مواقف الدولة المصرية في القضايا العربية.. 10 سنوات من الريادة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شدد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين العرب، على أن مصر هي الداعم الأول للدول العربية، وأنها تدعم استقرار وأمن المنطقة، وتجلى ذلك من خلال مواقف الدولة المصرية في القضايا العربية، سواء جهودها الدبلوماسية لوقف العدوان على قطاع غزة، أو حتى بالدعم المادي والإنساني، وكذلك ينطبق الأمر على القضية السودانية، إذ دعت القاهرة لعقد مؤتمر دول الجوار العام الماضي، وذلك لتقريب وجهات النظر ووقف الصراع الدائر في البلد الشقيق.
وعلى الرغم من مواقف الدولة المصرية تجاه القضايا العربية، إلا أن الدبلوماسية المصرية تحمل الشعار، الذي رسخه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو: «أننا بذل كل الجهود لدفع عمليات السلام والاستقرار في المنطقة، بدون التدخل فئ الشؤون الداخلية لأي بلد آخر».
مواقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينيةوقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إن مصر هي الجار الأقرب لفلسطين، وهي التي تحمل قضيتها منذ الأربعينات، موضحًا أنه كانت هناك العديد من المواقف البارزة لدعم القضية، وآخرها قيادة جهود الوساطة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، للوصول إلى هدنة تنتهي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، لا يمكن إنكاره، والذي بدأ منذ نحو 10 سنوات، بداية من دعم الحكومة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وبناء بنية تحتية باستخدام شركات مقاولات مصرية.
وتابع أن مصر حاولت تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، فعقدت عدة لقاءات في مدينة العلمين الجديدة؛ للتشاور بين الفصائل؛ للوصول إلى توافق في وجهات النظر.
وأكمل «الرقب» أن مصر تقود التنسيق العربي المشترك، من خلال الدعوات إلى قمة ثلاثية بين فلسطين والأردن، ومؤخرًا جرى عقد لقاء على مستوى وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا.
مواقف الدولة المصرية تجاه القضية السودانيةمن ناحيته، أوضح المحلل السياسي السوداني مجدي عبدالعزيز، أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم هي مصيرية، منذ قديم الأزل، عندما كانا دولة واحدة، مضيفًا أن موقف الجولة المصرية تجاه قضية السودان منذ الثورة اتسم بالعقلانية، والدعوة إلى التحاور وتقريب وجهات النظر بين الفصائل السودانية.
وأضاف أن الرئيس السيسي دعم الشعب السوداني بعدة طرق، وعلى رأسها إعلانه بشكل واضح وصريح «عدم التدخل في الشأن الداخلي للسودان»، تاركًا للشعب السوداني حق تقرير مصيره.
وتابع «مجدي» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ مصر حاولت تقريب وجهات النظر بين أبناء الشعب السوداني، من خلال استضافة الحوار السوداني- السوداني، والتي قامت خلاله بدعوة عدد كبير من القوى السياسية السودانية، لتوسيع قاعدة المشاورات والتفاهم بين القادة.
وأضاف أن مصر استضافت قمة دول جوار السودان، والتي استضافت فيه الدول القريبة من السودان، في محاولة للضغط على القوى السياسية؛ لوقف نزيف الدم، والدمار، وذلك لحماية المتضرر الوحيد من تلك الأزمة وهو الشعب السوداني.
وأوضح المحلل السياسي، أن مصر استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين، وفتحت لهم ذراعيها، وقدمت الدعم الإنساني والطبي لكثير منهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات الدولة المصریة تجاه وجهات النظر أن مصر
إقرأ أيضاً:
المياه النيابية:هشاشة الدولة في ظل حكم السوداني وراء عطش العراقيين وموت الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية
آخر تحديث: 6 يوليوز 2025 - 10:43 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة المياه النيابية ثائر مخيف، الاحد، أن “تركيا رهنت زيادة الاطلاقات المائية بإحالة السدود التي يرغب العراق بإنشائها إلى الشركات التركية”.وأضاف مخيف: “اذا لم تلتزم تركيا بتنفيذ اتفاقها مع العراق بإطلاق حصته الرسمية، سنخرج باحتجاجات شعبية تشمل جميع المحافظات والمدن التي طالها الجفاف ووصل الأمر لدرجة أن لا توجد مياه للشرب فما بالك بالزراعة أو الرعي أو الاستخدام الفردي ومحمد السوداني ما زال ساكتا مهتم بتجديد ولاية ثانية له على حساب عطش العراقيين”.ورجح عضو اللجنة، أن تركيا “لن تلتزم بوعودها”، معرباً في الوقت نفسه عن أمله من الجهات المعنية بـ”بذل جهود أكثر في ذلك لإنقاذ محافظات الجنوب والفرات الأوسط، فالحال هناك يرثى له”.وكان مصدر فني في سد الموصل، أفاد أمس السبت، بأن الإطلاقات المائية من السد باتجاه نهر دجلة جرى رفعها إلى 350 مترًا مكعبًا في الثانية، فيما أشار إلى أن الواردات القادمة من تركيا شهدت زيادة طفيفة، لكنها ما تزال أقل من المعدلات التي نصّ عليها الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وتركيا.كما أبلغ المصدر ذاته، ، الأربعاء الماضي بأن الواردات من تركيا الى سد الموصل ما تزال ضمن المعدلات الطبيعية وأن اتفاق الزيادة بين العراق وتركيا لم يدخل حيز التنفيذ في حينها.ويؤكد المتخصصون، أن انخفاض مستوى المياه في مناسيب نهري دجلة والفرات سيكون له تداعيات على الأمن المائي من حيث التلوث وزيادة الأملاح، فضلاً عن التأثير المباشر على الثروات السمكية والزراعية والحيوانية والمجالات الأخرى كالصناعية وغيرها، إلى جانب تداعيات اجتماعية وخاصة في الأهوار من زيادة معدلات الفقر والنزاعات والهجرة العكسية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي