إسرائيل تعرض مقترحا جديدا لصفقة التبادل وتنتظر رد حماس
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
#سواليف
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وفد التفاوض الإسرائيلي بلور مع الوسطاء في القاهرة مقترحا جديدا سيعرض على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وذكر مكتب نتنياهو أنه “في إطار المحادثات، وبوساطة بناءة من مصر، صاغ الوسطاء مقترحا معدلا” لهدنة في غزة ولتحرير المحتجزين. وأضاف أن إسرائيل تتوقع من الوسطاء أن يضغطوا على حماس بقوة أكبر من أجل التوصل إلى اتفاق.
وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل أن وفدها المفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس سيعود اليوم من العاصمة المصرية، بعد إجرائه جولة جديدة من المحادثات المكثفة بهذا الشأن.
مقالات ذات صلة أسعار الذهب تستمر في الصعود لمستويات غير مسبوقة 2024/04/02وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول مطلع قوله إن المقترح المعدل يتضمن ما سمّاها مرونة إسرائيلية بشأن عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.
عودة فريق التفاوض
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية -يوم الجمعة الماضي- إن رئيس الوزراء وافق على عودة فريق التفاوض إلى الدوحة لمواصلة المباحثات غير المباشرة مع حماس بشأن صفقة تبادل المحتجزين والأسرى.
وأوضح ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وجّه رئيسي جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد) وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) باستئناف المفاوضات، والتوجه إلى الدوحة والقاهرة.
وتتزامن هذه التطورات مع مواصلة آلاف الإسرائيليين التظاهر في محيط المقار الحكومية وأمام مقر الكنيست في مدينة القدس المحتلة للمطالبة بإعادة المحتجزين والتوصل لصفقة تبادل مع حماس وإقالة الحكومة، وذهبوا في تهديداتهم إلى حد حرق البلاد.
المصدر : وكالات
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.