جمال عارف: صراع كرسي الرئاسة يتجاذبه أطراف لا يملكون القرار
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
ماجد محمد
عقب الإعلامي الرياضي جمال عارف بتعليقًا مثيرًا حول المشهد الإداري داخل نادي الاتحاد، مؤكدًا أن الوعي لدى جماهير العميد أصبح عاليًا جدًا، وهم اليوم قادرون على التمييز بين الغث والسمين في ما يخص صراعات الكواليس.
وقال عارف في تغريدة عبر حسابه في منصة “إكس”: “الوعي أصبح عند جمهور الاتحاد عالي جداً وقادرون على التفريق بين الغث والسمين”.
وأضاف: “صراع كرسي الرئاسة يتجاذبه أطراف لا يملكون القرار.. وشخصيًا لا يهمني من يجلس على الكرسي الذي لا يبدو ساخنًا في ظل المتغيرات التي تعيشها الأندية.”
وأكّد عارف أن الأولوية بالنسبة له هي استمرار عبدالله الحسيني والمنظومة الحالية، مشيرًا إلى أن كرسي الرئاسة لم يعد له ذلك التأثير الكبير في ظل التحولات الجذرية في إدارة الأندية وملف الحوكمة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد جمال عارف
إقرأ أيضاً:
قلق دولي من ظروف الاحتجاز في ليبيا.. وفيات غامضة ومزاعم تعذيب ممنهج
أعربت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا ضمن عملية برلين— والتي تضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا — عن قلقها العميق وفزعها إزاء تزايد أعداد الوفيات أثناء الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا.
وفي بيان صدر مؤخرًا، سلطت المجموعة الضوء على استمرار الإفلات من العقاب رغم مرور أكثر من عام على وفاة الناشط السياسي سراج دغمان أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي في 19 أبريل 2024، حيث لم تُتخذ أي خطوات قانونية لمحاسبة المسؤولين.
وفي حادثة مماثلة، تُوفي الناشط السياسي عبد المنعم المريمي في 4 يوليو 2025 أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي في طرابلس، بعد وقت قصير من صدور أمر بالإفراج عنه، ما زاد من المخاوف بشأن ظروف الاحتجاز والمعاملة غير الإنسانية.
ووصفت الرئاسة المشتركة هذه الوقائع بأنها تشير إلى تعذيبٍ ممنهج ومعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، تشمل الحرمان من الرعاية الطبية وانعدام الحماية القانونية، مشيرة إلى أن اتساع نطاق هذه الانتهاكات وتكرارها في جميع أنحاء البلاد يعكس نمطًا منهجيًا من الإهمال وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.
وأكد البيان أن هذه الانتهاكات قد تُشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب بموجب القانون الدولي، داعيًا السلطات الليبية إلى تحقيقات شفافة ومحاسبة عادلة ووقف جميع أشكال الانتهاك.