اليابان ترفع تعليق تمويلها لوكالة «أونروا»
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلنت طوكيو أنها سترفع تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” التابعة للأمم المتحدة، وفق ما نقلت وكالة رويترز، عن وزيرة الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا.
هذا وقررت طوكيو في يناير الفائت، تعليق تمويل “الأونروا” أثناء إجراء تحقيق في مزاعم بأن موظفين بها متورطون في معركة طوفان الأقصى.
ودفعت الاتهامات الإسرائيلية 16 دولة من بينها الولايات المتحدة إلى وقف تمويل حجمه 450 مليون دولار لأونروا، مما عرقل عملياتها.
يذكر أن وكالة “أونروا” هي أكبر هيئة إغاثة عاملة في غزة، وكانت أعادت دول منها أستراليا وكندا وفنلندا والسويد تمويلها “الأونروا”، في حين زاد العديد من دول الخليج مثل السعودية التمويل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأونروا دعم منظمة الأونروا موظفو الأونروا
إقرأ أيضاً:
قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى التعاون مع الأونروا
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار يدعم الحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل بخصوص المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية.
ووفقا لقرار محكمة العدل الدولية، الصادر في أكتوبر الماضي، يجب على إسرائيل، على وجه الخصوص، احترام حظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك الإمدادات الإغاثية.
كما قضت المحكمة بأنه يجب على إسرائيل أن تقبل وتتعاون مع برامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وتم اعتماد قرار الجمعية العامة، بأغلبية 139 صوتا، وامتنعت 19 دولة أخرى عن التصويت، بينما صوتت 12 دولة ضد القرار. شملت قائمة المعارضين الولايات المتحدة وإسرائيل وهنغاريا والأرجنتين.
وامتنعت عن التصويت أوكرانيا وجمهورية التشيك وألبانيا وجورجيا، فيما صوّتت روسيا لصالح القرار.
انتقد المندوب الإسرائيلي الدائم داني دانون الوثيقة المعتمدة، وقال في كلمته خلال جلسة الجمعية العامة: "لن يغير أي قرار موقف إسرائيل الرافض للتعاون مع الأونروا. الأونروا منظمة تدعم الإرهاب، وقد شارك موظفوها في اختطاف وقتل إسرائيليين، فضلا عن تعاونهم مع الإرهابيين".
بخلاف قرارات محكمة الأمم المتحدة، فإن آراءها الاستشارية غير ملزمة، كما أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونا.