نقابة تعليمية تكشف موعد تسوية العديد من الملفات كنتائج الحركة الانتقالية والترقية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أكدت دائرة الشؤون النقابية للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، أنه في تواصل بالمصالح المركزية للوزارة بعد ما وردت على النقابة العديد من الاتصالات والاستفسارات، تؤكد الجهة المذكورة أن:
تسوية مستحقات الامتحان المهني 2022 ستتم نهاية شهر ابريل.
تسوية مستحقات الترقية بالاختيار المتعلقة بتسقيف 2022 نهاية شهر ابريل كذلك.
تسوية متاخرات الرتب الخاصة بـ 2023 سيتم التاشير عليها ماليا شهر ماي.
بخصوص التعويضات الخاصة بالمدرسة الرائدة، سيصدر مرسوم خاص بالاعتماد المالي على ان تتكلف كل اكاديمية بتحويله للمعنيين وعدم اعتماد معيار شارة الريادة استثناء هذه السنة.
الزيادة العامة للاجور، فأكدت الدائرة أنه لازيادة نهاية شهر مارس وان الشغيلة ستتوصل به باثر رجعي منذ يناير 2024 في شهر ابريل بعد ان يقوم الخازن العام للملكة tgr بتحويل الاعتماد للمراقب المالي ced.
الترقية بالاختيار 2022، سيتم دعوة اعضاء اللجان الثنائية مركزيا شهر ماي المقبل.
الحركة الانتقالية برسم سنة 2024 جاهزة وسيتم الاعلان عنها نهاية شهر ماي او يونيو على ابعد تقدير.
العمليات المرتبطة بمباريات الامتحان المهني 2023، مباراة حاملي الشهادات، مباراة الدكاترة، تغيير الاطار للمكلفين خارج سلكهم بعد صدور القرارات والمراسيم المؤطرة سيعلن عنها قريبا و في تواصل مع المكتب الوطني لتنزيلها و اجرأتها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: نهایة شهر
إقرأ أيضاً:
العسكريون في غينيا بيساو يكشفون ملامح المرحلة الانتقالية
أعلنت قيادة الجيش في غينيا بيساو عن ميثاق سياسي جديد يحدد الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية التي تلت الانقلاب العسكري في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، واضعة بذلك معالم إدارة البلاد خلال الأشهر المقبلة وحتى انتخاب رئيس جديد في غضون عام.
وينص الميثاق على أن 4 أجهزة ستتولى قيادة المرحلة الاستثنائية. أولها رئيس جمهورية انتقالي تعيّنه القيادة العليا للجيش، في حين تحتفظ القيادة العليا بنفسها بصفة السلطة السيادية في البلاد.
كما ينص على تشكيل مجلس وطني للانتقال يضم 65 عضوا، تكون مهمته صياغة القوانين واعتمادها، إضافة إلى حكومة انتقالية يرأسها رئيس وزراء.
ويتوزع أعضاء المجلس الوطني للانتقال وفق معايير محددة: 10 يعيّنهم الرئيس الانتقالي، و15 تختارهم المؤسسة العسكرية، بينما تمثل الأحزاب السياسية بـ20 عضوا.
ويضاف إلى ذلك 12 مقعدا مخصصا لمنظمات المجتمع المدني، من دون تحديد طبيعة هذه المنظمات أو آلية اختيارها.
وتعكس هذه التركيبة مزيجا من التمثيل السياسي والعسكري والمدني، لكنها تبقي الكلمة الفصل بيد الجيش الذي يملك سلطة التعيين المباشر في مواقع مؤثرة.
مدة محددة وانتخابات مؤجلةكما حدد الميثاق فترة الانتقال بـ12 شهرا، على أن تُجرى الانتخابات قبل نهاية هذه المدة مع إشعار مسبق لا يقل عن 90 يوما.
ويقيد النص أي طموحات سياسية لقادة المرحلة، إذ يمنع الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من الترشح للاستحقاقات المقبلة.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان حياد القيادة الانتقالية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى التزام العسكريين بجدول زمني واضح لتسليم السلطة للمدنيين.
قانون عفو مثير للجدلوفي مادته الـ21، يتعهد الميثاق بأن تعتمد القيادة العسكرية قانون عفو يشمل الأفعال المرتكبة أثناء الانقلاب الأخير.
وقد أثار هذا البند جدلا واسعا، إذ ينظر إليه على أنه محاولة لتأمين حصانة للعسكريين من أي مساءلة مستقبلية، ما قد يضعف ثقة المواطنين في مسار العدالة ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب.
ويأتي الإعلان بعد نحو أسبوعين من الانقلاب الذي أطاح بالسلطات القائمة، في مشهد يعكس استمرار هشاشة المؤسسات السياسية في غينيا بيساو، إذ تتكرر الانقلابات منذ استقلال البلاد.
إعلانويرى مراقبون أن الميثاق الجديد قد يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية محفوفة بالتحديات، خصوصا في ما يتعلق بمدى التزام الجيش بوعوده، وقدرته على إدارة البلاد في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟