أوروبا تعترف بالدولة الفلسطينية.. إسبانيا تقود القطار وهذا موقف إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أفادت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الثلاثاء 2 إبريل 2024 بأن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، أعلن خلال جولته في الشرق الأوسط أن إسبانيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول شهر يوليو.
نقلت وكالة الأنباء الإسبانية وصحيفتان أخريان، "الباييس" و "لابانجوارديا"، عبارات سانتشيز خلال جولته في الشرق الأوسط، حيث أشار إلى توقعاته بظهور تطورات في الصراع قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل، مع التركيز على المناقشات الجارية في الأمم المتحدة.
وفي تصريحات أدلى بها سانتشيز للصحفيين المرافقين له أثناء زيارته للعاصمة الأردنية عمان في وقت متأخر من مساء الاثنين 1 إبريل 2024، في أول يوم من جولته التي تشمل الأردن وقطر والسعودية، أكد أنه يتوقع أن تكون هناك "كتلة محركة" داخل الاتحاد الأوروبي تسعى لدعم موقف مشترك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك قبل بداية شهر يوليو المقبل.
وأشار سانتشيز خلال اجتماع للمجلس الأوروبي في 22 مارس 2024، إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قادة أيرلندا ومالطا وسلوفينيا لاتخاذ "الخطوات الأولى" نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معربًا عن توقعه بتحقيق هذا الاعتراف خلال الدورة التشريعية الحالية التي بدأت العام الماضي وتستمر لمدة أربع سنوات.
وعلى الجانب الآخر، عبرت إسرائيل عن استيائها من هذا القرار، معتبرة أنه "مكافأة للإرهاب" وأنه قد يعرقل جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع في غزة. وفي نوفمبر الماضي، اتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي في اجتماع بإسبانيا على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حلا يقوم على دولتين. ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
وسبق لبلجيكا أن أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل مبدئي، مؤكدة أنها ستقوم بهذا الإجراء عندما يكون مناسباً، فيما وصف شارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، القرار المشترك للدول الأربع بأنه يمكن اعتباره وسيلة للضغط بهدف دعم جهود استئناف المفاوضات السلمية.
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية سابقًا عن فتحها للاعتراف بدولة فلسطينية، مشروطة بنجاح المفاوضات، مؤكدة على ضرورة أن تكون الدولة الفلسطينية التي يتم إنشاؤها قابلة للحياة وتقوم على أراضٍ متصلة، مع إعادة تنشيط سلطة فلسطينية.
وفي هذا الإطار، قال أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، الدكتور جهاد أبولحية، إن العديد من الدول، خاصة الأوروبية، أعلنت عن نيتها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وربما يكون ذلك رد فعل على ما وصفه بـ"حرب الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني، في محاولة لتخفيف الضغط الدولي المتزايد عليها بسبب دعمها لإسرائيل وسياستها على مر السنين.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هبة من دولة لشعب الفلسطيني، بل هو حق، وبالتالي يجب على الدول التي تتهرب من ممارسة هذا الحق لإرضاء إسرائيل أن تتوقف عن هذه السياسة وتقدم الاعتراف فورًا دون اللجوء إلى عراقيل أو أعذار تؤجل هذه الخطوة.
وأشار إلى أن الجميع يدرك الآن ضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة والمحمية وفقًا للقانون الدولي، وأن الخطوة الأولى في هذا السياق هي إقامة دولتهم المستقلة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، لذا يعتبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون شاملًا كافة دول العالم التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، وذلك للضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي والتزامها بقرارات المنظمات الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اوروبا اسبانيا الدولة الفلسطينية فرنسا فلسطين الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
سياسة بريطانيا وجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين
حمد الناصري
انتقد جيرمي كوربين الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، الهجمات التي شنتها إسرائيل على المدنيين في غزة واعتبرها مؤسفة جدًا، وقال "لا يبرر القتل العشوائي للفلسطينيين الذين يدفعون الثمن.."، كما انتقد سيادة بلاده بريطانيا وقال "يصعب عليهم الاتساق ـ الفلسطينيين، مع مبدأ تساوي الجميع في حق الحياة بغض النظر عن جنسياتهم أو أصولهم".
كما وجه انتقادات لاذعة إلى وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان التي لوحت في أكثر من مرة بجعل حمل العلم الفلسطيني مخالفًا للقانون في حال تم تقدير أن حمله يعتبر استفزازًا أو يضر بالأمن العام، في إشارة إلى المُظاهرات العارمة في بريطانيا والدول الغربية المُناهضة لقتل المدنيين في غزة وتجويعهم.
وفي هذا الصدد، اعتبر كورين أن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، قد قلصت الحقوق الديمقراطية للمواطنين في بريطانيا عبر قانون النظام العام الذي يمنح الشرطة سُلطة غير مسبوقة لقمع الاحتجاجات السلمية، مؤكدا أن ما يحدث من تهديد للمتظاهرين السلميين "امتداد مُرَوع آخر، لهذا الهجوم المناهض للديمقراطية".
إن موقف الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان في وجه العُدوان على غزة لا يقل قوة وبطولة عن موقف كوربين الذي خروج عن حزب العمال، بسبب انتقاده لسياسة بلاده في تقليص حقوق المواطنين السلميين وتهديدهم بمنح الشرطة البريطانية لسلطة غير مسبوقة وهي قمع الاحتجاجات السلمية. وجاء موقف الإعلامي البريطاني بيرس مورغان مُتماهيًا تمامًا مع موقف كورين، وقد صاح مورغان في وجه سفيرة إسرائيل في بريطانيا "إسرائيل تقتل الأطفال كل يوم، وتمنع دخول الصحفيين إلى غزة بحجة الخوف على سلامتهم… نحن لسنا أغبياء.." مِما وضعها في موقف مُحرج. جاء ذلك خلال حوار مُعد ومُسبق بين تسيبي هوتوفلي سفيرة إسرائيل في بريطانيا، وقد عرى نوايا الاحتلال، وقال بكل قوة: "أنتم تقتلون الأطفال في غزة"، مما دفع بالسفيرة إلى الانفعال والتهرُب من الرد الصريح.
إن جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة، هي امتداد لجرائم سابقة منذ 1948 إلى يومنا هذا.. بلا رادع دولي ولا قانون يوقفها ولا محكمة العدل الدولية تقول كلمة حق؛ وهي محكمة مختصة لمثل هذه الجرائم والإبادة الوحشية.. فضلا عن صَمت العالم أمامها وموت الضمير الحُر المدافع عن الحقوق الإنسانية.. فتشديد الحصار على أكثر من 2 مليون فلسطيني وتجويعهم جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، لكن إسرائيل فوق القانون الدولي وقانون الأمم المتحدة وقانون الإبادة والوحشية وقانون الإنسانية.
ولا تزال جرائم إسرائيل مُتسلسلة؛ حيث دمرت حياة النبات والإنسان والحيوان، وتُشدد حصارها بالتواطؤ مع أذنابها الذين أعلنوا موت ضمائرهم الإنسانية، واستهدفت كل القطاعات زرعًا وعِمارة وسكنًا ومخيمًا وشوارع عليها يسيرون، وأدوية وموت مرضى تنهار السُقوف من فوقهم، ذلك هو الفِعْل القبيح والسلوك المُشين. وصَمت العالم جميعه أمام هذه المجازر الوحشية والإبادة الجماعية والموت جوعًا وتشديد الحصار في كل شيء.. جرائم حرب ضد الإنسانية جمعاء.. ساهمت في خنق الرجولة ضد أجساد عربية مُسلمة أطمأنت أن قضيتها أبعد بكثير مما يعقله الآخرون، ورغم أن بيوتهم تهدمت وأولادهم قتلوا، وبأي ذنب قُتلت، إلا أنها تقاوم لأجل البقاء أو الحياة التي هي من حق الجميع.
الصور والتقارير المنشورة عن فاجعة الطبيبة آلاء النجار- التي قتل الإسرائيليون أولادها التسعة ولا يزال زوجها الطبيب حمدي النجار وأحد أولادها في حالة حرجة جدًا- تعني استخفاف إسرائيل بكل ما له وجود على وجه الأرض، عربي وغربي وشرقي، ضاربة بقوانين الأمم المتحدة عرض الحائط ومُستهترة بالمحكمة الدولية وعاصفة بكل تجمهر مُناهض لها، بل وتزيد من أفعالها المُشينة بلا رادع ولا خوف ولا وازع من ضمير، وكأنها مُطمئنة.. لا حسيب أُمميًا ولا رقيب دوليًا.
ما يحدث في غزة الآن من إبادة ووحشية يدعو إلى تحرك فوري؛ عربي ودولي، فالمشهد أمامنا صارخٌ إلى حد لا تحتمله الضمائر الحية، ولا يُجيز الصمت، هدم منازل وتسويتها بالشوارع وكأنها لم تكن، وتفحم جثامين المدنيين وتجويع ووحشية وإبادة جماعية لهي أساليب قمعية للحقوق الفلسطينية المُطالبة بدولة فلسطينية آمنة.
قرأنا عن كثير من الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية ولنا في الأساليب الوحشية ما يُذكرنا بها كالنازية والفاشية والبربرية، ومجازر أخرى للعرب والعُمانيين في إفريقيا، وتحديدًا مجزرة يناير 1964 في زنجبار، وهناك من يُؤكد عن دور إسرائيل الخفي في المجزرة البشعة للعُمانيين وإنهاء الحُكم العُماني في زنجبار في شرق افريقيا الذي امتد إلى قرابة 300 سنة أي 3 قرون، بعد تاريخ طويل من علاقة العُمانيين بشرق إفريقيا.
إن الخُذلان العربي سوف يذكره التاريخ بمرارة وقسوة، وأن فاجعة تجويع الفلسطينيين وإبادتهم سوف يُسأل عنه كل مُتواطئ.. لقد وصَف كثير من الصحف العالمية والمحلية كتاب "مُتواطئ" للصحفي البريطاني بيتر أوبورن حول ما وصفه في كتابه المُرتقب في أكتوبر من العام هذا 2025 بـ"التواطؤ الصريح" من العالم ومن الحكومة البريطانية، وسكوتها عن كل الجرائم والعُدوان الإسرائيلي على غزة على وجه الخصوص. وأكد أوبورن ما يُسميه بـ"تحالف الصمت والتواطؤ". ويرى أن تبرير المواقف وغض البصر عن الانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، هو تواطؤ وتضليل وتشويه للحقائق، واعتبره خطاب كراهية، مؤكدًا أن بريطانيا شريكة في خلق بيئة تسمح بارتكاب جرائم ضد المدنيين في غزة، ومُنحازة دبلوماسيًا لإسرائيل، ومنحتها غطاءً سياسيًا وأخلاقيًا، مُتجاهلة قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية في الوقت الذي تنقل شاشات التلفزة مشاهد الدمار في غزة.