تقرير صادم من البنك الدولي والأمم المتحدة بشأن حجم الأضرار في غزة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلن البنك الدولي والأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تقدر بحوالي 18.5 مليار دولار، ويعادل ذلك 97% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة مجتمعين في عام 2022.
وجاء ذلك وفقًا لتقرير جديد أصدره اليوم البنك الدولي والأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
واستخدم تقرير التقييم المؤقت للأضرار مصادر جمع البيانات عن بعد لقياس الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية التي حدثت بين أكتوبر 2023 ونهاية يناير 2024.
ويخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بالهياكل تؤثر على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد في غزة، ويمثل الأضرار التي لحقت بالمساكن 72% من التكاليف، كما تمثل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، وتمثل الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية 9%.
أما بالنسبة للعديد من القطاعات الأخرى، يبدو أن معدل الأضرار قد استقر حيث لم يبق سوى عدد قليل من الأصول سليمة، وقد ترك ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الحطام والركام في أعقاب الدمار، وهي كمية من المقدر أن تستغرق سنوات لإزالتها.
ويتناول التقرير أيضًا تأثير ذلك على سكان غزة، حيث يقف أكثر من نصف سكان غزة على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
وأضاف التقرير أن هناك أكثر من مليون شخص بلا منازل و75% من السكان مشردون، وقد أثرت الآثار الكارثية في غزة على الصحة البدنية والعقلية النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم، ومن المتوقع أن يواجه أصغر الأطفال عواقب مدى الحياة على نموهم.
ومع تضرر أو تدمير 84% من المرافق الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق المتبقية، فإن السكان في غزة لا يحصلون إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية والأدوية والعلاجات المنقذة للحياة.
وقد انهار نظام المياه والصرف الصحي تقريباً في القطاع، حيث يقدم أقل من 5% من إنتاجه السابق، مع اعتماد الناس على حصص محدودة من المياه من أجل البقاء.
كما أشار تقرير البنك الدولي والأمم المتحدة، إلى انهيار نظام التعليم في غزة، حيث أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس.
ويشير التقرير أيضًا إلى التأثير على شبكات الطاقة وكذلك أنظمة توليد الطاقة الشمسية وانقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل منذ الأسبوع الأول من الصراع، مع تدمير أو إتلاف 92% من الطرق الرئيسية والتدهور الشديد في البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للناس صعباً للغاية.
ويحدد التقرير التقييم المؤقتة للأضرار والإجراءات الرئيسية لجهود الإنعاش المبكر، بدءاً بزيادة المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية وإنتاج الغذاء؛ وتوفير المأوى وحلول الإسكان السريعة والفعالة من حيث التكلفة والقابلة للتطوير للنازحين؛ واستئناف الخدمات الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة البنك الدولي الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي قطاع غزة أضرار غزة الاحتلال الاسرائيلي الأضرار التی لحقت فی غزة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة "المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بـ6 محافظات
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق دون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفًا أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاونًا إستراتيجيًا لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.