السفير الإيراني بدمشق بعد تدمير السفارة: لا تقلقوا من إجراءات الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
هاجم السفير الإيراني في سوريا حسين أكبري، اليوم الاثنين قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد الهجوم الذي شنته على مبنى السفارة في دمشق، وأسفر عن مق.تل 6 أشخاص.
وقال السفير الإيراني في سوريا إن هذه حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يحترم القانون الدولي، مؤكدا عدم القلق من أي إجراء يقوم به الكيان الغاصب.
وجدد السفير الإيراني وقوف طهران إلى جانب المقاومة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".
وشدد أكبري على أنه "هناك مسؤولية على المؤسسات الدولية ويجب إيقاف الإجراءات الإسرائيلية، وإذا لم يتم ذلك فسيضرر الكثيرون".
كشفت وسائل إعلام إيرانية عن عدم إصابة السفير الإيراني في سوريا وعائلته بأي أذى جراء هجوم شنه طيران الاحتلال على مبنى قرب السفارة الإيرانية بدمشق.
وأوضحت وسائل إعلام سورية أن المبنى المستهدف هو مقر إقامة السفير الإيراني قرب السفارة الإيرانية بدمشق وقتل في الغارة عدة أشخاص.
وأكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق".
وذكر محللون أن "إسرائيل استهدفت القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير في دمشق"، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "هجوم إسرائيلي استهدف مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية على المبنى في المزة بدمشق أسفر عن مقتل 6 أشخاص".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير الإيراني في سوريا حسين أكبري الاحتلال الاسرائيلي الكيان الصهيونى السفير الإيراني بدمشق السفیر الإیرانی
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري