدامة المالية في ليبيا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمكتبه، مع سفير دولة روسيا الاتحادية لدى ليبيا حيدر رشيد اغانين، الوضع الاقتصادي والمالي ودور المصرف في المحافظة على الاستدامة المالية والحاجة إلى رؤية إقتصادية تنموية متكاملة عبر القطاع الخاص، وأهمية الإتفاق على ميزانية موحدة لسنة 2024.
ويذكر أن السفير الروسي دعا الكبير إلى زيارة موسكو لفتح آفاق التعاون والتواصل مع البنك المركزي الروسي.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الاستدامة المالية السفير الروسي لدى ليبيا الوضع الاقتصادي ليبيا
إقرأ أيضاً:
“أزمة تجسس” تتحول إلى خلاف دبلوماسي.. بريطانيا تستدعي السفير الإيراني وتطالب بمحاسبة طهران
البلاد – لندن
في تطور خطير ينذر بتصاعد التوتر بين لندن وطهران، استدعت الحكومة البريطانية السفير الإيراني في لندن، علي موسوي، وذلك بعد توجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين بالتجسس والتآمر لارتكاب أعمال عنف على الأراضي البريطانية، في قضية تُعد من أكبر قضايا مكافحة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة.
وقد مثل المتهمون الثلاثة – مصطفى سيباهفاند (39 عامًا)، فرهاد جوادي مانيش (44 عامًا)، وشابور قلي خاني نوري (55 عامًا) – أمام محكمة في لندن، حيث وُجهت إليهم اتهامات بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، بعد تحقيق مطوّل أجرته وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة. وتضمنت الاتهامات قيامهم بـ”سلوك يحتمل أنه ساعد جهاز استخبارات أجنبي”، في إشارة مباشرة إلى إيران، وذلك خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2024 إلى فبراير 2025.
ووفقًا للمعلومات المقدمة أمام المحكمة، فإن الثلاثة كانوا على صلة محتملة بمخططات تستهدف صحفيين يعملون مع قناة “إيران إنترناشونال”، وهي وسيلة إعلامية ناطقة بالفارسية تنتقد النظام الإيراني، وتتخذ من بريطانيا مقرًا لها.
الحكومة البريطانية لم تكتفِ بالتحقيقات الأمنية، بل أعربت رسميًا عن غضبها واستيائها من تصرفات إيران. وقالت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، في بيان شديد اللهجة: “لن نتسامح مع تهديدات الدول المتزايدة داخل أراضينا. إيران يجب أن تُحاسب”. وأضافت أن المملكة المتحدة بصدد اتخاذ “إجراءات منفصلة” للرد على تلك التهديدات، مشيرة إلى مراجعة أوسع لسلطات الأمن القومي البريطاني.
وكانت الشرطة البريطانية قد نفذت، خلال هذا الشهر، عمليتين أمنيتين أسفرتا عن توقيف ثمانية رجال – سبعة منهم إيرانيون – بشبهة التورط في مخططات إرهابية. وأُطلق سراح أربعة منهم لاحقًا دون توجيه اتهامات، بينما أفرج عن أحدهم يوم الخميس الماضي بعد انتهاء فترة التحقيق الأولي. ولا يزال الملف مفتوحًا، حيث وصفت الشرطة القضية بأنها “تحقيق نشط ومستمر”.
وفيما لم تكشف السلطات رسميًا عن المواقع المستهدفة، أفادت صحيفة التليغراف البريطانية أن الموقع المقصود في المخطط الذي أُحبط كان السفارة الإسرائيلية في لندن. وإذا ثبتت هذه المعلومات، فإن القضية ستأخذ أبعادًا دولية أوسع، وسط تصاعد التوترات الإقليمية المتعلقة بإيران ونفوذها في الشرق الأوسط.
الرد البريطاني لم يقتصر على المستوى الأمني. فقد سارعت وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير الإيراني، وأكدت في بيان أن “حماية الأمن القومي تأتي على رأس أولويات المملكة المتحدة”، متهمة طهران بتجاوز الخطوط الحمراء.
يأتي هذا التصعيد وسط تحذيرات متكررة من أجهزة الاستخبارات البريطانية، كان آخرها ما كشف عنه رئيس جهاز MI5 كين مكالوم، حين أعلن العام الماضي أن بلاده أحبطت منذ عام 2022 أكثر من 20 مؤامرة مرتبطة بإيران، بعضها كان يهدد حياة مواطنين بريطانيين بشكل مباشر.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون الثلاثة مجددًا أمام المحكمة الجنائية المركزية في لندن بتاريخ 6 يونيو المقبل، وسط متابعة إعلامية وأمنية حثيثة. ويُتوقع أن تكشف الجلسة المقبلة تفاصيل إضافية عن طبيعة الشبكة التي يُشتبه أنها تعمل داخل الأراضي البريطانية لخدمة أجندات استخباراتية إيرانية.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”