رئيس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية يدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية.
وحضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، هو توجه أساسي للدولة، منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "ما يهمُنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة، عبر استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري التي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تسهم بدورها في زيادة معدلات التصدير وعلى رأسها قطاعات :الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن عوائد التصدير ستسهم في زيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية جنبًا إلى جنب مع الصفقات والاتفاقيات التي عقدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الإستراتيجي للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات.
وأكد أن الهدف من التعاون مؤسسة التمويل الدولية هو الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يُعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف طرح عدد من الشركات فى قطاعات متعددة، بما يسهم فى توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير هذه الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطروحات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يلتقي نظيره الجزائري لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
التقى الدكتور خالد المبروك، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الكريم أبو الزرد، وزير المالية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة بالعاصمة الجزائرية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والجزائر في المجالات المالية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
كما شارك في الاجتماع كل من المدير العام والمدير العام المساعد للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم التطرق إلى دور المصرف في دعم التجارة البينية وتعزيز التمويل الاستثماري المشترك بين دول المغرب العربي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية رفع رأس مال المصرف لتحقيق أهدافه التنموية لخدمة اقتصادات الدول الأعضاء.
هذا وتتمتع ليبيا والجزائر بعلاقات تاريخية وثيقة، ترتكز على روابط الجوار والمصير المشترك، وتعززها الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين.
وشهدت العلاقات بين البلدين تعاوناً مستمراً في مختلف المجالات، لاسيما في القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث يحرص الجانبان على التنسيق المستمر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي الجانب الاقتصادي، يسعى البلدان إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة، إلى جانب التنسيق في الأطر الإقليمية مثل اتحاد المغرب العربي والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يعد أحد أدوات التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.
وتُعد الجزائر من الدول الداعمة لمسار الاستقرار في ليبيا، حيث أكدت على الدوام تمسكها بوحدة الأراضي الليبية ورفضها لأي تدخل خارجي في شؤونها، مع الدعوة إلى حل سياسي شامل يضمن سيادة ليبيا واستقرارها.
هذا الإرث من العلاقات الوثيقة والتعاون المتبادل يضع الأساس لمزيد من الشراكة الفعّالة بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والفرص التنموية المشتركة في المنطقة.
آخر تحديث: 21 مايو 2025 - 14:19
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى