نظام كييف يضيف تهما جديدة لرئيسة تحرير RT
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وجه الأمن الأوكراني 3 تهم جديدة لرئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان وفق أحكام القانون الجنائي الأوكراني.
وزعم الأمن الأوكراني أن سيمونيان متهمة بـ"الإبادة الجماعية"، و"الدعاية للحرب" و"إنكار العدوان الروسي المسلح".
إقرأ المزيد
وكان الأمن الأوكراني سبق ووجه لسيمونيان في مارس 2023 تهمة "التعدي على وحدة أراضي أوكرانيا وحرمتها".
يشار إلى أن نشاط سيمونيان الصحفي ومواقفها الداعمة للعملية العسكرية الروسية يثير حفيظة الأمن الأوكراني، وخاصة في الآونة الأخيرة، إذ كشفت رئيسة تحرير "RT" أمس فيديو يفضح تنظيم "الفيلق الروسي" الإرهابي الذي يحضر لأعمال إرهابية واعتداءات على البلدات الحدودية جنوب غربي روسيا.
وفي وقت سابق فجرت سيمونيان فجرت فضيحة تورط ضباط ألمان في مساعدة القوات الأوكرانية في التحضير لضرب جسر القرم.
وكان الأمن الفيدرالي الروسي أحبط في يونيو الماضي محاولة خططت لها الاستخبارات الأوكرانية لتصفية سيمونيان.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مارغريتا سيمونيان الأمن الأوکرانی
إقرأ أيضاً:
تونس.. السجن 12 عاماً لرئيسة الحزب الحر الدستوري «عبير موسي»
أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمها بحق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، بالسجن لمدة 12 عامًا، وذلك في قضية ما يعرف بـ”مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”.
ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام التونسية، فقد وُجهت إلى موسي تهمة “تدبير اعتداء مقصود بهدف تبديل هيئة الدولة”، استنادًا إلى أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية.
كما قضت المحكمة بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي لمدة سنتين، وهي في حالة سراح، فيما تم إيقاف موسي منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وأوضحت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أنه تم إحالة موسي بحالة إيقاف، فيما أُحيلت مريم ساسي بحالة سراح، وذلك بتهمة “الاعتداء المقصود بهدف تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الفوضى في التراب التونسي”.
ويعد هذا الحكم جزءًا من سلسلة من الإجراءات القضائية بحق المعارضة البارزة في تونس، وسط جدل واسع حول القيود القانونية والسياسية التي تواجهها شخصيات المعارضة في البلاد.
وعبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري، تعد من أبرز الشخصيات المعارضة في تونس، وسبق أن واجهت انتقادات وإجراءات قانونية بعد محاولتها الطعن في قرارات رئاسية. ويأتي الحكم في إطار التحقيقات المتعلقة بمكتب الضبط الرئاسي، الذي أثار جدلًا سياسيًا واسعًا منذ أكتوبر 2023، ويعكس التوتر المستمر بين السلطات التونسية وبعض قيادات المعارضة في البلاد.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 10:05
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟