للمرة الثامنة خلال 1383 عامًا.. انتقال حكم مصر من عاصمة إلى عاصمة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تعد مصر من أقدم بلاد العالم التي عرفت النظم السياسية المتطورة، والتي لها عاصمة مركزية تحكم البلاد بعد ان استطاعت القضاء تمامًا على العصبية القبلية منذ فجرالتاريخ وتوحيد البلاد تحت علم واحد وقيادة موحدة منذ آلاف السنين.
ولو أننا تتبعنا مصر منذ العصر البيزنطي لوجدنا أن مقر الحكم فيها أو العاصمة قد تغير وانتقل من مكان إلى مكان حسب التطور العمراني والسياسي للبلاد نحو 8 مرات في 1383 عامًا
الإسكندريةالإسكندرية هي المدينة التي أسسها الإسكندر الأكبر ثم أصبحت عاصمة البطالمة ومن بعدهم الرومان الذين أصبح اسمهم البيزنطيين بعد اعتناقهم المسيحية، وظلت الإسكندرية عاصمة مصر المتوجة حتى عام 641 ميلادية.
وهي المدينة التي اختار عمرو بن العاص مكان قريب من النيل على حده الشرقي لبنائها وذلك تنفيذًا لوصية الخليفة عمر بن الخطاب إليه، حيث قال له لا تتخذ الإسكندرية عاصمة كي لا يكون النيل فاصلًا بينها وبين مركز الحكم بذلك الوقت وهو المدينة واتخذ مكانًا قريبًا من طريق الإمدادات ما بين المدينة والعاصمة الجديدة.
وبنى الفسطاط عمرو بن العاص عام 21 هجرية ومنها كان حكم مصر طوال فترات الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين) وكذلك ظلت الفسطاط مقر الحكم طوال العصر الأموي، والفسطاط حاليًا هي منطقة مصر القديمة بجانب مجمع الأديان محطة مترو مار جرجس
العسكرثم جاء بعد الأمويين العباسيين والذين استطاعوا السيطرة على الخلافة الإسلامية ذلك الوقت وكان من الطبيعي أن يتخذوا عاصمة جديدة لهم في مصر، وكانت تلك المدينة التي أسسها الصالح بن علي عام 132 هجرية، وإليها انتقل مقر الحكم في مصر، ومدينة العسكر اندثرت بالكامل لم يتبق منها أي أثر ومكانها بالتقريب كان مكان مستشفى 75375 وسور مجرى العيون حاليًا
القطائعالعباسيون أرسلوا إلى مصر والي لهم كي يدير شئون البلاد، والذي اصطحب معه زوجته وولدها وهو أحمد بن طولون، وقد ورث ابن طولون حكم مصر عنه، وقد رأى هذا الشاب أن مصر تصلح لأن تكون بلدًا مستقلًا، وبالفعل استطاع الاستقلال بها إداريًا عن الخلافة العباسية، وأنشأ عاصمة جديدة سنة 256 هجرية وأطلق عليها اسم القطائع وإليها انتقل مقر حكم البلاد وبدأ عصر جديد وهو العصر الطولوني، وتبقى من القطائع جامع ضخم وهو جامع أحمد بن طولون، وكذلك قناطر ابن طولون والمعروفة باسم بسور مجرى الإمام.
وبعد الطولونيين حكم مصر الإخشديين من القطائع أيضًا حتى جاء الفاطميون عام 358 هجرية 969 ميلادية واستطاعوا دخول مصر وأسسوا دولتهم وعاصمتها القاهرة
القاهرةأسس القاهرة القائد جوهر الصقلبي، وقد بناها مدينة محصنة ذات أسوار ممنوع على المصريين سكناها بل تكون فقط قاصرة على الحاكم الفاطمي وحاشيته وجنوده ومن قدم معه من بلاد المغرب العربي.
وظلت القاهرة مقرًا للحكم طوال العصر الفاطمي، وكان الحكم فيها من القصر وكذلك من مقر الوزارة واللي مكانه حاليًا خانقاة بيبيرس الجاشنكير في شارع الجمالية.
القلعةجاء صلاح الدين الأيوبي إلى مصر والذي استطاع أن يقضي على الحكم الفاطمي، وبنى القلعة في عام 572 هجرية وبنى سور يحيط بالعواصم الأربعة (الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة) ونقل مقر الحكم إلى القلعة، والتي صارت المقر السلطان لمصر على مدى سنوات عدة طوال العصر الأيوبي بدءً من العادل بن الكامل ومرورًا بالعصر المملوكي كاملًا وكذلك العصر العثماني، ثم عصر أسرة محمد علي وحتى الخديوي إسماعيل
القاهرة الخديويةفي عصر الخديوي إسماعيل وبعد ما يقرب من 700 عامًا انتقل مقر حكم مصر من القلعة إلى قصر عابدين عام 1872 ميلادية، وأنشأ الخديوي حي جديد عُرف بالقاهرة الخديوية
مصر الجديدةثم توسعت القاهرة أيضًا على يد البارون إمبان لما بنى مدينة هليوبوليس «مصر الجديدة»، وصار فندقها هليوبوليس بالاس "قصر الاتحادية" هو مقر حكم البلاد... حتى أمس الاثنين 1 أبريل 2024
العاصمة الإدارية
واليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 وبحلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية في مقر النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم بانتقال الحكومة إليها وانتقال المقر الرئاسي إليها فتكون هذه هي المرة الثامنة في خلال ما يقرب من 1383 عامًا التي ينتقل فيها حكم مصر من عاصمة إلى عاصمة أو من مقر إلى مقر جديد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكم مصر السيسي العاصمة الادارية الجديدة بن طولون حکم مصر مصر من
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى