نقابة تعليمية تكشف موعد تسوية العديد من الملفات كنتائج الحركة الانتقالية والترقية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أكدت دائرة الشؤون النقابية للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، أنه في تواصل بالمصالح المركزية للوزارة بعد ما وردت على النقابة العديد من الاتصالات والاستفسارات، تؤكد الجهة المذكورة أن:
تسوية مستحقات الامتحان المهني 2022 ستتم نهاية شهر ابريل.
تسوية مستحقات الترقية بالاختيار المتعلقة بتسقيف 2022 نهاية شهر ابريل كذلك.
تسوية متاخرات الرتب الخاصة بـ 2023 سيتم التاشير عليها ماليا شهر ماي.
بخصوص التعويضات الخاصة بالمدرسة الرائدة، سيصدر مرسوم خاص بالاعتماد المالي على ان تتكلف كل اكاديمية بتحويله للمعنيين وعدم اعتماد معيار شارة الريادة استثناء هذه السنة.
الزيادة العامة للاجور، فأكدت الدائرة أنه لازيادة نهاية شهر مارس وان الشغيلة ستتوصل به باثر رجعي منذ يناير 2024 في شهر ابريل بعد ان يقوم الخازن العام للملكة tgr بتحويل الاعتماد للمراقب المالي ced.
الترقية بالاختيار 2022، سيتم دعوة اعضاء اللجان الثنائية مركزيا شهر ماي المقبل.
الحركة الانتقالية برسم سنة 2024 جاهزة وسيتم الاعلان عنها نهاية شهر ماي او يونيو على ابعد تقدير.
العمليات المرتبطة بمباريات الامتحان المهني 2023، مباراة حاملي الشهادات، مباراة الدكاترة، تغيير الاطار للمكلفين خارج سلكهم بعد صدور القرارات والمراسيم المؤطرة سيعلن عنها قريبا و في تواصل مع المكتب الوطني لتنزيلها و اجرأتها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: نهایة شهر
إقرأ أيضاً:
إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بإعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا.
وقال الويس إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، موضحا أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، و"السير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة".
وأشار إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد إشارة مهمة إلى أن "يوم النصر العظيم، هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان"، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي كلمه له باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، "لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة".
وقال إن حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
والأربعاء، عقدت في قصر الأمويين بالعاصمة دمشق، فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأول مرة في سوريا.
وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل فرد، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، إذ أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام المخلوع المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟