الضحاك: استهداف مقر دبلوماسي محمي بموجب المواثيق والأعراف الدولية ومن قبله العديد من المنشآت المدنية والمباني السكنية يؤكد حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يولي أي اعتبار للقانون الدولي ويستمر بتهديد السلم والأمن في المنطقة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
2024-04-02hadeilسابق مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أمام هيئة نزع السلاح: الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاته المتكررة على الأراضي السوريةالتالي الضحاك: سورية تشدد على ضرورة وضع حد لجرائم الاحتلال ومساءلته عنها وتؤكد أن إمعانه في إجرامه ما كان ليتم لولا الحماية التي توفرها له الإدارة الأمريكية وعدد من حلفائها في استهتار بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني انظر ايضاًالضحاك: الدول الغربية تقدم تفسيرات مشوهة لمبادئ القانون الدولي لتبرير استهتارها وربيبتها “إسرائيل” بميثاق الأمم المتحدة وأحكام المعاهدات الدولية بما فيها المتعلقة بنزع السلاح
آخر الأخبار 2024-04-02مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أمام هيئة نزع السلاح: الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية 2024-04-02باكستان تدين الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي على القنصلية الإيرانية في دمشق 2024-04-02صباغ خلال لقائه السفير الأرميني: ضرورة تعزيز العلاقات بين سورية وأرمينيا في المجال البرلماني 2024-04-02الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء المتأخرين عن سداد اشتراكاتهم لـ “التأمينات الاجتماعية” من الفوائد والغرامات 2024-04-02جامعة دمشق تمدد تسجيل طلاب الدراسات العليا لغاية الـ 18 من نيسان الجاري 2024-04-02بوتين: موسكو ستصل إلى جميع المشاركين بهجوم كروكوس الإرهابي 2024-04-02كنعاني: الكيان الصهيوني مستمر بخطته الهادفة إلى فرض المجاعة في غزة 2024-04-02المهندس عرنوس خلال زيارته السفارة الإيرانية بدمشق: ندين جريمة كيان الاحتلال ونؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية مع إيران 2024-04-02طوفان الأحرار.. ندوة فكرية سياسية في مكتبة الأسد بدمشق 2024-04-02مجلس الوزراء يناقش مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة التربية ومتابعة الإجراءات لإنجاح موسم الحج فيكم الخير
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء المتأخرين عن سداد اشتراكاتهم لـ “التأمينات الاجتماعية” من الفوائد والغرامات 2024-04-02 الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين 2024-03-28 الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة 2024-03-28الأحداث على حقيقتها إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط دمشق 2024-03-31 الجيش يقضي على عدد من إرهابيي “النصرة” بريف حلب الغربي 2024-03-29صور من سورية منوعات تحذيرات من دوامة هائلة في القارة القطبية الجنوبية تهدد بانهيارات جليدية خطيرة 2024-04-01 الكسوف الكلي للشمس في أمريكا 8 نيسان المقبل لن يشهده سكان الوطن العربي 2024-03-30فرص عمل السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف بفرعها بدمشق 2024-03-12 السورية للبريد تعلن حاجتها لتعيين 235 عاملاً من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة 2024-03-04الصحافة الهدف الإستراتيجي بقلم: أ. د. بثينة شعبان 2024-04-01 الغارديان: لندن تتلقى مشورة قانونية تفيد بانتهاك (إسرائيل) القانون الدولي وتبقيها سرية 2024-03-31حدث في مثل هذا اليوم 2024-04-022 نيسان – اليوم العالمي للتوحد 2024-04-011 نيسان – رأس السنة الآشورية 2024-03-3131 آذار 1889 – الافتتاح الرسمي لبرج إيفل 2024-03-3030 آذار.. يوم الأرض الفلسطيني 2024-03-2929 آذار-1549 تأسيس مدينة سالفادور باهيا كأول عاصمة للبرازيل 2024-03-2828 آذار1953- ليبيا تنضم لجامعة الدول العربية
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأسد یصدر
إقرأ أيضاً:
WSJ: محامو جيش الاحتلال يُعربون عن قلقهم إزّاء خطة جديدة لتهجير الغزّيين
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا، للصحفيين دوف ليبر وفيليز سولومون، قالا فيه إنّ: "وزير الدفاع الإسرائيلي وضع هذا الأسبوع خطّة تتجاوز أي إجراء اتخذته إسرائيل سابقا في غزة، وذلك بفحص مئات الآلاف من الفلسطينيين قبل نقلهم إلى منطقة أخرى".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: الفرع القانوني لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعض المحامين، قد أعربوا عن مخاوفهم من أنّ: "الخطة قد تُعرّض إسرائيل لاتهامات بالتهجير القسري واحتجاز المدنيين، وكلاهما غير قانوني بموجب القانون الدولي".
وتابع: "بموجب الاقتراح الذي كشف عنه وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، سينقل الجيش الإسرائيلي، الفلسطينيين إلى منطقة مُحدّدة حول مدينة رفح جنوب غزة، حيث سيقيمون ويتلقون المساعدات. وسيُؤمّن الجيش سياجا ويُفتّش الأشخاص عند دخولهم. وقال إنه بمجرد دخولهم، لن يُسمح لهم بالمغادرة".
ووفقا للمصدر نفسه، فإنّ الهيئة القانونية لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد أبانت عن مخاوفها بخصوص الفكرة، بحسب مسؤولين عسكريين، مبرزة أنّه: "سيكون من غير القانوني إجبار المدنيين على دخول المنطقة أو منعهم من مغادرتها، أو إقناعهم بمغادرة غزة، أو حجب المساعدات عن أجزاء أخرى من غزة بمجرد إقرار الخطة".
وقال المسؤولون إنّ: "مجموعة من المحامين العسكريين وضباطا آخرين قد اجتمعوا مع رئيس أركان الجيش، إيال زامير، هذا الأسبوع لشرح مشاكل الخطة"؛ وردا على طلب التعليق على معارضة الخطة، زعم مسؤول عسكري إسرائيلي إنها "ستتصرف وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والقانون الدولي، لتحقيق أهداف الحرب". ورفضت وزارتا الحرب والعدل الإسرائيليتان التعليق على الخطة.
أيضا، حذّر محامون في دولة الاحتلال الإسرائيلي والخارج من أن الخطة قد تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقال كبير المحامين الدوليين السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعمل حاليا في معهد إسرائيل للديمقراطية، إران شامير بورير: "الخطة التي طرحها كاتس تُثير صعوبات قانونية خطيرة".
وقدّم ثلاثة جنود احتياط، بينهم نقيب ورائد، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لتوضيح ما إذا كانت أهداف الجيش في غزة تشمل التهجير القسري للسكان وما إذا كان ذلك غير قانوني. وردّ زامير، في دعوى قضائية، هذا الأسبوع، قائلا إنّ: "الجيش لا يُطبّق نقل السكان داخل قطاع غزة أو خارجه".
وزعم كاتس أنّ: "الخطة ستشمل في البداية نقل حوالي 600 ألف نازح فلسطيني، معظمهم من مخيمات في منطقة ساحلية تُسمى المواصي، إلى مستوطنة جديدة في الجنوب. يعيش في غزة أكثر من مليوني شخص".
وأورد التقرير أنّه: "خلافا للمخيمات في المواصي، سيتحكم الجيش الإسرائيلي بمن يدخل هذه المنطقة الجديدة، ويمنع من بداخلها من المغادرة". وصرح كاتس للصحفيين بأنّ: "العمليات داخل الموقع ستُدار من قِبل: جهات دولية". ورفضت وزارة الحرب الإدلاء بمزيد من التعليقات.
تجدر الإشارة إلى أنّ التهجير القسري يعتبر جريمة بموجب اتفاقيات جنيف، التي تُعد دولة الاحتلال الإسرائيلي طرفا فيها، ولا يُسمح به إلا في ظروف ضيقة مثل الإخلاء المؤقت لسلامة المدنيين أو الضرورة العسكرية.
وقال المحامي الإسرائيلي الذي دافع عن دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد مزاعم الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، إيال بنفينستي، إنه "لا يرى أي مبرر قانوني للخطة المقترحة"، مؤكدا أنها لا تزال قيد المناقشة وتواجه معارضة من القيادة العسكرية.
من جهتهم، يقول عدد من الخبراء القانونيون وجماعات حقوق الإنسان إنه: "من غير العملي تصنيف السكان إلى مقاتلين ومدنيين. كما أنه ليس من الواضح كيف سيقرر الجنود الإسرائيليون من يُسمح له بدخول المنطقة ومن لا يُسمح له بذلك، أو ماذا سيحدث إذا رفض المدنيون مغادرة منازلهم".
وأبرزت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، أولغا شيريفكو، أنّ: "الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب يتعارض مع المبادئ الإنسانية".
وأضافت بأنّ: "أي عملية تهدف إلى نقل المدنيين إلى مناطق عسكرية هي عملية غير آمنة بطبيعتها".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات