تقرير صادم من البنك الدولي والأمم المتحدة بشأن حجم الأضرار في غزة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلن البنك الدولي والأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تقدر بحوالي 18.5 مليار دولار، ويعادل ذلك 97% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة مجتمعين في عام 2022.
وجاء ذلك وفقًا لتقرير جديد أصدره اليوم البنك الدولي والأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
واستخدم تقرير التقييم المؤقت للأضرار مصادر جمع البيانات عن بعد لقياس الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية التي حدثت بين أكتوبر 2023 ونهاية يناير 2024.
ويخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بالهياكل تؤثر على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد في غزة، ويمثل الأضرار التي لحقت بالمساكن 72% من التكاليف، كما تمثل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، وتمثل الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية 9%.
أما بالنسبة للعديد من القطاعات الأخرى، يبدو أن معدل الأضرار قد استقر حيث لم يبق سوى عدد قليل من الأصول سليمة، وقد ترك ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الحطام والركام في أعقاب الدمار، وهي كمية من المقدر أن تستغرق سنوات لإزالتها.
ويتناول التقرير أيضًا تأثير ذلك على سكان غزة، حيث يقف أكثر من نصف سكان غزة على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
وأضاف التقرير أن هناك أكثر من مليون شخص بلا منازل و75% من السكان مشردون، وقد أثرت الآثار الكارثية في غزة على الصحة البدنية والعقلية النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم، ومن المتوقع أن يواجه أصغر الأطفال عواقب مدى الحياة على نموهم.
ومع تضرر أو تدمير 84% من المرافق الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق المتبقية، فإن السكان في غزة لا يحصلون إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية والأدوية والعلاجات المنقذة للحياة.
وقد انهار نظام المياه والصرف الصحي تقريباً في القطاع، حيث يقدم أقل من 5% من إنتاجه السابق، مع اعتماد الناس على حصص محدودة من المياه من أجل البقاء.
كما أشار تقرير البنك الدولي والأمم المتحدة، إلى انهيار نظام التعليم في غزة، حيث أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس.
ويشير التقرير أيضًا إلى التأثير على شبكات الطاقة وكذلك أنظمة توليد الطاقة الشمسية وانقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل منذ الأسبوع الأول من الصراع، مع تدمير أو إتلاف 92% من الطرق الرئيسية والتدهور الشديد في البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للناس صعباً للغاية.
ويحدد التقرير التقييم المؤقتة للأضرار والإجراءات الرئيسية لجهود الإنعاش المبكر، بدءاً بزيادة المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية وإنتاج الغذاء؛ وتوفير المأوى وحلول الإسكان السريعة والفعالة من حيث التكلفة والقابلة للتطوير للنازحين؛ واستئناف الخدمات الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة البنك الدولي الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي قطاع غزة أضرار غزة الاحتلال الاسرائيلي الأضرار التی لحقت فی غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل | البنك التجاري الدولي CIB يطلق شهادة جديدة بعائد 17.25%
أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن إجراء تحديثات جديدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات بالجنيه المصري، وذلك اعتبارًا من 11 ديسمبر 2025.
حيث شملت التعديلات تعديل شرائح الحد الأدنى للإصدار إلى جانب رفع العائد السنوي لعدد من الشهادات، بما يعكس سياسة البنك في توفير أدوات ادخار متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء، مع الحفاظ على مسارات العائد التراكمي عبر سنوات الشهادة.
وتضم باقة الشهادات المحدثة ثلاثة أنواع هي: Prime، Plus، وPremium، إذ تم تحديد الحد الأدنى الجديد لإصدار شهادة Prime عند 100 ألف جنيه، مع ثبات العائد السنوي عند 15% وفق التحديث الجديد.
أما شهادة Plus فتم تحديد الحد الأدنى الجديد لإصدارها عند مليون جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه في السابق، مع تعديل العائد السنوي من 15.5% حاليًا إلى 16% سنويًا بعائد يصرف شهريًا.
وفيما يخص شهادة Premium، فقد تم رفع الحد الأدنى لإصدارها إلى 5 ملايين جنيه مقارنة بمليون جنيه سابقًا، بينما تم رفع العائد السنوي من 16% حاليًا إلى 17.25% سنويًا، وهو أعلى عائد معلن ضمن الباقة المحدثة.
وشملت التحديثات أيضًا جدول الاسترداد الخاص بشهادتي Plus وPremium، حيث يوضح الجدول نسب الاسترداد التقديرية بعد مرور ستة أشهر في السنة الأولى، والسنة الثانية، والثالثة.
ووفق الأرقام المعروضة، تراوحت نسب الاسترداد في شهادة Plus تبلغ 13% في السنة الأولى، و12% في السنة الثانية، وصولًا إلى 11% في السنة الثالثة، وذلك حسب العوائد الحالية والجديدة.
فيما تظهر شهادة Premium نسبًا أعلى داخل الجدول المعروض، حيث تبلغ نسبة الاسترداد خلال الثلاث سنوات 15% و14% و13% على الترتيب.