خطوات تقديم طلب مساعدة مالية مؤسسة الوليد بن طلال 1445 وأهم الشروط المطلوبة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
طلب مساعدة مالية مؤسسة الوليد بن طلال، تقدم مؤسسة الوليد بن طلال مساعدات مالية مميزة تُعتبر من بين الفرص المحظوظة التي يمكن للعديد من الفئات في المملكة العربية السعودية الاستفادة منها، يتم تخصيص هذه المساعدات للأفراد الذين يستوفون جميع الشروط المعلنة مسبقًا من قبل المؤسسة، تمثل هذه الشروط معايير يجب توافرها للحصول على الدعم المالي.
طلب مساعدة مالية مؤسسة الوليد بن طلال، تهدف مؤسسة الوليد بن طلال إلى توضيح الشروط المطلوبة للحصول على الدعم المالي، وتسهيل عملية التسجيل الإلكتروني للمستحقين، وبناءً على ذلك، يمكننا التركيز على توضيح الخطوات الضرورية للتسجيل الإلكتروني كالتالي:
زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال.
تصفح القسم المخصص للمساعدات المالية والشروط الخاصة بها.
التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة للحصول على الدعم المالي.
ملء نموذج التسجيل الإلكتروني بالمعلومات الشخصية المطلوبة بدقة.
رفع الوثائق الضرورية كما هو مطلوب، مثل الهوية الوطنية ووثائق أخرى إذا كانت مطلوبة.
التحقق من صحة المعلومات المقدمة وتأكيدها.
إرسال الطلب عبر النموذج الإلكتروني وانتظار الموافقة.
يتم مراجعة الطلبات والتأكد من توافر جميع الشروط المطلوبة قبل إعطاء الموافقة على الدعم المالي، بعد الموافقة، يتم تحويل المساعدة المالية إلى الحساب المصرفي المحدد من قبل المستفيد، مما يسهم في تلبية احتياجاتهم المالية بكفاءة وفعالية.
للحصول على الدعم المالي المُقدم من مؤسسة الوليد بن طلال، يجب توافر عدة شروط أساسية، ومنها:
يجب أن يكون عمر المتقدمين للدعم على الأقل 21 عامًا.
يجب أن يكون الحد الأقصى للراتب للمتقدمين 3000 ريال سعودي.
يُشترط عدم امتلاك المتقدم أي أملاك أو عقارات أو أراضي.
هذه الشروط تعتبر ضرورية للتأكد من أن الدعم المالي يصل إلى الفئات المحتاجة والمستحقة له، وتضمن استفادة الأشخاص الملتزمين بالمعايير المعلنة من قبل المؤسسة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوليد الوليد بن طلال على الدعم المالی الشروط المطلوبة
إقرأ أيضاً:
تفاقم العجز المالي مع غياب الدعم والمنح .. توجه حكومي لمضاعفة إيرادات الجمارك
أفادت تقارير محلية عن توجه للحكومة الشرعية لاتخاذ قرار بمضاعفة سعر "الدولار الجمركي"، لرفع حجم إيراداتها في ظل تفاقم العجز المالي في ظل غياب أي دعم أو منح من الخارج.
وبحسب التقارير تنوي الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي المفروض على البضائع الواصلة الى المنافذ الخاضعة لها من 750ريال إلى 1500ريال بنسبة زيادة قدرها 100%.
ومطلع عام 2023م اقرت الحكومة قرارا مشابهاً، برفع سعر الدولار الجمركي من 500 ريالاً إلى 750 ريالاً، في خطوة جرى تبريرها وقتها كمعالجة ومحاولة لاحتواء تداعيات وقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي أواخر عام 2022م.
وادى وقف تصدير النفط الى فقدان الحكومة لأكثر من 60% من إيراداتها بحسب تصريحات وبيانات صادرة عنها، ما تسبب بأزمة مالية خانقة للحكومة تجلت بعجز مالي غير مسبوق في موازنتها، وفق التقارير التي يصدرها البنك المركزي في عدن.
فبحسب تقرير البنك عن السنة المالية 2023م، انخفضت الإيرادات العامة للدولة بمقدار855 مليار ريال مقارنة بالعام 2022م وبنسبة % 41.6.
حيث بلغ إجمالي الإيرادات والمنح لعام 2023م 1199.4مليار ريال، مقارنة بـ 2054.9مليار ريال، في حين أظهر الميزان الكلي للموازنة العامة للدولة في عام 2023 عجزاً نقدياً مقداره 1775.8 مليار ريال وبنسبة 59% من النفقات.
هذا العجز لا يزال مستمراً للعام الثالث على التوالي ، حيث يقول أخر تقرير صادر للبنك المركزي في عدن بان بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية مارس 2025م، تُشير إلى وجود عجز نقدي قدره 199.9 مليار ريال.
حيث بلغت الإيرادات العامة حتى نهاية مارس الماضي، وفق تقرير البنك 300.9 مليار ريال، في حين سجلت النفقات العامة نحو 500.8 مليار ريال، أي ان نسبة العجز تصل الى نحو 41% من النفقات.
هذا العجز يدفع الحكومة نحو مضاعفة الإيراد الوحيد المتاح بعد توقف تصدير النفط وهو إيرادات الضرائب والجمارك التي باتت تشكل 60% وفق ارقام البنك لعام 2023م ، و30% للمنح، التي يبدو أنها توقفت كحال إيرادات النفط.
فمنذ العام 2023م لم تحصل الحكومة الشرعية على أي تعهدات بمنح مالية او ودائع من قبل التحالف او الدول المانحة، حتى في ظل تغيير رئاستها من معين عبدالملك الى أحمد عوض بن مبارك.
وذات الأمر يتكرر اليوم مع وزير المالية سالم بن بريك الذي جرى تعيينه بدلاً عن بن مبارك على رئاسة الحكومة مطلع الشهر الحالي.
ولا يزال بن بريك حتى اليوم متواجداً في الرياض على أمل الحصول على دعم مالي يمكنه من العودة الى العاصمة عدن ومواجهة الأزمات المركبة التي تعاني منها المناطق المحررة وخاصة في ملف العملة والخدمات.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة