جنوب أفريقيا.. زوما يصارع للعودة إلى كرسي الرئاسة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يسخّر رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما كل ما يمكنه في حملته ضد حزبه السابق المؤتمر الوطني الأفريقي الذي أوصله لرئاسة البلاد عام 2009. وصبيحة عيد الفصح لدى الطوائف الغربية، نشرت ابنته صورة له وأرفقتها بتعبير "حقا قام"، وهو تعبير يستخدمه المسيحيون حول العالم في التهنئة بعيد الفصح، فهو -مشيرة إلى والدها- "المسيح الذي نعرفه، المسيح الأفريقي"، حسب تعبيرها.
هذا الاستخدام الديني يضاف إلى جملة من الخلافات بين زوما وحزبه السابق. فعلى مدى عمره الممتد لأكثر من قرن من الزمن، لم يستخدم الحزب بشكل مباشر العامل الديني في خطابه رغم أن غالبية قادته وأعضائه لم يبتعدوا عن الممارسات الدينية كأفراد في الغالب.
ولطالما قدم الحزب نفسه بوصفه علمانيا، لكنه مارس وطبق علمانيته من دون استثارة حفيظة قاعدته الشعبية بداية، ثم الانتخابية لاحقا بعد وصوله للحكم في أول انتخابات ديمقراطية في البلاد مع سقوط حكم نظام الفصل العنصري عام 1994.
جاء هذا التشبيه الديني في وصف زوما بعد تعرضه الخميس الماضي لحادث سير، خرج منه مع أفراد حمايته، من دون أي إصابة. لكن الحادث لم يمر من دون مزيد من استهداف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
من جهته، سارع نلامولو ندليلا المتحدث باسم حزب أومكونتو وي سيزوي (رمح الأمة) إلى اتهام حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالضلوع في الحادث، واصفا إياه "بمحاولة متعمدة لاغتيال الرئيس زوما". بينما أكدت السلطات أنها أوقفت سائقا مخمورا تسبب في الحادث وأحالته للقضاء.
تمهل حزب المؤتمر الوطني في الرد على زوما، وصبيحة عيد الفصح اكتفى الرئيس سيريل رامافوزا بالقول إنه "أبُلغ بالحادث وإن الرئيس السابق وفريقه الأمني جميعهم بخير".
ويأتي ارتفاع حدة التوتر بين الطرفين في وقت تتحضر فيه جنوب أفريقيا لواحدة من أكثر الاستحقاقات الانتخابية دقة منذ سقوط نظام الفصل العنصري. وتشير استطلاعات رأي إلى تراجع محتمل في عدد المقاعد التي قد يحصدها حزب المؤتمر الوطني عن عتبة 50%. لكن جميع الاستطلاعات، تستبعد كليا خسارة مدوية للحزب الحاكم.
خسارة شخصية
وعلى مشارف الانتخابات المرتقبة، صعّد زوما حملته على حزبه السابق، ودعم حزب أومكونتو وي سيزوي حديث التشكيل، وفاز بدعوى قضائية تسمح للحزب بخوض الانتخابات. لكن زوما مُني بخسارة على المستوى الشخصي. إذ أقصت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات في جنوب أفريقيا زوما من الترشح للانتخابات المرتقبة في مايو/أيار المقبل.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، قال الأكاديمي والباحث السياسي إبراهيم فاكير إن محاولات زوما العودة للحياة السياسية تندرج في إطار محاولاته "إيجاد قاعدة شعبية يستمد من خلالها القدرة على التأثير السياسي لتحصين نفسه والمقربين منه من الملاحقة القانونية".
وفي عام 2021، صدر بحق زوما حكم بالسجن لمدة 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة بعد رفضه المثول أمام قاض في دعوى مقامة ضده بتهم الفساد، وتلك التهم لا تزال قائمة بانتظار البت بها قضائيا.
وقرار المحكمة يعني عمليا حرمان الرجل من خوض الانتخابات، وهو ما يشرحه فاكير قائلا إن الدستور "ينص على عدم أحقية ترشح من يصدر بحقهم أحكام تتجاوز 12 شهرا"، ويضيف أن زوما -الذي شغل منصب الرئيس لمدة 10 سنوات- "يدرك القيود الدستورية التي تعوق ترشحه".
ويرى فاكير أن إصرار زوما على الطعن بالقرار ينبع من "رغبته في تقويض المؤسسات الديمقراطية وفصل السلطات وحكم القانون". وأضاف أنه حتى في حال فوز زوما بالطعن على قرار حرمانه من الترشح، فذلك لا يعني أنه سيتمكن وحزبه الجديد من الحصول على أغلبية برلمانية تؤهله للفوز بالرئاسة، حتى مع توسيع التحالفات الحزبية.
وأثار القرار غضب زوما وحزبه الذي اتهم الحكومة واللجنة العليا المستقلة للانتخابات بوجود نية لتزوير الانتخابات. عند هذه النقطة، تعرض زوما لهجوم حتى من معارضي الحكومة الحالية وحزب المؤتمر الوطني.
وتوالت الانتقادات لتصريحات زوما وحزبه حتى من معارضي حزب المؤتمر الوطني، وذهب الناشط المعارض إبراهيم هارفي للقول إن إيحاء زوما بعودته لمنصب الرئاسة "أمر غير ممكن ولا تدعمه الأرقام"، وأضاف أن الحزب الجديد مدفوعا بشعبية الرئيس السابق يمكنه الفوز بمقاعد ولاية كوازولو ناتال مسقط رأس زوما، وما بين 5% إلى 10% من أصوات باقي الولايات، وهي نسب لا تؤهله للفوز.
حسابات الصناديق
في مارس/آذار الماضي، أظهر استطلاع للرأي -أجرته مؤسسة "مارك داتا" عن توجهات الناخبين- حصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على 41% من أصوات المشاركين مقابل 11% لحزب أومكونتو وي سيزوي.
لكن هذه الإحصائيات، وإن كانت غير رسمية، ولا يبدو أنها مقنعة بالنسبة لحزب زوما الجديد. فهو يصر على الدفع به مرشحا رسميا للرئاسة. وحسب القانون الانتخابي، فإن الرئيس لا ينتخب مباشرة من الشعب، بل من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان).
أما أعضاء الجمعية الوطنية، فيتم انتخابهم وفق لوائح حزبية وباقتراع مباشر، وينال كل حزب عددا من النواب حسب نسب الأصوات التي يحصل عليها.
وما بين قرار إقصاء زوما وإصرار الحزب على توجيه الاتهامات بالتحيز -لا سيما للجنة العليا المستقلة للانتخابات- خرج رئيس اللجنة موسوتو موبيا للتأكيد مجددا أن اللجنة اتخذت قرارها اتساقا مع بنود الدستور، وأن القرار "لم يكن سهلا، خاصة أن الشخصية المعنية بالقرار هو الرئيس السابق"، لكنه أضاف "أن اللجنة لم تواجه صعوبة تقنية في اتخاذ القرار، فمواد الدستور واضحة لا لبس فيها" حسب تعبيره.
ويتجه حزب "رمح الأمة" للطعن في قرار اللجنة خلال مهلة أقصاها الثاني من أبريل/نيسان الجاري، حسب القوانين في البلاد. في وقت، بدأت فيه بعض الشخصيات بدعوة وكالات إنفاذ القانون "للتحقيق في تصريحات صدرت عن شخصيات في حزب زوما".
وقال موس نتيللا، من تحالف "الدفاع عن الديمقراطية" المقرب من الحكومة، إن "جنوب أفريقيا التزمت منذ عام 1994 بإجراء انتخابات حرة"، وأضاف "يجب العمل على ضمان بقاء الاستحقاق حرا، وعلى وكالات إنفاذ القانون التحرك ضد من يهدد هذه الحرية"، وفق تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات المؤتمر الوطنی الأفریقی حزب المؤتمر الوطنی جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الإصلاحي الوحيد يواجه صراعاً شاقاً.. مسعود بيزشكيان يخوض سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان، الوحيد في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وهو طبيب يبلغ من العمر 69 عاماً قام بتربية أطفاله الثلاثة بمفرده بعد وفاة زوجته في حادث سيارة، معركة شاقة ولكنها ليست مستحيلة لإقناع الناخبين الإيرانيين المحبطين بأنه يمثل فرصة لـ تغيير ذي مصداقية.
وحصل مسعود بيزشكيان، النائب لمدة 20 عامًا، على تصريح للوقوف إلى جانب مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوًا يوم الأحد، وأمامه حتى 28 يونيو للوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات التي تمت الدعوة إليها بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر. ولم يُسمح لأي إصلاحي بالترشح للانتخابات الرئاسية قبل ثلاث سنوات.
وأفضل فرصة له هي أن تستمر الانقسامات الأيديولوجية بين المرشحين الخمسة المسموح لهم الآخرين، مما يؤدي في النهاية إلى تقسيم أصواتهم.
كان جراح القلب من مقاطعة أذربيجان الغربية وزيراً للصحة في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي من عام 2001 إلى عام 2005 وحاول تحسين الخدمات الطبية الريفية، وقبل ذلك كان رئيسًا لجامعة تبريز للعلوم الطبية.
وبعد أن فقد زوجته وطفله في حادث سيارة، لم يتزوج مرة أخرى أبدًا، قائلاً إن أطفاله الثلاثة المتبقين لن يفهموا ذلك، ويقول ابنه إنه حتى عندما كانت والدته على قيد الحياة، كان الأب هو من يطبخ للعائلة. وقام بالتسجيل كمرشح برفقة ابنته ممسكاً بيدها.
وعلى الرغم من خبرته في البرلمان، فإن اختباره سيأتي في مناظرات تلفزيونية، حيث سيواجه خمسة سياسيين آخرين يتشاركون وجهات نظر محافظة مماثلة إلى حد كبير، بما في ذلك متشددون معروفون.
ومن المقرر إجراء خمس مناظرات تلفزيونية قبل يوم الاقتراع، وتستمر كل منها لمدة تصل إلى ثلاث ساعات ونصف.
وقد فاز بيزشكيان بالفعل بدعم وزير الخارجية الإصلاحي جواد ظريف، وأغلب الحركة الإصلاحية، ولكن كثيرين في إيران ــ وخاصة الناخبين الشباب في المناطق الحضرية ــ ابتعدوا عن السياسة.
وقال مؤيدو المرشح إنه انتقد الحكومة خلال احتجاجات "المرأة والحياة والحرية" بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022، بما في ذلك الدوريات الأخلاقية المصممة لقمع النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بالكامل.
كما أنه يزيد من فرص إجراء جولة ثانية، وهو أمر مطلوب إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.
والمرشحان الأوفر حظا هما محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، وسعيد جليلي، المفاوض الشعبوي السابق المتشدد المعارض للاتفاق النووي لعام 2015.
ويُنظر إلى قاليباف، القائد السابق للحرس الثوري الإسلامي، على أنه الأكثر ترجيحاً أن يحظى بتفضيل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ، على الرغم من أنه عانى من خسارة كبيرة في الدعم في طهران خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي انخفض فيها صوته إلى النصف.
وسُجن يوم الأحد صحفيان كشفا الفساد، بما في ذلك مزاعم ضد قاليباف، وحكم على يشار سلطاني بالسجن لمدة 14 شهرا وعلى صبا أزاربيك بالسجن لمدة عامين. وكان سلطاني، الذي لديه 350 ألف متابع على موقع X، بمثابة شوكة في خاصرة قاليباف لسنوات، حيث كشف عن الفساد المزعوم خلال فترة توليه منصب عمدة طهران في عام 2016.
وقد تم تفسير التوقيت، مع بدء الحملة الانتخابية، على أنه تذكير للصحف الإيرانية حول كيفية تغطية الانتخابات.
وتحظر التوجيهات الصادرة عن النظام الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات وتمنع المرشحين من الاتصال بوسائل الإعلام الأجنبية المعادية.
والمرشحون الثلاثة الآخرون المسموح لهم هم علي رضا زاكاني، عمدة طهران المحافظ، ومصطفى بور محمدي، الحليف القديم لرئيسي، وأمير حسين غازي زاده هاشمي، الوزير الحكومي.
ولم يُسمح لأي امرأة بالوقوف، على الرغم من أن أربعة منهم قدموا أسمائهم.
مرة أخرى، تبين أن الدور الذي لعبه مجلس صيانة الدستور في منع المرشحين من خوض الانتخابات ـ على أساس فحص محايد لمؤهلاتهم ـ مثير للجدل.
وقد طالب ثلاثة من كبار الساسة الإيرانيين من بين 74 من الممنوعين من الترشح ـوهن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ونائب الرئيس السابق إسحاق جهانغيري، والإصلاحي البارز عباس أخوندي علانية بالحق في الطعن في قرار المجلس.
وكتب أخوندي لرئيس المجلس أن “المجلس ملزم بالاستماع إلى توضيحات ودفوع المرشحين الذين تم رفضهم”.
وأضاف: "أعتبر فشلي في التصنيف قمعًا واضطهادًا ضدي، وضد مجموعة الأحزاب والجماعات والشخصيات السياسية الشرعية التي رشحتني كمرشحهم المنشود، فضلاً عن تقييد حق الناخبين الإيرانيين في الاختيار بحرية".
كما تم منع رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وهو محافظ معتدل، ومحمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة في حكومة رئيسي، وبدا أن لاريجاني قبل القرار في بيان، رغم أنه انتقده لعدم شفافيته.
شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: مفيش داعي نضحك على الناس.. الكتكوت السبب